معركة «العبور الثانى»

استراتيجية شاملة لبناء الإنسان المصرى

فى ذكرى «نصر» أكتوبر 1973 وانتصار المصريين علي الصهاينة فى معركة العزة والكرامة واسترداد الأرض. ترفع مصر من جديد شعار «يا أهلا بالمعارك» ولكنها هذه المرة معركة بناء الانسان المصرى التي تخوضها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى أعلن صراحة منذ توليه مهام ولايته الثانية للبلاد خوض تلك المعركة، واثقًا من «عبور» مصر من جديد إلى مصاف الدول المتقدمة.. فكان انحيازه للتعليم والصحة والثقافة والحماية الاجتماعية إشارة البدء فى معركة «بناء الانسان المصرى» لإيمانه ويقينه بأن كنز أمتنا الحقيقى هو «الانسان» الذى يجب بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيًا وعقليًا وثقافيًا واجتماعيًا.
وتأتى المعركة مع الإرهاب جنبًا إلى جنب مع معركة بناء المواطن المصرى، وهى المعركة الأخطر والأهم التي ستؤدى بمصر إلي عبور جديد.. عبور إلى مصاف الدول الكبرى والمتقدمة.. عبور يحققه قهر «ثالوث الرعب» فى مصر المتمثل فى الجهل والمرض والفقر.
السطور القادمة.. استعراض لبعض خطوات العبور القادم وملامحه.
4 تريليونات جنيه قيمة المشروعات
تطوير التعليم والصحة.. أبرز أولويات المرحلة الحالية
فى كلمته خلال الاحتفال بعيد العلم الشهر الماضى.. أكد الرئيس «السيسي» من جديد أن الانسان المصرى هو أهم وأغلى ما تمتلكه مصر من ثروات، وهى حقيقة أكدها أيضًا التاريخ، ولذلك ورغم المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة من آلاف السنين.. من هنا فإن مصر الجديدة تولى أهمية قصوى لبناء الانسان المصرى صحيًا وعلميًا وثقافيًا ومن هذا المنطلق كان إعلان عام 2019 عامًا للتعليم فى مصر.. وكانت مبادرة «100 مليون صحة» تتضمن مبادرات عدة للقضاء على فيروس C والقضاء على طوابير الانتظار والاهتمام بصحة الطفل والمرأة المصرية.. وكان أيضًا الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين أيضًا ضمن استراتيجية بناء الانسان، للقضاء على الفقر. وبالفعل شهد العام الماضى فقط 2018 على سبيل المثال، استثمارات بكل القطاعات تعدت 54 مليار جنيه وتنفيذ 32 مشروعًا قوميًا نصيب الصعيد منها 222 مليون جنيه لمشروعات التنمية.
برامج للحماية
توجيهات الرئيس السيسى بتعزيز ديناميكية برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصولها للشرائح المستخدمة وبالارتكاز على مساعدة الأكثر احتياجا للتحول إلى العمل والانتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر.. لا تزال محل اهتمام الدولة بكافة مؤسساتها.. ولذلك فالحكومة المصرية تعمل على عدد من برامج الحماية الاجتماعية. وبحسب كلام الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن يأتى على رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، وجميعا تهدف إلى تحقيق المساواة والتعليم والصحة. ولذلك فبرنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» أصبح من أسرع برامج الدعم النقدى نموًا فى العالم وتعتزم وزارة التضامن بحسب تصريحات الوزيرة، توحيد برامج الدعم النقدى فى برنامج واحد قوى يعتمد على بيانات موثقة ومحدثة ويغطى برنامج مثل تكافل وكرامة 5630 قرية و27 محافظة بنسبة 100٪ ولأن الصعيد يضم 67٪ من الفقراء. فقد ركز البرنامج عليهم عبر توجيه 71٪ من الدعم النقدى للصعيد ثم الدلتا والقاهرة. وأصبح لدى الوزارة أكبر بنك بيانات وصل عدده إلى 27 مليون مواطن مزود بتفاصيل عن حياتهم وتعليمهم ووضعهم الصحى وكذلك دخلهم ومنازلهم والبنية التحتية والخدمات الاساسية.
ونجحت الحكومة فى تنفيذ عدد غير مسبوق من المشروعات فى مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية خلال العام المنصرم 2018 التى أدت أيضًا وبشهادات دولية إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.6٪ محققًا ثالث أعلى معدل عالميًا بعد الهند والصين.
وأشارت بيانات وزارة التخطيط إلى الانتهاء من تنفيذ 6200 مشروع فى مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية بلغت 490 مليار جنيه تضمنت 32 مشروعًا ضمن المشروعات القومية بتكلفة 54 مليار جنيه.
كما تم الانتهاء من 202 مشروع ضمن مبادرة «حياة كريمة» بتكلفة 944 مليون جنيه فضلاً عن تنفيذ 34 مشروعًا بتكلفة 222 مليون جنيه لتنمية الصعيد.. كما تم الانتهاء من 4400 مشروع ضمن برامج التنمية المحلية بالمحافظات بتكلفة 10.8 مليار جنيه وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ 1254 مشروعًا فى برنامج رصف الطرق بتكلفة أكثر من 3 مليارات جنيه فى 36 محافظة وتنفيذ 392 مشروعًا ضمن برنامج الأمن والإطفاء والمرور بحوالى 1.5 مليار جنيه و78 مشروعًا ضمن برنامج الكبارى والأنفاق بتكلفة بلغت 1.7 مليار جنيه فى حوالى 16 محافظة، إلى جانب الانتها من 926 مشروعًا فى برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء والانارة بتكلفة إجمالية 1.2 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ 775 مشروعًا ضم برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بتكلفة اجمالية 1.3 مليار جنيه، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 981 مشروعًا بتكلفة 2.1 مليار جنيه ضمن برنامج التحسين البيئى.
وفيما يخص المشروعات القومية، فقد تم الانتهاء من مشروع المزارع السمكية فى بورسعيد وشرق التفريعة والديبة بتكلفة 12.8 مليار جنيه، وكذلك انشاء مدينة دمياط للاثاث بتكلفة 2.7 مليار جنيه ومجمع مصانع الأسمنت ببنى سويف بتكلفة 1.6 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ لمشروعات الطرق والكبارى ب1.4 مليار جنيه ومشروعات أخرى ضمن مشروع تطوير هضبة الجلالة بتكلفة بلغت 325 مليون جنيه، بالاضافة للانتهاء من تنفيذ 19 مشروعًا للبترول والثروة المعدنية ب277 مليار جنيه و244 مشروعًا فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتكلفة بلغت 76 مليار جنيه، وأيضًا تم الانتهاء من 382 مشروعًا بتكلفة تزيد عن 40 مليار جنيه بقطاع تطوير خدمات الاسكان وتنفيذ 44 مشروعًا بتكلفة 16.7 مليار جنيه تخص خدمات النقل والمواصلات إلى جانب الانتهاء أيضًا من تنفيذ 263 مشروعًا ب2.4 مليار جنيه فى مجال تحسين الرى والموارد المائية.
وبالنسبة للطاقة فقد تم الانتهاء من تنفيذ 82 مشروعًا بتكلفة 63.5 مليار جنيه منها 5 مشروعات بقطاع البترول بتكلفة 47.5 مليار جنيه وتنفيذ 77 مشروعًا بقطاع الكهرباء بتكلفة 16 مليار جنيه، حيث شملت مشروعات قطاعى البترول والطاقة وتوصيل الغاز الطبيعى لحوالى 324 ألف وحدة سكنية وإحلاله محل 6 ملايين اسطوانة غاز وتوفير 549 ألف عداد مسبق الدفع واضافة 527 كيلو متر لشبكة الكهرباء وتحويل 168 كم من الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، كما تم تنفيذ 56 مشروعًا بقطاع الاسكان بتكلفة 15.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث أيضَا من العام المالى 2018 بالاضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات بقطاع النقل بتكلفة بلغت 783.9 مليون جنيه.
وأشارت بيانات وزارة التخطيط والاسكان أيضًا التى نشرت مؤخرًا إلى أن المشروعات تضمنت انشاء 22.5 ألف وحدة سكنية وتطوير 3 مناطق عشوائية 702 سوق عشوائى واضافة 406 كيلو مترات لشبكة الصرف الصحى وتجديد وصيانة 980 كيلو مترا من شبكة السكك الحديدية وتطوير 30 مزلقانًا بنظام التحكم الآلى.
وتتضمن مشروعات قطاع النقل بحسب ما نشرته وزارة التخطيط، مشروع ازدواج خط مترو الانفاق «المرج المرج الجديدة» بمحافظة القاهرة بتكلفة 481
مليون جنيه، مشروع رفع كفاءة الخدمة بالموانئ بالبحر الأحمر بتكلفة زادت عن 207 ملايين جنيه، وكذلك مشروع زيادة كفاءة ميناء شرم الشيخ بتكلفة بلغت 62 مليون جنيه.
وفى قطاع الرى تم الانتهاء من 76 مشروعًا بتكلفة 757 مليون جنيه، ومن أبرزها مشروع انشاء 2 بحيرة صناعية وسد تخزين ومشروع عملية إحلال وتجديد محطة رى الخيام بسوهاج وإنشاء 3 بحيرات إعاقة بوادى الحواشية إلى جانب عدد آخر من المشروعات على مستوى الجمهورية.
المواطن أولاً
توجيهات الرئيس السيسى بتوفير حياة كريمة لكل مواطن وتسهيل سبل المعيشة، تتزامن مع موازنة العام المالى 2019/2020 التى ترفع شعار «المواطن أولاً» متضمنة تطوير برامج الحماية الاجتماعية وتحسين سياسات التوسع فى الدعم النقدى، واستكمال اصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وتركز سياسات الحماية الاجتماعية بحسب تصريحات أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، على زيادة معدلات النمو والتشغيل وايجاد مساحة مالية تسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية من خلال تطوير الخدمات الاساسية التى يحصل عليها المواطن وضمان التوزيع الجغرافى العادل، لتمكين كل المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، ولذلك جاءت الموازنة مرتكزة على رفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، والتى تشمل برنامجى «تكافل وكرامة» و«الرعاية الصحية» لغير القادرين وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحى الشامل وتطوير المستشفيات والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة وبرامج التغذية المدرسية ودعم المرأة المعيلة واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.
وأشار إلى التزام وزارة المالية باستكمال جهودها فى إعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة وتعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية، بما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى، وهو ما حدث بالفعل وبدأنا نجنى ثماره وتظهر ملامحه فى مبادرات عدة.
بين الحين والآخر يتأكد الانحياز الكامل للشعب من جهة رئيس الجمهورية.. آخرها حزمة من القرارات التى أعلنها خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات والتى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه ومنحهم العلاوة الدورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا و10٪ لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا، مع منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة 150 جنيهًا لمواجهة آثار التضخم، وكذلك تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة، واطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة ومنح أصحاب المعاشات 15٪ زيادة بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه والبدء فى رد الأموال التى تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى للمعاشات.
لقد أصبح «تحقيق العدالة الاجتماعية» حقيقة على أرض الواقع من خلال مشروعات بأكثر من 4 تريليونات جنيه بحسب تصريحات رئيس الجمهورية فى المؤتمر الوطنى للشباب عندما كان يرد علي كذب وافتراءات المغرضين والمتربصين بمصر وشعبها والمحيطين الناكرين لأى إنجاز.
مواجهة على عدة جبهات فى مقدمتها الفقر
حرب البناء.. «المواطن أولاً»
الدكتور هانى أباظة، النائب عن حزب الوفد، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان.. أكد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء الانسان المصرى.. وقال إن استراتيجية بناء المصرى تقوم على عدة محاور، فى مقدمتها التعليم والصحة والثقافة وفوق كل ذلك ومن قبلها الحياة الكريمة لكل مواطن.
وأضاف: معركة بناء الانسان المصرى لا تقل خطورة وأهمية عن معركة أكتوبر 1973 ليتم بناء مصر الجديدة وبناء كيان الدولة المصرية من جديد بأسلوب علمى حديث وحتى تكون مصر مواكبة للتطورات العالمية واللحاق بركب الأمم المتقدمة.. وهو بناء كان يجب أن يحدث منذ 50 سنة مضت.
بناء الانسان المصرى من أخطر القضايا التى تواجه التنمية والشباب؛ لكونهم قادة ورجال المستقبل.. ولذلك اتجاه الرئيس السيسى لبناء الانسان المصرى بمثابة انطلاقة جديدة للدولة المصرية نحو الاهتمام بالشباب ولذلك كان الاعلان عن استراتيجية بناء الانسان المصرى وقدراته من قبل الرئيس فى المؤتمر السادس للشباب خلال العام الماضى.. خاصة أنه وبحسب كلام الدكتور صلاح الدين الدسوقى رئيس المركز العربى للدراسات الادارية والتنمية.. هذا البناء يحتاج لمراحل طويلة ومتعددة، فنجد التعليم وما سيحتاجه من مشقة للتطوير سيعطى دفعة قوية للحكومة ولمنظمات المجتمع المدنى للاهتمام بتدريب وتعليم الشباب، خاصة أنه بناء يبدأ من المراحل التعليمية الأولى وحتى الجامعية، شريطة أن تكون البداية على أسس علمية سليمة وبالاهتمام بالتدريب والتأهيل لخلق رواد فى جميع المجالات ومن ثم ادخال الشباب منظومة العمل والانتاج، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل، فالتعلم أساس التقدم الذى يتطلب أيضًا ادخال تخصصات مختلفة فى كافة المراحل التعليمية ومن قبل ذلك تصحيح المفاهيم الخاطئة حول جدوى التعليم الجامعى والفنى والمهنى على حد سواء.. فبناء الانسان وتنوير العقول، هما المحور الأساسى لتقدم وتنمية أى مجتمع.
حياة كريمة
خطوة هامة على طريق العدالة الاجتماعية وانقاذ فقراء مصر وجبرا لخواطر ملايين المصريين تأتى مبادرة الرئيس السيسى «حياة كريمة» وكغيرها من كل المبادرات الرئاسية.. التى تصب فى مصلحة المواطن المصرى بحسب خبراء الاقتصاد، وحيث إن المفهوم الصحيح للحماية الاجتماعية كما تقول الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس.. يتمثل فى توفير تعليم جيد ومتطور ومنظومة صحية جيدة وفرص عمل ومن ثم مقاومة مخاطر الفقر، ولذلك جاءت تلك المبادرة بالاهتمام بالقرى الأكثر
فقرًا بإعادة اعمار منازلهم المعرضة للسقوط وبناء المدارس والمستشفيات وتوصيل المياه النظيفة وغير ذلك من ضروريات واحتياجات المواطنين وعلى أحدث الطرز العلمية، تزداد قيمتها وفعاليتها أنها لا تحمل المواطنين ثمنا لهذا التغير والتطور فى معيشتهم لكونها تعتمد فى التمويل على الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.. وترى الدكتورة يمن الحماقى ضرورة أن تتضمن خطة اجتماعية وثقافية بالتوازى مع باقى بنود المبادرة وحتى لا يؤدى عدم وعى المواطنين إلى هدم وهدر تلك الانجازات كما سبق وحدث مع قيام الدولة فيما جرى بإعادة تحديث 100 قرية فقيرة، ولذلك فالقرى تحتاج إلى قصور ثقافة ومدارس حديثة ومشروعات متوسطة وصغيرة ستكون وراء رفع وعى المواطنين وعندئذ ننتصر من جديد ولكن فى معركة بناء الانسان المصرى.
مصر خالية من «فيروس C»
«التأمين الصحى الشامل».. حلم يتحقق بعد 20 عاماً
منذ عام 1952 والحكومات المتعاقبة ترفع شعار محاربة الفقر والجهل والمرض، ولكن ظل الشعار بعيداً عن التطبيق الفعلى، واستمرت الأمراض الفتاكة تفترس أجساد وصحة المصريين حتى جاءت مبادرة «100 مليون صحة» التى أجرت مسحاً طبياً شاملاً، على ملايين المصريين، وتزامن معها مبادرات تتعلق بصحة المرأة المصرية وأطفال المدارس وكذلك حديثى الولادى.
وجاءت الصحة ضمن أولويات الدولة عقب ثورة «30 يونيو» وصار الاهتمام بها ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصرى.. وبالفعل تحققت قفزة كبيرة فى القطاع الصحى، وفى العام الماضى وحده وطبقاً للبيانات الرسمية بأنه تم الانتهاء من تنفيذ «37» مشروعاً بتكلفة «2.2» مليار جنيه فى قطاع الصحة أبرز تلك المشروعات كانت إنشاء «4» مستشفيات جديدة وهى أطفال النصر ببورسعيد وإسنا والعديسات بمحافظة الأقصر ومستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية والانتهاء من تطوير وتجهيز «11» مستشفى واضافة «623» سريراً جديداً وإنشاء «17» مركز إسعاف وتطوير «116» مركزاً بالإضافة الى الانتهاء من تطوير «30» منشأة صحية فى اطار المرحلة الأولى فى منظومة التأمين الصحى الشامل.
التأمين الصحى الذى انطلقت أولى خطواته فى يلويو الماضي كان حلماً بعيد المنال لأكثر من «20» عاماً وأخيراً تحقق ومن خلاله سيتم تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لكافة الطبقات الاجتماعية دون تميز مع علاج غير القادرين، وفوق هذا يكفل للمنتفعين الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصى على الصحة، مع تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة وحصول المريض على الخدمة دون إجراءات إضافية عقيمة، وليصبح التأمين الصحى الشامل بحسب الخبراء باب الإصلاح الصحى بمصر.
اللى بيحصل فى الملف الصحى إنجاز عالمى، هكذا كان وصف الدكتور احمد صفوت رئيس اللجنة العليا لإعداد وتطوير المعايير الصحية فى منظومة التأمين الصحى الشامل.. وقال: القانون أنشأ ثلاث هيئات للفصل بين مقدم الخدمة والممول ومراقب الجودة، يعمل على تقديم تغطية صحية شاملة للمواطن، فهو منظومة تحافظ على سلامة المريض وكفاءة الاستخدام وضمان فاعلية العلاج للمريض ولذلك فطب الأسرة فى منظومة التأمين الصحى الشامل تعتمد على شعار المريض أولاً من خلال العمل على تلبية احتياجات المرضى وراحتهم فى الطوارئ والمستشفى والعيادة مع ضمان التشخيص الدقيق للمريض، ووصف العلاج المناسب وحتى يكون طبيب الأسرة مسئولاً عن صحة الأسرة بشكل كامل.
ويؤكد الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأفريقية لمرضى الكبد.. على أن مصر ليست فقط قادرة على أن تكون خالية من الفيروسات الكبدية بعد خطوات إصلاح المنظومة الصحية غير المسبوقة التى شهدتها مصر فى السنوات الخمس الأخيرة، بل هى قادرة أيضاً على تحقيق حلم قارة أفريقيا خالية من الفيروسات الكبدية، وبعد ما أصبحت مصر تمتلك استراتيجية كاملة وناجحة عالجت اكثر من مليونى مصرى خلال «5 سنوات» مضت ويمكنها ان تكون خالية من المرض نهائياً بعد مبادرة ال«100 مليون صحة» وكذلك بالنسبة للقارة الأفريقية بأكملها اذا ما تعاونت مع المؤسسات الأفريقية المعنية بهذا الأمر، ولكل هذه النجاحات طبيباً وتعليمياً وفنياً فى اصلاح منظومة الصحة بمصر هناك ضرورة لتعميم ال100 مليون صحة لكل الأمراض الفتاكة وخاصة فيروس B والذى لا يقل خطورة عن فيروس C بل ويفوقه وهو ما تسعى اليه مصر حالياً.
خبراء يطالبون بعودة تكليف خريجى كليات التربية
570 مشروعاً فى القطاع التعليمى خلال 2018
مصر الجديدة تولى أهمية قصوى لبناء الإنسان المصرى صحياً وعلمياً وثقافياً.. ولأن العلم والتعليم أساس النهوض بأى مجتمع وتنميته فكان التعليم أيضاً ضمن استراتيجية السيسى لبناء الإنسان المصرى.. ولذلك شهد القطاع مشروعات عدة خلال عام واحد هو 2018، تنفيذاً لتلك الاستراتيجية وبشكل غير مسبوق، حيث تم الانتهاء من «569» مشروعاً فى قطاع التعليم مثل الجامعى بتكلفة «3.6» مليار جنيه، كما تم الانتهاء من «9» مشروعات فى قطاع التعليم قبل الجامعى بتكلفة «3.6» مليار جنيه، كما تم الانتهاء من «9» مشروعات بتكلفة «123» مليون جنيه فى مجال التعليم الجامعى وأبرزها كان إنشاء وتطوير «11» مستشفى جامعيا اضافة الي «39» حضانة أطفال جديدة وتوفير «63» سريراً جديداً بوحدات العناية المركزة بالمستشفيات الجامعية، فضلاً عن انشاء «26» كلية جديدة و«3» جامعات حكومية.
ولأنه لم يعد أمامنا خيار سوى العلم للنهوض بالأمة والانطلاق الى آفاق المستقبل، قامت الدولة المصرية بانتهاج سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة فى برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر من خلال تطوير منظومة التعليم الحالى وفقاً لمتطلبات التكنولوجيا البازغة ودمج تخصصات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية واتساقاً مع أحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة فى مجالات التكنولوجيا الناشئة كالنانوتكنولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها.. ولذلك فقد آن الأوان بحسب كلام الرئيس السيسى لأن يتحول الاقتصاد المصرى الى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة.
هذا العلم والمعرفة الذى من أجله انطلقت مؤخراً فى مصر الثورة التعليمية فى 22 سبتمبر الماضي وتم الكشف بل وبدء التنفيذ الفعلى للنظام الجديد للتعليم فى مصر.. على مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى مع تنفيذ خطة ترميم باقى المراحل التعليمية مع اجراء كامل التطوير بالتوازى بين جميع المراحل التعليمية رغم ما يتعرض له هذا النظام من حرب ضروس من قبل المتربصين بمصر والرغبة فى أن يستمر النظام القديم الذى كان ولا يزال يخرج أجيالا نصف متعلمة يرجعون بمصر للوراء آلاف السنين وحتى لا تأخذ وضعها فى مصاف الدول المتقدمة.
مجهودات لا تنكر على الدولة فى سبيل تطبيق استراتيجية بناء الانسان المصرى بالنهوض بالتعليم ليس التعليم الجامعى أو ما قبل الجامعى فقط وانما تعداه للتعليم الفنى بتخصصات جديدة فى مهن المستقبل مثل الطاقة النووية وطاقة الرياح، تعليم سيخرج صنايعية «إيديهم تتلف فى حرير» ومهندسين «فاهمين» بحسب وصف وكلام الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفنى ولذلك كان الاتجاه لإنشاء مدارس تابعة لمصانع وهيئات صناعية كبرى تضمن تعليم وتشغيل الطالب.
نظام جديد واصلاح لمنظومة التعليم مؤخراً، وعى مسئولى التعليم ولا تعليم فى مصر ضرورة رد الاعتبار لكليات التربية كبداية لإصلاح منظومة بأكملها، تلك الكليات التى ظلت لسنوات تتربع على القمة ثم تراجعت بعد وقف تكليف خريجيها ومعه أصبحت مهنة التدريس مباحة لكل من هب ودب ومن جميع خريجى الكليات وكانت النتيجة ما رأيناه من تدهور للعملية التعليمية فحسب كلام فادية محمد معلمة على المعاش تقول: على مدى عقود حدث «تدهور» كارثى ومتفاقم وتراجع ملحوظ لمستوى تلاميذ المدارس وتوحش للدروس الخصوصية بعدما كان الغرض الأساسى من انشاء كليات التربية هو تخريج معلمين أكفاء، خاصة مع تفاقم الكثافة فى الفصول والزيادة السكانية التى جعلت حجم الفصول المطلوبة فى مصر يصل الى «250» الف فصل دراسى بتكلفة تتجاوز ال«125» مليار جنيه بحسب تصريحات الرئيس السيسى فى المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة».
وطالب الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس بعودة تكليف خريجى كليات التربية مع بدء تطبيق خطة تطوير التعليم لكونهم الوحيدين المؤهلين للتدريس وبعد ما تبين ان قرار الغاء التكليف كان وراء تسرب الدخلاء على مهنة التدريس وكان السبب الرئيسى وراء التراجع الذى حدث فى العملية التعليمية فالتدريس مهنة متخصصة كالطب والهندسة. مطلوب عودة التكليف لهم الذى لا يزال مستمرا لمثل هذه الكليات، فكيف يصبح التدريس مهنة من لا مهنة له، ونقول تطوير تعليمى!