الطاقة النووية والزعم أن العالم يفكك محطاته النووية

الزعم أن العالم يفكك المحطات النووية ويعطي ظهره الآن لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء. والحقيقة أن العالم يبني المزيد من المحطات النووية ويزيد إعتماده علي الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء. وإليكم التفاصيل فيما يلي.
أشيع مؤخرا في ندوات نظمتها جماعات مناهضة للطاقة النووية, وروج لها بعض غير المتخصصين في تكنولوجيا المفاعلات النووية واستراتيجيات إنتاج وتخطيط الطاقة الكهربية, أنه كيف تبني مصر مفاعلا نوويا ودول أوروبا تفكك مفاعلاتها النووية وبدليل خطط ألمانيا وسويسرا إيقاف مفاعلاتهما النووية, كما أن العالم كله يعطي ظهره الآن لمحطات القوي النووية ويبحث عن تكنولوجيات بديلة لإنتاج الطاقة الكهربية. وللأسف إنساق وراء هذا الزعم العديد من أهل الضبعة, إما لغرض في نفوسهم أولمصلحة شخصية أو بدون قصد بسبب عدم دراية أي منهم بحقيقة الطاقة النووية ودورها العالمي في تأمين الإحتياجات الكهربية وفي الحفاظ علي نظافة البيئة. وكانت النتيجة تلك الهجمة الشرسة علي موقع المشروع النووي بالضبعة وسلب ونهب محتوياته وتدمير ما تبقي من أجهزة ومعدات ومنشآت ، حتي سور الموقع لم يسلم من التدمير ، والبالغ طوله حوالي 22 كيلو مترا ، ومن نزع حديد التسليح لأساساته وبيعه.
والحقيقة أنه, ورغم صحة ما ورد في وسائل الإعلام عن خطط ألمانيا وسويسرا إيقاف مفاعلاتهما النووية في العشر أو العشرين سنة القادمة وبعد إنتهاء عمرها الإفتراضي, فإنه يلزم وضع هذا الخبر في إطاره الصحيح دون تهويل أو تهوين. إن قرار ألمانيا وسويسرا بإيقاف مفاعلاتهما النووية في العشر أو العشرين سنة القادمة حتي لو كان صحيحا ولن يتم الرجوع عنه, كما تم الرجوع عنه في الماضي, فبجانب هاتين الدولتين عشرات الدول التي تبني المزيد من المحطات النووية طبقا لخططها الإستراتيجية واحتياجاتها من الطاقة الكهربية. فلماذا لا نأخذ الصين مثالا وهي تبني 26 محطة نووية في آن واحد، أوروسيا الإتحادية وبها 11 محطة نووية تحت الإنشاء في آن واحد ، أو الهند وبها 7 محطات نووية تحت الإنشاء في آن واحد ، أوكوريا الجنوبية التي تبني حاليا ثلاث محطات نووية في آن واحد. أما اليابان وسلوفاكيا وأوكرانيا وباكستان فلدي كل منهم محطتين نوويتين تحت الإنشاء, كما أن الأرجنتين والبرازيل وفنلندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بكل منهم محطة نووية تحت الإنشاء. بل هناك دول تعداد سكانها في حدود العشرة ملايين ومع ذلك بها العديد من المحطات النووية الشغالة مثل السويد (حوالي 9 مليون نسمة) وبها 10 مفاعلات نووية شغالة لتوليد الكهرباء, وفنلندا (حوالي 5 مليون نسمة) وبها 4 مفاعلات نووية شغالة وواحدة أخري تحت الإنشاء, وجمهورية التشيك (حوالي 10 مليون نسمة) وبها 6 مفاعلات نووية شغالة, وبلجيكا (حوالي 11 مليون نسمة) وبها 7 مفاعلات نووية شغالة. وهاهي أوكرانيا (التي وقع بها حادث مفاعل تشيرنوبيل عام 1986) يوجد بها 15 محطة نووية شغالة وتبني حاليا محطتين إضافيتين. وهذه البيانات طبقا لإحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتي أول أغسطس من العام الحالي (2012). كما أن إيران بدأت العام الماضي تشغيل أول محطة نووية بها والإمارات بدأت في إنشاء أربع محطات نووية بها وستدخل التشغيل تباعا بدءا من عام 2017, وستتعاقد علي أربع أخري تالية. وهاهي السعودية تعلن عزمها إنشاء 16 محطة نووية علي أراضيها ورصدت لها 100 ألف مليون دولار وعلي ان يبدأ تشغيل أول محطتين في خلال عشر سنوات ويستكمل تشغيل جميع المحطات بحلول عام .2030 وتركيا أعلنت عزمها إنشاء 23 محطة نووية بحلول عام 2023 لتغطية إحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربية.والأردن تلقت عطاءات لمحطتها النووية الأولي مع كونسرتيوم فرنسي ياباني ومن شركة روسية وذلك لبناء مفاعلين نوويتين قدرة كل منهما 1100 ميجاوات علي أن يبدأ تشغيلها عام 2020 . والمغرب أعلنت عزمها إقامة محطات نووية عدة بدءأ من عام 2022 . والجزائز تعلن في مطلع عام 2011 عن نيتها بناء عدة محطات نووية لتوليد الكهرباء علي أن يبدأ أنشاء أول محطة عام 2020 وغيرها الكثير من الدول .
إن قرار ألمانيا وسويسرا له دوافعه وأسبابه التي تخصهما وحدهما ولاينبغي أن ننساق وراءه بلا فهم منا وتعقل. وترجع أهم أسباب هذا القرار إلي الآتي:
أولا: ألمانيا وسويسرا من الدول التي ليس لديها تزايد حقيقي في عدد السكان بل يتناقص عدد سكانها وبالتالي فهي ليست في حاجة إلي زيادة معدلات إنتاج الكهرباء بأراضيها. وهذا لاينطبق علي الدول العربية, فمثلا معدل تزايد السكان في مصروحدها يزيد عن المليون نسمة سنويا ومعدل تزايد استهلاك الكهرباء بها يزيد بحوالي 7% سنويا وعلي أقل تقدير وتحتاج سنويا إلي حوالي 3000 ميجاوات كهرباء إضافية.
ثانيا: ليس لدي ألمانيا وسويسرا مشكلة في إستيراد الكهرباء من فرنسا والتي تقع علي حدودها وخاصة أن اقتصادهما قوي مافيه الكفاية ولا توجد لديهما مشاكل حالية أو محتملة من حيث منع هذه الكهرباء عنهما لظروف سياسية أو عسكرية, وهو مالاينطبق علي الدول العربية عامة.
ثالثا: أن قرار ألمانيا وسويسرا له أسباب سياسية وقتية والراجح فإنه سيتم الرجوع عنها بعد الإنتخابات الرئاسية مثلما حدث في الماضي, في ألمانيا ذاتها, وكذلك في السويد. فتاريخ ألمانيا طويل في التأرجح بين تأييد تشغيل المفاعلات النووية وبين إيقافها. ففي أغسطس 1986 نجحت حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في إستصدار قرار بالتخلي عن الطاقة النووية خلال 10 سنوات. ثم جاءت بعدها حكومة الحزب المسيحي الديمقراطي التي نجحت في إلغاء القرار السابف وفي الإبقاء على استمرار تشغيل المفاعلات النووية. ثم في عام 1998 جاءت حكومة ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، وتقرر ثانية إيقاف المفاعلات الألمانية بعد انتهاء أعمارها التشغيلية. ثم تولت حكومة ائتلاف جديدة وقررت في سبتمبر2010 الرجوع عن إغلاق المفاعلات الألمانية 1980.وهكذا يستمر التأرجح في سياسة الطاقة النووية في ألمانيا. والغريب أن نجعل إسترتيجية الطاقة النووية في مصر رهينة هذا التأرجح.
رابعا: إذا قررت دولتي ألمانيا وسويسرا الشروع في إيقاف مفاعلاتهما النووية بعد إنتهاء عمرها الإفتراضي, فإنه مازالت هناك ثلاثون دولة عند قرارها في الإستمرار في خطتها الحالية والمستقبلية في إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية بل وفي إنشاء المزيد منها مثل كوريا الجنوبية والصين والهند وروسيا بل واليابان ذاتها, التي وقع فيها حادث مفاعلات فوكوشيما, بالإضافة إلي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا وأسبانيا والأرجنتين وليتوانيا وبلاروسيا وباكستان وكازاخستان وسلوفاكيا وهولندا وأوكرانيا وبنجلاديش وغيرها. وهناك دول مثل فرنسا تساهم الطاقة النووية بها بحوالي 80% من إجمالي إنتاج الكهرباء بأراضيها. وبهذا الشأن نحي الإمارات علي إستمرارها الجاد وبغير تردد في البدء في إنشاء أربع محطات نووية بها كما نحي المملكة العربية السعودية علي إعلان عزمها إنشاء 16 محطة نووية علي أراضيها, وعلي رصدها 100 ألف مليون دولار لهذا الغرض, وعلي ان يبدأ تشغيل أول محطتين في خلال عشر سنوات ويستكمل تشغيل جميع المحطات بحلول عام 2030
خامسا: كل دولة تأخذ قرارها طبقا لمعطياتها المحلية وليس طبقا لمعطيات دولة أو دول أخرها فلكل دولة ظروفها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية ,والتي ليس بالضرورة أن تتشابه مع غيرها من الدول, والتي بناءا عليها تضع إستراتيجية وخطط إنتاج الطاقة الكهربية بها وتخطط لمصادر إنتاج هذه الطاقة وطبقا لمصادر الطاقة المتوفرة بها. فألمانيا علي سبيل المثال يساهم الفحم في إنتاج حوالي نصف إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها في حين أن السويد تساهم المساقط المائية في إنتاج حوالي نصف إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها وفي فرنسا تساهم الطاقة النووية في إنتاج أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الطاقة الكهربية المنتجة بأراضيها.
سادسا: ألمانيا لم تلجأ إلي الطاقة الشمسية لتعوض نقص الطاقة الكهربية التي ستنتج عن إيقاف المحطات النووية لعلمها ان الطاقة الشمسية لايمكن أن تكون مصدرا أساسيا لتوليد الكهرباء ولكن تكون فقط مصدرا مكملا لاغير لمصدر الطاقة الأساسي سواء نووي أو أحفوري (غاز أو بترول أو فحم) أو مساقط مياه. فهاهي السيدة ميركل تصرح أنها بحاجة إلي محطات وقود أحفوري (غاز طبيعي أو فحم أو بترول) بإجمالي قدرة كهربية عشرون ألف ميجاوات كهرباء لتعويض النقص المتوقع في الطاقة الكهربية عند إغلاق مفاعلاتها النووية.
فلماذا نأخذ ألمانيا وسويسرا مثالا يحتذي به في استرتيجيتنا للطاقة النووية ,وهما دولتان وصلتا إلى درجة الكفاية والرفاهية التى لا يستلزم معها مزيد من الطاقة الكهربية ولا تحتاج إلى خطط تنمية وخاصة مع تناقص عدد سكانها, كما تستطيع أن تستورد الكهرباء من فرنسا التي على حدودها. لماذا لا نأخذ الصين مثالا وهي تبني 26 محطة نووية في آن واحد أوروسيا الإتحادية وبها 11 محطة نووية تحت الإنشاء في آن واحد أو الهند وبها 7 محطات نووية تحت الإنشاء في آن واحد أو كوريا الجنوبية التي تبني حاليا ثلاث محطات نووية في آن واحد. وقد أعلن في 24 فبراير من العام الحالي (2012) صب خرسانات الأساسات لمحطة البلطيق النووية والمكونة من وحدتتين نوويتين وذلك فى كليننجراد. والمفاعلان النوويان من النوع الروسي المعروف بإسم VVER-1200 . وسيبدأ التشغيل التجارى للمفاعل الأول فى 2017، يليه الثانى بعد عام. ويوجد حاليا تحت الإنشاء تسع محطات نووية لتوليد الكهرباء في دول الإتحاد الأوروبي ، منها واحدة في فنلندا (وبها حاليا أربع محطات نووية شغالة ) وواحدة في فرنسا (وبها حاليا 58 محطة نووية شغالة) واثنين في سلوفينيا واثنين في أوكرانيا (حيث وقع حادث مفاعل تشرنوبيل ) واثنين في بلغاريا بالإضافة إلي عشرة محطات نووية تحت الإنشاء في روسيا. هذا ويوجد علي مستوي العالم حاليا 62 مفاعلا نوويا لإنتاج الكهرباء بإجمالي قدرة كهربية حوالي 60000 ميجاوات كهرباء وذلك طبقا لإحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتي أول أغسطس من العام الحالي (2012)
يتضح مما سبق عدم صحة الزعم القائل أن العالم أعطي ظهره للطاقة النووية ويبدأ في تفكيك المحطات النووية والحقيقة أن العالم في اعتماد متزايد علي الطاقة النووية بل ويبني الآن المزيد منها سواء في دول العالم النامي أو المتقدم . فعسي الذين يعارضون الطاقة النووية أن يدركوا عدم صحة مزاعمهم.
وبهذه المناسبة, أكرر دعوتي إلي سرعة إتخاذ القرار في تنفيذ المشروع النووي المصري علي كامل مساحته المخصصة له بالضبعة مع إنصاف أهل الضبعة في صرف التعويضات المستحقة لهم بلا إفراط ولا تفريط ، مع التحقيق في المتسببين في حاث إقتحام الموقع وتدمير وسلب محتوياته والمروجين للإشاعات المغرضة والمغلوطة والتي تسببت في إثارة أهل الضبعة ومعارضتهم للمشروع رغم أنهم أول المستفيدين منه ماديا واقتصاديا واجتماعيا كما أنهم كانوا أول المؤيدين له ...
إن كل شهر تأخير في تنفيذ المشروع النووي بالضبعة والمتمثل في إنشاء حتي ثماني محطات نووية, يتسبب في خسارة شهرية أكثر من 800 مليون دولار, فقط بسبب فرق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الوقود البديل من الغاز أو البترول, مما يعني خسارة تأخير سنوية حوالي 10 مليار دولار وهو ما يعادل تقريبا تكلفة محطتين نوويتين. أما كفانا خسارة تزيد عن 200 مليار دولار بسبب تأخير برنامج القوي النووي بأكمله لثلاثين عاما مضت ؟
خلاصة القول: إن إسترتيجية انتاج الكهرباء في مصر وخاصة أنه ليس لديها وفرة من الغاز الطبيعي أو البترول، تستلزم الإعتماد المتزايد علي الطاقة النووية, مدعومة بالتوسع في إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وعلي رأسها طاقة المساقط المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تستلزم هذه الإستراتجية الحد التدريجي من الإعتماد علي البترول والغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء وفي تحلية المياه. وهذه الإسترتيجية لايمكن أن تكون ألعوبة في إيدي مرتعشة تغيرها وتبدل فيها تأثرا بأحداث محلية أو إنقيادا لسياسات دول خارجية أو طبقا لأهواء أشخاص هنا أو هناك ليسوا متخصصين في الطاقة النووية أو إستراتيجيات إنتاج الطاقة.
وأختم قولي أننا لسنا مروجين للمحطات النووية كما يدعي البعض فأنا شخصيا لست ، ولن اكون ، مستفيدا منها بصفتي الشخصية وليس لي مطمعا خاصا , وقد بلغت من العمر أرذله, ولم يعد لي من أحتاجه ولامن يحتاجني في مليم واحد, وإنما هذا مشروع الأجيال القادمة ولصالحها ، تماما كما كان مشروع السد العالي ... وكما حمي السد العالي ( رغم المعارضين له في ذلك الوقت ) من فيضانات وسنوات قحط مياه كارثية سيحمي مشروع الطاقة النووية من نقص طاقة كارثي في المستقبل لايمكن تعويضه بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح وحدهما .... ولو لم يتم تنفيذ المشروع النووي في مصر قد نضطر إلي استيراد الكهرباء من الإمارات أوأسبانيا تماما كما نستورد القمح من الخارج مع الفارق فالقمح يمكن الاحتفاظ بمخزون استراتيجي منه لعدة أشهر ولكن كيف يمكن ذلك مع استيراد الكهرباء !! ؟
ونتناول في مقال قادم الزعم الثاني أن الطاقة الشمسية يمكن الإعتماد عليها في إنتاج الكهرباء كبديل عن الطاقة النووية.
أفلا يتفكرون أم علي قلوب أقفالها..اللهم قد بلغت اللهم فاشهد
كاتب المقال حاصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 1986 وحاصل علي نوط الاستحقاق من الطبقة الاولي عام 1995 وحاصل علي جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت.
كبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا) وخبيرالشئون النووية و الطاقة