تعديل قانون تنظيم الجامعات بين القبول والرفض

المؤيدون: يساعد على تطور مسيرة البحث العلمى ويحافظ على موارد الدولة
حالة من الجدل فجَّرها قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على مشروع تعديل تنظيم الجامعات بإضافة مادة جديدة بشأن التعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين، بحيث يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.
وتنوعت الآراء فى مشروع القانون بين مؤيد ومعارض، ففى الوقت الذى أبدى البعض إعجابهم بالقرار، لأنه من وجهة نظرهم سيعمل على تنمية البحث العلمى والارتقاء بتصنيف الجامعات، فيما يرى المعارضون خاصة العديد من النقابات المهنية أنه سيقتل الأمل لدى شباب الخريجين ويساعد على هجرة هذه الكفاءات وسيكون بوابة خلفية لإنعاش الوساطة والمحسوبية. المؤيدون يرون أن التعديلات الجديدة للقانون جاءت بعد العديد من الشكاوى من مجالس الجامعات لوزارة التعليم العالى حول ترهُّل وتقاعس المئات من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس عن استكمال مسيرتهم البحثية والتحايل على مواد قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 بشأن العقوبات على المتأخرين. وفى محاولة لإنهاء ذلك الجدل، أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، وسيعرض على مجلس النواب لمناقشته، وعقب الحصول على موافقة
مجلس النواب سيعتمد المجلس الضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش الأكاديمى لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها، وسيكون تنفيذ هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعى 2020/2021، ولن يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولن يطبق عليهم، كما أنه لن يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم.
ويرى المؤيدون لمقترح التعديلات انه جاء لحل عدد من المشاكل التى تواجهها الجامعات بشأن تعثر عدد كبير من المعيدين فى استكمال دراستهم العلمية، وأن الهدف من التعديلات هو تطوير مسيرة البحث العلمى بالجامعات والارتقاء بها وإتاحة الفرصة للكفاءات بعيدًا عن الواسطة.
كما أن التعديلات تهدف إلى تشجيع البحث العلمى والباحثين لاستكمال مسيرتهم التعليمية والدقة فى اختيار موضوعات الأبحاث العلمية التى تهدف للارتقاء بالعملية التعليمية داخل الجامعات وكذلك رفع قيمة الجامعة من خلال الأبحاث المنشورة فى الجامعات ورفع قيمة التعليم.
كما يرى المؤيدون أن إضافة بند إلى المادة 141 بشأن تعديل بعض أحكام تعيين المعيدين، له العديد من الحيثيات التى أدت إلى موافقة المجلس عليه،
وأبرزها أن جميع الوظائف الجامعية فى معظم دول العالم والمتميزة فى التصنيف الجامعى كلها مؤقتة، فضلًا عن أن هناك عددًا من الأهداف التى أدت لاتخاذ القرار ومنها الالتزام والبحث المستمر.
وأن التعديلات جاءت لحث الباحثين على إنجاز الأبحاث الخاصة بهم فى فترة قصيرة، فضلًا عن الالتزام بالعملية البحثية فى وقت قياسى لتوفير موارد الدولة، ووقف نزيف استنزاف ميزانية كبيرة من الدولة سنويًا، دون جدوى.
المعارضون يرون ضرورة عرض هذه التعديلات على مجالس الأقسام، كما أن هذه التعديلات ستقلل أعداد المعيدين خاصة فى كليات الطب.
كما أن المعارضين لمقترح التعديلات يرون التعديل يقتل الأمل لدى الشباب الذين يتحملون المعاناة من أجل التعيين فى الجامعة، وأن من يحاولون تمرير هذه التعديلات بدعوى السير فى ركب بعض الدول المتقدمة التى تطبق هذا النظام، فيرون أن هذا الرأى مردود عليه بأن الظروف تختلف من دولة لأخرى، حيث إن الشباب المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة وسط ظروف عمل قاسية ومرتبات متدنية فقط من أجل الأمان الوظيفى ورغبة فى الترقى بالعمل بالكادر الجامعى فإذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقى ما يشجعهم على هذا العمل، كما أن من يرغب فى أخذ نظام ناجح من أى دولة فعليه أخذه بمجمله (نظام الالتحاق بالوظيفة – قوانين تنظيم العمل – أجور عادلة – حماية حقيقية – تدريب وتعليم مستمر.. وغيرها) وليس بأن ينتقى بندا ويتجاهل بنودا!
كما أن هذه التعديلات تساعد على هجرة هؤلاء الشباب، وهناك عدم وضوح للرؤية، الأمر الذى يؤدى إلى عدم الثقة فى القرار ويكشف عن الرغبة فى عدم تعيين الخريجين الأكفاء.