أشاد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017 الذي كرس جفوة غير مسبوقة بين الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، ذلك المجتمع الذي يقوم على التحفيز والتشجيع، وتعزيز دوره كشريك لأغِنى عنه للدولة في مشروعها الاجتماعي، الذي نراهن عليه في إحداث نقلة نوعية في حياة المجتمع المصري، حسب وصفه. وأضاف فايق، خلال الملتقى ال13 لمنظمات المجتمع المدني، أن التصديق على قانون جديد للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، الذي يستجيب للعديد من مطالب منظمات المجتمع المدني التي عبر عنها في الحوار الاجتماعي الذي سبق إقراره، متمنيا الاستفادة من الحوار المجتمعي عند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يستفيد معدوها من التجارب المستفادة التي سوف يعرضها المشاركون في هذا الملتقى. وتابع فايق، أن الملتقى الحالي يناقش الأبعاد القانونية والتشريعية لتنظيم المجتمع المدني، بل يمتد بذات القدر من الاهتمام لدور المجتمع المدني، ووظائفه التنموية، والحقوقية، إذ يخصص ثلاث جلسات من بين جلساته الخمس لأبعاد هذا الدور للتفاعل مع القضايا الأكثر إلحاحاً فى سياق التنمية المستدامة بدءاً من تمكين الفئات الأولى بالرعاية، مروراً بقضايا الحوكمة والإدارة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وانتهاء بتلبية احتياجات التنمية في المناطق الأكثر إلحاحاً مثل سيناء وبعض محافظات الصعيد والنوبة. وأشار إلى أن هناك قضايا شديدة الأهمية أيضا، وهي سيناء، فسيناء "ليست فقط مثلثاً مقلوباً من الرمال"، على حد وصف علماء الجغرافيا، لكنها بوابة مصر الشرقية، و مطمع أعدائها، وكنز كنوزها. وتابع: عانت من الاحتلال مرتين منذ ثورة يوليو 1952 - في سياق تآمرات دولية - وعانت من الإرهاب و الجريمة المنظمة عقوداً في سياق الإهمال وشروط السلام مع إسرائيل، لكن هذه العقبات أسقطت عندما شنت الدولة حرباً ضروساً ضد الإرهاب في سيناء، وأطلقت برامج متعددة للتنمية، وأعلنت وزارة التخطيط أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تولى أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتم توجيه استثمارات حكومية بنحو 5.23 مليار جنيه للعام الحالي 2019 - 2020 لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء، تستهدف قطاعات التعليم، المياه، الزراعة، الري والنقل، التخزين، التشييد والبناء. واستطرد فايق، أنه سترد صعيد مصر اهتمامه المفقود، وحازت تنمية محافظات الصعيد على نحو 31.2 مليار جنيه استثمارات جديدة في خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، بزيادة تناهز 22% مقارنة بالعام السابق، استهدفت إحداث تنمية ملموسة سريعة يشعر بها المواطنون وتنعكس على تحسين جودة حياتهم وتوفر لهم فرص العيش اللائقة والكريمة، ذهب نصفها (50.2%) إلى محافظاتقناوأسوان وسوهاج والأقصر، ونحو ربعها (25.6%) لمحافظات بني سويف والمنيا والفيوم، والربع الأخير (24.2%) لمحافظات وسط الصعيد (أسيوط والوادي الجديد)، وفي خطوة تستحق التقدير حسمت الحكومة حق أهلنا في النوبة المهدور في تعويضات نزع ملكياتهم في سياق بناء سد أسوان ثم السد العالي، والتي تعود لنحو 65 عاماً.
