أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا الملتقى لا يقتصر دوره عند الأبعاد القانونية والتشريعية لتنظيم المجتمع المدني فقط، بل يمتد بذات القدر من الإهتمام لدور المجتمع المدني ووظائفه التنموية والحقوقية. وأضاف "فايق"، خلال كلمته الافتتاحية في فاعليات أعمال الملتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني، الذي ينظمه المجلس، تحت عنوان "حقوق الإنسان ركيزة للتنمية المستدامة"، أن الملتقى قام بتخصيص ثلاث جلسات من بينهم تفعيل دراسة أبعاد دور التفاعل مع القضايا الأكثر إلحاحاً فى سياق التنمية المستدامة، بدءاً من تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مروراً بقضايا الحوكمة و الإدارة الرشيدة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، وإنتهاءاً بتلبية إحتياجات التنمية فى المناطق الأكثر إلحاحاً مثل سيناء و بعض محافظات الصعيد والنوبة. وتابع ، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: أن تلامس هذه المقاربات قضايا شديدة الأهمية، فسيناء ليست فقط مثلثاً مقلوباً من الرمال "على حد وصف علماء الجغرافيا، و لكنها بوابة مصر الشرقية ومطمع أعدائها، وكنز كنوزها. ولفت فايق ، إلى معاناة سيناء من الإحتلال مرتين منذ ثورة يوليو 1952، والذي كان فى سياق تأمرات دولية، بالإضافة إلى معاناتها من الإرهاب و الجريمة المنظمة عقوداً فى سياق الإهمال وشروط السلام مع إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى انه قد افتتح أعمال الملتقى، محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان، والمستشار منصف سليمان، ومحسن معوض أعضاء المجلس، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وأيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالإضافة إلى علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وممثلين للجهات المعنية والجمعيات الأهلية من جميع المحافظات. ويهدف الملتقى لاستكمال الجهود المبذولة في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 من خلال تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المعنية والتوصل لأهم الرؤى والمقترحات حول ما تم إنجازة من التوصيات والمقترحات السابقة. ومن المقرر أن يتم عقد المؤتمر علي مدار يومين 4،5 سبتمر 2019 ، لمناقشة عدة محاور على رأسها قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ، المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان ، ومسار خطة التنمية المستدامة.
