قضاة: قرار مكى بنقل "التفتيش" يحقق استقلال القضاء

أجمع عدد من قضاة مصر على ترحيبهم بقرار المستشار أحمد مكى, وزير العدل, الخاص بإحالة تبعية إدارة التفتيش القضائى, إلى المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدين على أنها خطوة إيجابية وقرار تاريخى وضربة معلم من وزير يؤمن باستقلال القضاء.
وهو ماعبر عنه المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة النقض, معلنا ترحيبه بهذه الخطوة قائلا: "خطوة إيجابية وتعبر عن تصور جيد لتحقيق استقلالية القضاء، وهى أمنيات وأمانى يسعى وزير العدل لتحقيقها على أرض الواقع ونحن معه".
وقال ممتاز فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": "هذه الخطوة لم تعرض علي بشكل رسمى ولم تتخذ الخطوات القانونية لها حتى الآن، إلا أن المستشار مكى وعد القضاة بذلك من أجل تحقيق استقلالية القضاء".
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء, أن هذه الخطوة تحتاج إلى مشروع قانون يتم عن طريقه نقل تبعة التفتيش القضائى بشكل قانونى إلى المجلس الأعلى للقضاء قائلا: "ما أعلن عنه وزير العدل خطوة إيجابية ونحن نرحب بها ومستعدون لتحقيق استقلالية القضاء لكن لم يتم مخاطبتنا بشكل رسمى".
من جانبه، أعلن الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، والمجالس النيابية, تضامنه مع الخطوة الذى قام بها المستشار أحمد مكى, وزير العدل, بشأن إحالة تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وقال محسوب فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إن هذه الخطوة تعد من المطالب الأسياسة لقضاة مصر، وأتى المستشار مكى لتلبية مطالبهم فهذا يعد خطوة للأمام ونحو تحقيق أهداف ومتطلبات الثورة، قائلا:"خطوة على الطريق السليم وأعلن تضامنى معه ومطلب أساسى للقضاة كان لابد منذ فترة".
وفى رده على أن هذا التفويض يحتاج إلى مشروع قانون، قال محسوب "الحكومة لا تنتظر القوانين ومشاريع القوانين ولكنها أتت لتعمل من أجل الإصلاح وتلبية مطالب الشعب وثورته" قائلا:"لن ننتظر التشريعات والقوانين حتى ننفذ مطالب الشعب مادام هناك فرصة للإصلاح فنحن قائمون به".
ووصف نادى قضاة مصر قرار المستشار أحمد مكى, وزير العدل, بإحالة تبعية إدارة الفتيش القضائى, إلى المجلس الأعلى للقضاء, بأنه يوم تاريخى لقضاة مصر الشرفاء من رجل يعمل من أجل استقلال القضاء وتنفيذ مطالب القضاة.
وأكد المستشار محمود الشريف, المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر وسكرتير عام النادى, أن قرار المستشار مكى تاريخى فى عهد قضاة مصر الشرفاء، قائلا: "قرار تاريخى طالما انتظره قضاة مصر الشرفاء بمن فيهم المستشار مكى".
وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن هذا القرار بداية لسلسلة من القرارات الإيجابية التى تصب فى صالح استقلالية السلك القضائى، مشيرا إلى أن هذه القرار كان مطلبا جماهيريا من قضاة مصر الشرفاء وتأخر تنفيذه كثيرا.
وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر, إلى أن وزارة العدل مر عليها وزراء كثيرون كان يعرض عليهم هذا المطلب إلا أنهم لم ينفذوه حتى وصل أحد رموز تيار الاستقلال ليعمل على تحقيق المطلب، معتبرا القرار بأنه أول قرار ثورى عقب وصوله لمنصب وزير العدل.
وتابع الشريف: "عقب تولى مكى وزارة العدل رفضت التعليق على هذا واكتفيت بمطالبة الوزير بتفويض صلاحياته للمجلس الأعلى للقضاء بشأن التفتيش القضائى.. لم يخيب الوزير ظننا واستجاب لمطلبنا بشكل سريع لذلك نقول له هذا قرار تاريخى لوزير تاريخى".
ن جانبه، رفض المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية, فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، التعليق,على قرار وزير العدل قائلا: "الرؤية لم تتضح بعد بشأن هذا القرار ولم يصدر قانون تشريع بشأن هذا التفويض".