هيئة الاستعلامات: مشاركة الرئيس السيسي في قمة سوتشي يخدم القارة السمراء

أكد تقرير صادر من هيئة الإستعلامات ان زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا تفتح آفاقاً جديدة ذات أهمية كبيرة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وفي التعاون المشترك على الصعيدين الثنائي والإقليمي، سواء فيما يتعلق بقضايا منطقة الشرق الأوسط الساخنة، أو التعاون الروسي مع القارة الأفريقية، حيث تعقد القمة الروسية - الأفريقية التي يرأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركة مع الرئيس السيسي؛ الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
ويقول تقرير "للهيئة العامة للاستعلامات"، إن هذه هي الزيارة الخامسة للرئيس إلى روسيا منذ زيارته الأولى لها كوزير للدفاع في عام 2014، كما أن هذا هو اللقاء رقم (12) بين الرئيس السيسي وفيلاديمير بوتين خلال هذه الفترة، حيث كان آخر لقاءين بين الرئيسين خلال العام الحالي 2019، في كل من العاصمة الصينية بكين (على هامش حضورهما قمة منتدى الحزام والطريق) فى شهر ابريل الماضي، حيث قال الرئيس الروسي خلال اللقاء: إن علاقات روسيا ومصر تتطور بقوة، ووصف مصر بالشريك الموثوق لبلاده، وأشار بوتين إلى "أن اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة خلال زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا في أكتوبر 2018، تتيح لنا الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد".
بينما كان اللقاء التالي في شهر يونيه الماضي في مدينة أوساكا اليابانية خلال مشاركة الزعيمين في قمة مجموعة الدول العشرين الكبرى، وخلاله قال الرئيس بوتين: نسعى لدفع العلاقات بين روسيا ومصر مؤكداً " أن موسكو تسعى إلى دفع العلاقات مع القاهرة
إلى مستوى جديد أكثر تقدماً"
وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية، فإن الموضوع الأساسي لزيارة الرئيس السيسي إلى روسيا هو القمة الروسية – الأفريقية، حيث من المقرر أن تشهد القمة التي تجمع قادة الدول الأفريقية وكبرى المنظمات الأفريقية، توقيع العديد من الاتفاقيات التي تساهم في تحسين ورفاهية الشعوب الأفريقية وتحقيق السلام، حيث إن روسيا لديها علاقات وطيدة ومتميزة مع الدول الأفريقية ومن المقرر مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الدولية، وبحث سبل تعميق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات مختلفة من السياسة إلى الثقافة.
و من المقرر أيضاً التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، كما أن القمة تركز على العديد من القضايا الاقتصادية المهمة ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتعدين والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، كما تسعى روسيا لتعزيز التعاون مع أفريقيا في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف، وإيجاد الحلول لمشكلات القارة الأفريقية ومكافحة الفقر والأمراض والعمل على التقدم التكنولوجي.
علاقات ثنائية متميزة
على صعيد العلاقات الثنائية المصرية – الروسية، قال تقرير "هيئة الاستعلامات"، إن روسيا ضمن أكبر شركاء مصر التجاريين، حيث حقق التبادل التجاري بين مصر وروسيا نمواً ملحوظاً خلال عام 2018، وبلغ نحو 7,66 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى روسيا بمعدل 4,1% خلال عام
2018 لتسجل نحو 526,4 مليون دولار مقارنةً بنحو 505,6 مليون دولار خلال عام 2017، نتيجة الزيادة في الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وكذا السلع الصناعية خاصة المنتجات الصيدلانية ومنتجات الصناعات الغذائية والكيماوية، وإن كانت مصر تطمح في زياردة أكبر للصادرات المصرية تخفف من العجز التجاري الكبير بين البلدين.
على الصعيد الاقتصادي أيضاً، يعد مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المشروع الأول لروسيا خارج أراضيها، وبلغ حجم رؤوس الأموال الروسية في مشروعات البنية التحتية للمشروع 190 مليون دولار في حين تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليارات دولار، وهناك 55 شركة روسية حتى الآن أعربت عن رغبتها في الاستثمار في هذا المشروع الذي سيوفر نحو 150 ألف فرصة عمل.
وفي الشهور الأخيرة، اتفق البلدان على صفقة تمويل وتوريد 1300 عربة قطار لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر وبحث خطوات التصنيع المشترك لهذه النوعية من العربات، فضلا عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وروسيا في أسواق الدول الأفريقية.
وعلى الصعيد الثنائي أيضاً، فقد اقترب مرور عامين على توقيع اتفاقية إنشاء مشروع انتاج الطاقة النووية في مصر في منطقة الضبعة، والذي تم التوقيع عليه في 11 ديسمبر 2017 في القاهرة، وهو أكبر مشروع مشترك بين القاهرة وموسكو منذ مشروع السد العالي، كما أن له أبعاداً اقتصادية ومالية واستثمارية فضلاً عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال الذي تحتاجه مصر في إطار استراتيجية متكاملة في مجال الطاقة ستجعل من مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج وتداول الطاقة بكل مكوناتها ومصادرها المتجددة وغير المتجددة.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن لقاء الرئيسين السيسي وبوتين يتضمن تباحث الطرفين بشأن القضايا الإقليمية خاصة في منطقة الخليج وفي سوريا وليبيا واليمن ومن المؤكد أن أي توافق بين البلدين سيكون عنصراً مؤثراً بشأن قضايا منطقة الشرق الاوسط .