الحكومة الفلسطينية تتهم أمن حماس باحتجاز 4 من موظفيها في غزة

قالت الحكومة الفلسطينية إن أمن حركة "حماس" احتجز اليوم الثلاثاء، أربعة موظفين يتبعون لها خلال عملهم في غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن المحتجزين كانوا يعملون على تحديث البيانات للموظفين في غزة موزعين على ديوان الموظفين ووزارتي المالية والداخلية أثناء اعتقالهم.
وأضاف ملحم أن ذلك يعد "تعطيلا لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء
الفلسطيني قبل أسبوعين لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم".
وطالبت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية في بيان بالإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين، مؤكدة "أهمية عمل اللجنة واستمرارها بمهامها حسب الأصول وبأسرع وقت ممكن حرصاً على الموظفين العموميين" في غزة.
ولم تعقب حماس على تصريحات الحكومة، علما بأنها اتهمت السلطة الفلسطينية مرارا بتعمد زيادة "المعاناة" في قطاع غزة عبر التمييز بين الموظفين الحكوميين فيه ونظرائهم في الضفة الغربية.
يأتي ذلك بعد تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية على أن تجري بعدها بعدة أشهر الانتخابات الرئاسية.
وعقبت حماس عبر الناطق باسمها حازم قاسم بأن الحركة "جاهزة للقيام بما هو
مطلوب لإنجاح إجراء الانتخابات "التي هي استحقاق على السلطة الفلسطينية وقيادتها".
وقال قاسم ، في بيان اليوم إن حماس تؤيد "توفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني، وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة".
وتتصاعد المطالب في الأوساط الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات كمخرج من استمرار الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 بعد فشل سلسلة تفاهمات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وأجرى الفلسطينيون أخر انتخابات برلمانية في عام 2006 وفازت حينها حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان) فيما أجريت قبل ذلك بعام أخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.قالت الحكومة الفلسطينية إن أمن حركة "حماس" احتجز اليوم الثلاثاء، أربعة موظفين يتبعون لها خلال عملهم في غزة.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن المحتجزين كانوا يعملون على تحديث البيانات للموظفين في غزة موزعين على ديوان الموظفين ووزارتي المالية والداخلية أثناء اعتقالهم.
وأضاف ملحم أن ذلك يعد "تعطيلا لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء
الفلسطيني قبل أسبوعين لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم".
وطالبت وزارة المالية في السلطة الفلسطينية في بيان بالإفراج الفوري عن الموظفين المحتجزين، مؤكدة "أهمية عمل اللجنة واستمرارها بمهامها حسب الأصول وبأسرع وقت ممكن حرصاً على الموظفين العموميين" في غزة.
ولم تعقب حماس على تصريحات الحكومة، علما بأنها اتهمت السلطة الفلسطينية مرارا بتعمد زيادة "المعاناة" في قطاع غزة عبر التمييز بين الموظفين الحكوميين فيه ونظرائهم في الضفة الغربية.
يأتي ذلك بعد تكليف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية على أن تجري بعدها بعدة أشهر الانتخابات الرئاسية.
وعقبت حماس عبر الناطق باسمها حازم قاسم بأن الحركة "جاهزة للقيام بما هو
مطلوب لإنجاح إجراء الانتخابات "التي هي استحقاق على السلطة الفلسطينية وقيادتها".
وقال قاسم ، في بيان اليوم إن حماس تؤيد "توفير الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة والاتفاق على موعد لانتخابات المجلس الوطني، وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات المصالحة".
وتتصاعد المطالب في الأوساط الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات كمخرج من استمرار الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 بعد فشل سلسلة تفاهمات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وأجرى الفلسطينيون أخر انتخابات برلمانية في عام 2006 وفازت حينها حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان) فيما أجريت قبل ذلك بعام أخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.