الكويت تفند الاتهامات العراقية حول منصة فيشت الميج

تعليقا على ما اوردته إحدى الصحف المحلية بشأن مذكرة الاحتجاج العراقية التي وجهة إلى مجلس الأمن الدولي حول إعتراض الحكومة العراقية على إقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق ( فيشت الميج) والتي تقع في المياة الإقليمية الكويتية باعتبار ان هذه المنصة سوف تأثير على ترسم الحدود البحرية بين البلدين في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162‪.
فقد صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الوزارة تسلمت هذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسليمها إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد على هذه المذكرة حيث تضمن الرد الآتي :
أولا ان دولة الكويت تؤكد أن المياة الإقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 196‪7/12/17 بشأن عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديثة بتاريخ 201‪4/10/29 بشأن تحديد المناطق البحرية
لدولة الكويت وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 198‪2 والمودعه لدى الأمم المتحدة.
ثانياً ان (فشت العيج) هي مساحة من الأرض مكونه طبيعية فوق سطح البحر وتقع في المياة الاقليمية الكويتية وعليه فأن بناء المنصة حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي.
ثالثا تم بناء المنصك لأغراض الملاحة البحرية في خور عبدالله بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الامنية لهذه المنطقة وقد تم اخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة كما تم توجية مذكرة للسفارة العراقية في دولة الكويت بهذا الشأن بتاريخ 201‪7/2/8..
رابعاً قامت دولة الكويت بالرد على مذكرات الجانب
العراقي المؤرخة ب 201‪7/9/5 و 201‪8/9/12 التي طالب الجامب العراقي التريث في إنشاء المنصة لحين إستكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162‪بالمذكرتين الموجهتين من سفارة دولة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية بتاريخ 201‪7/7/26 و 2018/9/26 بالتأكيد بان بناء المنصة من الامور السيادية لدولة الكويت.
واختتم المصدر تصريحه بأن ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162‪ فأن دولة الكويت تؤكد بانها استمرت بمطالبة الجامب العراقي منذ عام 200‪5 إلى اخر اجتماع في مايو الماضي بان يباشر الخبراء القانونين في البلدين بالبدء بالمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الغير مرسمه وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة والرسائل الوزارية بهذا الشأن.
واكد ان دولة الكويت دعت الاشقاء في العراق لحسم هذا الموضوع باللجوء للمحكمة الدولية بقانون البحار والمنشأه بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 198‪2.
وأضاف المصدر بأن دولة الكويت إذ تستعرض هذه الوقائع فأنها تؤكد حرصها على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومواصلتها التنسيق مع الاشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدين لاي شوائب. ( النهاية)