محسوب: الحكومة لن تنتظر التشريعات والقوانين حتى تلبى مطالب الشعب

تعليقا على قرار المستشار أحمد مكى وزير العدل، بإحالة تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن هذه الخطوة تعد من المطالب الأسياسة لقضاة مصر، وأتى بها المستشار مكى لتلبية مطالبهم فهى تعد خطوة للأمام نحو تحقيق أهداف ومتطلبات الثورة، مؤكدا: أنها "خطوة على الطريق السليم وأعلن تضامنى معه ومطلب أساسى للقضاة كان لابد منذ فترة".

وعن ضرورة وجود مشروع قانون لهذا التفويض، أكد محسوب "الحكومة لا تنتظر القوانين ومشاريع القوانين ولكنها أتت لتعمل من أجل الإصلاح وتلبية مطالب الشعب وثورته" قائلا:"لن ننتظر التشريعات والقوانين حتى ننفذ مطالب الشعب مادام هناك فرصة للإصلاح فنحن قائمون به".

حول ما أثير عن الجمعية التأسيسة وإعادة هيكلتها، قال محسوب"لكل من يعتبر أن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يعبر عن توافق حقيقى، عليه بالانضمام إليها، ليكمل ما يراه من نقص، فمهمتنا إتاحة فرصة المشاركة للجميع".