بعد نقل مكى "التفتيش" للقضاء الأعلى

محسوب: لن ننتظر التشريع حتى نخدم بلدنا

أعلن الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية، والمجالس النيابية, تضامنه مع الخطوة الذى قام بها المستشار أحمد مكى, وزير العدل, بشأن إحالة تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وقال محسوب فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إن هذه الخطوة تعد من المطالب الأسياسة لقضاة مصر، وأتى المستشار مكى لتلبية مطالبهم فهذا يعد خطوة للأمام ونحو تحقيق أهداف ومتطلبات الثورة، قائلا:"خطوة على الطريق السليم وأعلن تضامنى معه ومطلب أساسى للقضاة كان لابد منذ فترة".
وفى رده على أن هذا التفويض يحتاج إلى مشروع قانون، قال محسوب "الحكومة لا تنتظر القوانين ومشاريع القوانين ولكنها أتت لتعمل من أجل الإصلاح وتلبية مطالب الشعب وثورته" قائلا:"لن ننتظر التشريعات والقوانين حتى ننفذ مطالب الشعب مادام هناك فرصة للإصلاح فنحن قائمون به".
وعما أثير بشأن الجمعية التأسيسة ومطالبات بإعادة هيكلتها قال وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية, "لكل من يعتبر أن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يعبر عن توافق حقيقى، عليه بالانضمام إليها، ليكمل ما يراه من نقص، فمهمتنا إتاحة فرصة المشاركة للجميع".
يأتى ذلك بعد أن أعلن المستشار أحمد مكى, وزير العدل, فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" نقل تبعية إدارة التفتيش القضائى من وزارة العدل، إلى المجلس القضاء الأعلى ليكون هو الجهة الوحيدة المختصة اختصاصا كليا بالإشراف على القضاة والتفتيش عليهم.
أخبار ذات صلة:
نقل "التفتيش القضائى" للمجلس الأعلى للقضاء
نقل "التفتيش القضائى" للمجلس الأعلى للقضاء