5 معلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية تزامنا مع زيارة السيسي

تعقد قمة "روسيا - أفريقيا" في سوتشي، الخميس المقبل الموافق 24 أكتوبر الجارى، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يعقد المنتدى الاقتصادى على هامش القمة يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 أكتوبر الجارى.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية المصرية – الروسية، قال تقرير "هيئة الاستعلامات"، إن روسيا ضمن أكبر شركاء مصر التجاريين، حيث حقق التبادل التجاري بين مصر وروسيا نموًا ملحوظًا خلال عام 2018، وبلغ نحو 7.66 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى روسيا بمعدل 4.1% خلال عام 2018 لتسجل نحو 526.4 مليون دولار مقارنةً بنحو 505.6 مليون دولار خلال عام 2017، نتيجة الزيادة في الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية وكذا السلع الصناعية خاصة المنتجات الصيدلانية ومنتجات الصناعات الغذائية والكيماوية، وإن كانت مصر تطمح في زياردة أكبر للصادرات المصرية تخفف من العجز التجاري الكبير بين البلدين.
على الصعيد الاقتصادي أيضًا، يعد مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المشروع الأول لروسيا خارج أراضيها، وبلغ حجم رؤوس الأموال الروسية في مشروعات البنية التحتية للمشروع 190 مليون دولار في حين تبلغ الاستثمارات المتوقعة نحو 7 مليارات دولار، وهناك 55 شركة روسية حتى الآن أعربت عن رغبتها في الاستثمار في هذا المشروع الذي سيوفر نحو 150 ألف فرصة عمل.
وفي الشهور الأخيرة، اتفق البلدان على صفقة تمويل وتوريد 1300 عربة قطار لتطوير قطاع السكك الحديدية في مصر وبحث خطوات التصنيع المشترك لهذه النوعية من العربات، فضلا عن سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مصر وروسيا في أسواق الدول الأفريقية.
وعلى الصعيد الثنائي أيضًا، فقد اقترب مرور عامين على توقيع اتفاقية إنشاء مشروع إنتاج الطاقة النووية في مصر في منطقة الضبعة، والذي تم التوقيع عليه في 11 ديسمبر 2017 في القاهرة، وهو أكبر مشروع مشترك بين القاهرة وموسكو منذ مشروع السد العالي، كما أن له أبعادًا اقتصادية ومالية واستثمارية، فضلًا عن نقل التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال الذي تحتاجه مصر في إطار استراتيجية متكاملة في مجال الطاقة ستجعل من مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا لإنتاج وتداول الطاقة بكل مكوناتها ومصادرها المتجددة وغير المتجددة.