بعد نقل مكى "التفتيش" للمجلس الأعلى للقضاء

نادى القضاة: نقل التفتيش القضائى تاريخى

وصف نادى قضاة مصر قرار المستشار أحمد مكى, وزير العدل, بإحالة تبعية إدارة الفتيش القضائى, إلى المجلس الأعلى للقضاء, بأنه يوم تاريخى لقضاة مصر الشرفاء من رجل يعمل من أجل استقلال القضاء وتنفيذ مطالب القضاة.
وأكد المستشار محمود الشريف, المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر وسكرتير عام النادى, أن قرار المستشار مكى تاريخى فى عهد قضاة مصر الشرفاء، قائلا: "قرار تاريخى طالما انتظره قضاة مصر الشرفاء بمن فيهم المستشار مكى".
وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن هذا القرار بداية لسلسلة من القرارات الإيجابية التى تصب فى صالح استقلالية السلك القضائى، مشيرا إلى أن هذه القرار كان مطلبا جماهيريا من قضاة مصر الشرفاء وتأخر تنفيذه كثيرا.
وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر, إلى أن وزارة العدل مر عليها وزراء كثيرون كان يعرض عليهم هذا المطلب إلا أنهم لم ينفذوه حتى وصل أحد رموز تيار الاستقلال ليعمل على تحقيق المطلب، معتبرا القرار بأنه أول قرار ثورى عقب وصوله لمنصب وزير العدل.
وتابع الشريف: "عقب تولى مكى وزارة العدل رفضت التعليق على هذا واكتفيت بمطالبة الوزير بتفويض صلاحياته للمجلس الأعلى للقضاء بشأن التفتيش القضائى، لم يخيب الوزير ظننا واستجاب لمطلبنا بشكل سريع لذلك نقول له هذا قرار تاريخى لوزير تاريخى".
من جانبه، رفض المستشار ماهر البحيرى, رئيس المحكمة الدستورية, فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، التعليق,على قرار وزير العدل قائلا: "الرؤية لم تتضح بعد بشأن هذا القرار ولم يصدر قانون تشريع بشأن هذا التفويض".
يأتى ذلك بعد أن أعلن المستشار أحمد مكى, وزير العدل, فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" نقل تبعية إدارة التفتيش القضائى من وزارة العدل، إلى المجلس القضاء الأعلى ليكون هو الجهة الوحيدة المختصة اختصاصا كليا بالإشراف على القضاة والتفتيش عليهم.