خبير: دعم الدولة لمشاريع البنية التحتية يساهم في تطوير الاقتصاد

قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن مشاريع البنية التحتية وظيفة أساسية للحكومة وبند مهم جداً في موزانة الدولة بإعتبارها خدمة عامة تفيد كافة المواطنين وتساعد في تنشيط الأعمال وتسهيلها عبر توافر الطرق والكباري والبنية الأساسية والتي تساهم أيضاً في تحسين مستوي معيشة المواطنين بشكل عام ومناخ العمل داخل الدولة، لافتاً إلي قيام الدولة بدور كبير جدا لتحقيق التنمية الشاملة عبر تنفيذ كثير من مشروعات البنية الأساسية.
وأضاف"البنا" في تصريح خاص ل " بوابة الوفد "، أن الحكومة يجب أن تتحول من الدعم السلعي إلي الدعم المباشر للفقراء وأنه لا يوجد ما يعرف بوصول الدعم لمستحقيه عندما يكون الدعم موجه للسلع ولتحقيق ذلك يتم تحديد الفقراء
بطرق كثيرة تستخدم الحكومة حالياً بعضاً منها في برنامج "تكافل وكرامة"، مشيراً إلي هذا الدعم سواء العيني أو النقدي كثير من دول العالم تقدم النوعيين في شكل إسكان للفقراء وأيضاً توفير تعليم ملائم ورعاية صحية كل هذا يندرج تحت الدعم العيني الموجه للفقراء ويوجد أيضاً الدعم النقدي المباشر الموجه للفقراء.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال تبذل الحكومة جهد كبير لتطويره عبر توفير البنية التحتية الملائمة التي بدورها تمكن من جذب المستثمرين بجانب الجهد المبذول لتسهيل إجرائات التراخيص والمعاملة الضريبية والعمل علي القضاء علي الروتين وتعدد
الجهات التي تعوق نمو البيئة الإستثمارية، لافتاً إلي دعم الحكومة لمشروعات الطاقة قد يساعد علي جذب الإستثمارات في هذا القطاع الهام جداً خاصة عندما يشعر المستثمر بأن البيئة الإستثمارية في طاع الطاقه مؤهلة ومناسبة .
يذكر أن أرقام موازنة العام المالى 2019-2020، كشفت عن تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات لتطوير البنية التحتية لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وشملت الموازنة أيضاً، تخصيص 57 مليار جنيه لقطاع الطاقة لدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وزيادة وتحفيز الاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، علاوة على 6 مليارات جنيه لبرنامج تنمية الصادرات، لمساندة وتشجيع وزيادة حجم وقيمة الصادرات.
كما خصصت الحكومة 5.5 مليار جنيه للقطاع الصناعي، واستحداث نظام جديد لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية يضمن تعزيز المنافسة العادلة، وضمان توافر الأراضى للاستثمار فى النشاط الصناعى علاوة على تخصيص 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.