حمل الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية حكومة حماس ، التى تسيطر على قطاع غزة مسئولية تعطيل عمل اللجنة فى القطاع حتى الآن. وقال ناصر ، فى تصريح لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" اليوم الثلاثاء "إن مكاتب اللجنة مفتوحة فى قطاع غزة لكن حكومة حماس لم تمنحها الموافقات اللازمة لبدء عملها رغم أننا قابلنا المسئولين فى حماس أكثر من مرة وطلبنا منهم تسهيل عملها". وأضاف "حسب اتفاق القاهرة فى مايو 2011 فإنه بعد انتهاء اللجنة من عملها يصدر مرسوم رئاسى يحدد موعد الانتخابات بعدها بثلاثة أشهر ، وكان مقررا حسب الاتفاق أن تجرى الانتخابات فى مايو المقبل" ، مستبعدا إجراء الانتخابات فى موعدها المقرر نظرا لأن المدة المتبقية أقل من ثلاثة أشهر. وأشار إلى أن عمل اللجنة فى الضفة الغربية يجرى على ما يرام ، موضحا أن عدد الناخبين الفلسطينيين المسجلين حتى الآن بلغ 5ر1 مليون ناخب فلسطينى قد يزيدون إلى مليون و750 ألف ناخب بعد الانتهاء من تسجيل المواطنين فى محافظات قطاع غزة. وقال إن عمل اللجنة فى تحديث سجلات الناخبين في قطاع غزة يتطلب العمل لنحو ستة أسابيع ، مناشدا حكومة حماس فى غزة السماح للجنة للبدء فى عملها لتجرى الانتخابات فى أقرب وقت كخطوة لإنهاء الانقسام الداخلى. وأوضح ناصر أن الفلسطينيين فى الخارج لن يكون لهم حق الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المقبلة ، وقال "هذه انتخابات للسلطة الوطنية وكل فلسطينى يقيم بالداخل فقط له حق التصويت". وصرح عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس وفدها إلى الحوار الوطنى الفلسطينى مؤخرا بأن الرئيس محمود عباس "أبومازن" لن يبدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق إلا بعد أن تبلغه "حماس" بشكل رسمي بأن لجنة الانتخابات بدأت ممارسة مهام عملها فى غزة. وكان من المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات التسجيل فى 23 ديسمبر الماضى حسب مرسوم رئاسى بناء على توافق مع حماس على ذلك. وأكد الناطق باسم حركة حماس سامى أبوزهرى على أن السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل فى قطاع غزة مرتبط برزمة من التفاهمات التى يجب تنفيذها بشكل متبادل ومتزامن وفقا لما جرى الاتفاق عليه فى حوارات المصالحة. يشار إلى أن حركتى "فتح" و"حماس" اتفقتا فى العاصمة القطرية الدوحة مطلع الشهر الجارى على تشكيل حكومة توافق وطنى برئاسة عباس تكون على رأس مهامها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى ، إلا أن خلافات طفت على السطح بين قيادات حركة حماس فى الداخل والخارج تسببت فى تعطيل تنفيذ إعلان الدوحة وسط اتهامات متبادلة بين الحركتين بالمسئولية عن ذلك.
