ننشر آليات تعيين المعيدين في قانون "تنظيم الجامعات" (الحالي)

وافق المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على مشروع إضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات، تنص على: "يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص".
وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن موافقته جاءت من حيث المبدأ، وسيعرض بعد ذلك على مجالس الجامعات لمناقشته، ثم يمر بالإجراءات التشريعية اللازمة.
وتشمل آليات تعيين المعيدين وفقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ الحالي:
المادة (131)
يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها.
يقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة، للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت اشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.
كما نصت المادة (133)، على أن يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
وطبقا للمادة (136) يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
ووفقا لمقترح عقود المعيدين، سيكون حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد شرطًا لعقد وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تطبق هذه المادة اعتبارًا من العام الجامعي المقبل 2020-2021.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، خلال اجتماع المجلس، السبت الماضي، باتخاذ الآليات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، في ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن.