نص كلمة محمد فايق خلال الملتقى الثالث عشر للجمعيات الأهلية

قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الملتقى السنوى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنى يكتسب اليوم طابعاً خاصاً ومضاعفاً، إذ يواكب ظهور أفق انفراجة فى أزمة غير مبررة طال أمدها فى مصر بين – سلطة الدولة و المنظمات غير الحكومية – وذلك بإلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 الذى كرس جفوة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى.

الى نص كلمة محمد فايق:

الأخوات والإخوة الأعزاء
يشرفنى أن أعبر لكم باسم المجلس القومى لحقوق الإنسان، وباسمى شخصياً عن وافر تقديرى و سعادتى بمشاركتكم فى هذا الملتقى، وهو شعور – وإن كان يلازمنى دائماً فى كل لقاءاتى مع منظمات المجتمع المدنى الذى جئت منه – فإنه يكتسب اليوم طابعاً خاصاً ومضاعفاً، إذ يواكب ظهور أفق انفراجة فى أزمة غير مبررة طال أمدها فى مصر بين – سلطة الدولة والمنظمات غير الحكومية – وذلك بإلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 الذى كرس جفوة غير مسبوقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدنى، ذلك المجتمع الذى يقوم على التحفيز والتشجيع وتعزيز دوره كشريك لاغِنى عنه للدولة فى مشروعها الاجتماعى الذى نراهن عليه فى إحداث نقلة نوعية فى حياة المجتمع المصرى.

كما يواكب التصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذى يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدنى التى عبرت عنها فى الحوار الاجتماعى الذى سبق إقراره، كما يسبق إصدار لائحته التنفيذية، نأمل أن يستفيد معدوها من التجارب المستفادة التى سوف يعرضها المشاركون فى هذا الملتقى .


الأخوات والإخوة الأعزاء
لا يقتصر دور هذا الملتقى عند الأبعاد القانونية و التشريعية لتنظيم المجتمع المدنى، بل يمتد بذات القدر من الإهتمام لدور المجتمع المدنى ووظائفه التنموية والحقوقية، إذ يخصص ثلاث جلسات من بين جلساته الخمس لأبعاد هذا الدور تتفاعل مع القضايا الأكثر إلحاحاً فى سياق التنمية المستدامة بدءاً من تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مروراً بقضايا الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وانتهاء بتلبية احتياجات التنمية فى المناطق الأكثر إلحاحاً مثل سيناء وبعض محافظات الصعيد والنوبة.

وتلامس هذه المقاربات قضايا شديدة الأهمية، فسيناء "ليست فقط مثلثاً مقلوباً من الرمال"على حد وصف علماء الجغرافيا. ولكنها بوابة مصر الشرقية، ومطمع أعدائها، وكنز كنوزها. عانت من الاحتلال مرتين منذ ثورة يوليو 1952 - فى سياق تآمرات دولية - وعانت من الإرهاب والجريمة المنظمة عقوداً فى سياق الإهمال وشروط السلام مع إسرائيل . لكن أُسقطت هذه العقبات عندما شنت الدولة حرباً ضروساً ضد الإرهاب فى سيناء، وأطلقت برامج متعددة للتنمية. وأعلنت وزارة التخطيط أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء، و تم توجيه إستثمارات حكوميةبنحو 23 .5 مليار جنيه للعام الحالى 2019 -2020 لتنمية محافظتى شمال وجنوب سيناء، تستهدف قطاعات التعليم، والمياه، والزراعة، والرى والنقل، والتخزين، والتشييد والبناء.

واسترد صعيد مصر اهتمامه المفقود، وحازت تنمية محافظات الصعيد على نحو 2 .31 مليار جنيه استثمارات جديدة فى خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، بزيادة تناهز 22% مقارنة بالعام السابق ، إستهدفت إحداث تنمية ملموسة وسريعة يشعر بها المواطنون وتنعكس على تحسين جودة حياتهم و توفر لهم فرص العيش اللائقة و الكريمة . ذهب نصفها ( 2ر50% ) إلى محافظات قنا و أسوان و سوهاج و الأقصر، ونحو ربعها (6 .25 % ) لمحافظات بنى سويف والمنيا والفيوم، والربع الأخير (2 .24%) لمحافظات وسط الصعيد ( أسيوط و الوادى الجديد ) .

وفى خطوة تستحق التقدير حسمت الحكومة حق أهلنا فى النوبة المهدور فى تعويضات نزع ملكياتهم فى سياق بناء سد أسوان ثم السد العالى، والتى تعود لنحو 65 عاماً .

السيدات والسادة الأعزاء
هذه هى التنمية التى تتمشى مع برنامج التنمية المستدامة الذى إعتمدته الأمم المتحدة بوجود رؤساء العالم عام 2015 وعبارته الذهبية التى تؤكد على أنه "لن نترك أحداً ليتخلف عن ركب التنمية " .