اقتصاديون يكشفون أسباب انخفاض معدلات البطالة إلى 7.5%

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون أن انخفاض معدلات البطالة لادنى مستوى منذ 30 عامًا وبلغ 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019م، يُعد من المؤشرات الجيدة التي تدُل على وجود اهتمام كبير من قبل الدولة لتقوية مشاريع البنية الأساسية وتحقيق الاصلاح الاقتصادي، مشددًين على ضرورة تطوير التعليم وربطه بسوق العمل، لمنح خريجي الجامعات والمعاهد وأصحاب الحرف المهنية كفاءة أكبر.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نشر إنفوجرافًا حول معدل البطالة في مصر، عرض خلاله انخفاض معدل البطالة إلى 7.5%، مشيرًا إلى أن ذلك أدنى مستوى وصل إليه معدل البطالة في مصر منذ 30 عامًا.
وفي هذا الصدد قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي، عن طريق الاستثمارات التي نُفذت خلال الأربع سنوات الأخيرة، سواء محلية أو عربية أو أجنبية، كان لها دور كبير في تسجيل معدلات نمو تصل إلى نسبة 5.5%، مما نتج عنه انخفاض نمو معدل البطالة إلى 7.5%.
وأشار فهمي، في تصريح خاص ل" بوابة الوفد"، إلى المشاريع التي أقامتها الدولة في الأونة الأخيرة، والتي ساهمت في إنخفاض نمو معدل البطالة إلى 7.5%، من خلال تشغيل العديد من العمالة المصرية، مثل مشروع العاصمة الادارية، وقناة السويس، والكباري والموانىء وغيرها.
وأكد فهمي، أن انخفاض معدل البطالة إلى 7.5%، يُعد من المؤشرات الجيدة التي تدُل على وجود اهتمام كبير من قبل الدولة في تقوية مشروعات البنية الأساسية، موضحًا أن التحفيز على الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، بجميع أنواعها المباشرة والغير مباشرة، بالإضافة
إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لهم دور كبير في الوصول إلى هذا المُعدل.
وتوقع أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، حدوث تقدّم ملحوظ نحو انخفاض معدل البطالة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وذلك يكون على أثر تنفيذ عدد أكبر من المشروعات الاستثمارية بمصر وصولًا إلى معدل تنمية 8%، مشددًا على ضرورة تطوير التعليم كعامل أساسي في التخلص من البطالة، من خلال ربط سوق العمل بسوق التعليم وتحقيق كفاءة أكبر من خريجي الجامعات والمعاهد وأصحاب الحرف المهنية.
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للأبحاث والدراسات الاقتصادية، إن انخفاض معدل البطالة إلى 7.5%، وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يُعتبر نتاج ما قامت به الدولة من جهود كبيرة لتنمية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو، مثل تنفيذ ما يقارب من 9039 مشروعًا قوميًا خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى توفير فُرص عمل للشباب.
وأضاف الشافعي، أن مشاريع الدولة لدعم الاقتصاد المصري والاستثمار، أسهمت في توفير أكثر من 900.000 وظيفة سنوية، أدت إلى انخفاض معدل البطالة، وتشغيل العديد من خريجي الجامعات والمعاهد وأصحاب الحرف المختلفة، مؤكدًا على مردود ذلك في زيادة معدلات النمو في جميع القطاعات ودعم البنية التحتية ورفع قدرات العاملين.
وأوضح، أن زيادة معدلات التوظيف، التي جاءت عن طريق افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لألاف المصانع في محافظات مصر المختلفة
خلال السنوات الأخيرة، أدى إلى زيادة الفُرص الاستثمارية وتشغيل العمالة، موضحًا أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغير، من الأسباب الرئيسية في انخفاض مُعدل البطالة إلى 7.5%.
وشدد رئيس مركز العاصمة للأبحاث والدراسات الاقتصادية، على ضرورة زيادة جهود الدولة والاهتمام بشأن التعليم بصورة أكبر من خلال طرح العديد من الدورات التدريبية التي تتماشى وتتناسب مع متطلبات سوق العمل، لخلق فُرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تقليل نسب انخفاض مُعدل البطالة من أهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار.
وفي سياق متصل قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الفترة الماضية شهدت العديد من المشروعات القومية الناجحة التي إستوعبت ملف البطالة وساهمت في إنخفاض معدله إلى 7.5%، مؤكدا أن الدولة استثمرت بقوة حتى منحت الثقة للمستثمرين بضخ استثمارات جديدة.
وأكد الإدريسي، أن الدولة سارت بخطى ثابتة نحو التنمية، حتى نجحت في إستيعاب ملف البطالة بشكل جيد، مطالبا بالاهتمام بالعامل المصري وتنمية مهاراته من خلال برامج التأهيل والتدريب، حتى يشارك الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشدد "الإدريسي"، على ضرورة تطوير التعليم وربطه بسوق العمل ورفع كفاءة العمال بشكل جيد، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من انخفاض معدلات البطالة في مصر والتي من الممكن أن تصل إلى 2%.
وأشاد الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، بجهود الدولة خلال الفترة الماضية التي أدت لانخفاض معدل البطالة إلى 7.5%، والتي تمثلت في إقامة المشروعات القومية وارتفاع حجم الاستثمارات العامة والخاصة، مؤكدا أن ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، من أهم ما ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة المشرفة.
وأفاد نائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن انخفاض معدلات البطالة في مصر لأدنى مستوى له منذ 30 عامًا، خلال الربع الثاني من عام 2019، مرتبط أيضا بنجاح اهتمام الدولة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر، وتسهيل الإجراءات الخاصة بها وتقديم المزايا والضمانات المناسبة، لتوفير العديد من فرص العمل.