الجنايات تحسم مصير متهمي "أنصار بيت المقدس".. تعرف على أبرز محطات القضية

تُسدل غدًا الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الستار على مُحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أنصار بيت المقدس"، وذلك بعد ما يزيد عن أربعة سنوات ونصف كان زمن تداول القضية منذ أولى جلساتها المنعقدة بجلسة الخامس من مارس 2019.
الأحراز المنسوبة إلى المتهمين، اشتملت على عشرات الأسلحة النارية التى استخدمها المتهمون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، من بينها 3 قذائف "أر بى جى"، 14 مفجر حرارى تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك.
عقب الانتهاء من فض الأحراز، استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات أمين الشرطة أحمد رفعت، ويعمل أمين شرطة بالحراسات، عن واقعة محاولة تفجير موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، إن الانفجار حدث بشارع مصطفى النحاس على بعد 500 متر من منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق.
فيما قال شاهد الإثبات المقدم عماد الدين، أحد أفراد تأمين موكب وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وقال إنه كان من ضمن قوة تأمين موكب وزير الداخلية وأنه تلقى إخطار على الجهاز يفيد يوجد شخص يرتدى ملابس جيش شكله مريب داخل سيارة عند تقاطع شارع عماد النحاس.
وأضاف الشاهد أنه عند وصول موكب الوزير لتقاطع شارع مصطفى النحاس قام الانتحارى الذى يرتدى ملابس عسكرية بتفجير نفسه، ما أسفر عن إصابة جميع أفراد طاقم الحراسة، وحدوث تلفيات بجميع سيارات الموكب الخمسة.
كما استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات عاطف يعمل رقيب شرطة بمديرية أمن القاهرة، والذي قال إنه عقب وصوله لمكان خدمته بمديرية أمن القاهرة في الساعة السادسة من صباح يوم حادث تفجير المديرية، رأى سيارة ربع نقل 2 كبينة تقف بجوار السور، ينزل منها شخص واستقل سيارة أخرى سوداء اللون وغادر محيط المديرية، مضيفًا
أنه توجه إلى الضباط المتواجدين داخل المديرية وأخبرهم بتواجد السيارة الربع نقل في الخارج، وأثناء توجه الضباط إلى السيارة حدث الانفجار قبل وصولهم إليها.
بدوره أشار اللواء مهندس أشرف ناصر، مدير إدارة المركبات بمديرية أمن القاهرة، إلى أنه قد صدر قرار من النائب العام لمعاينة مبنى مديرية أمن القاهرة بعد تفجيره، وأنه اختص بمعاينة التلفيات التى لحقت بالمركبات الموجودة بمحيط وداخل مبنى المديرية، مضيفا أن اللجنة المختصة بمعاينة المركبات فحصت 80 مركبة متنوعة، وأن قيمة التلفيات التى لحقت بالمركبات وصلت ل 182 ألف جنيه.
بعد ذلك، بلغت القضية منحى أكثر أهمية، وصولًا إلى محطة مرافعة النيابة العامة التي كشفت اللثام عن الكثير من التفاصيل الهامة بالقضية، حيث تساءل ممثلها في إحدى الجلسات مُستنكرًا :"أين بيت المقدس من فعلتكم؟"، وتابعت قتلتم مصلين و فجرتم مساجد وفلتك كل شئ، أين بيت المقدس من فعلتكم، خبرونا بربكم.
وقالت النيابة، في أي شريعة ينسف البنان على رأس نائم، وتفجع أم بالوليد المنعم، معقبًا :"ليست شريعة رب العالمين"، ذاكرًا بأن الله جعل النفوس عزيزة وجعلها أعز من البيت الحرام المعظم، وأضافت النيابة بأن الله شاء أن يكشف حقيقة التنظيم، ويُهلك عددًا من أعضائها.
وانتقلت النيابة إلى الإشارة غلى تأسيس الجماعة على خلاف أحكام القانون، وأن اغراضها تعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتفتيت الأمة، وشددت بأن المتهمين يبررون فعالهم الدنيئة لتكون وسيلة لإقامة الدين والشريعة، لتعقب النيابة :"هذا كذب وهراء، الدين منكم براء".
وعن السبب في تسمية بيت المقدس على التنظيم، أشار ممثل النيابة إلى أن الشاهد الأول ذكر بأن التنظيم
اسس في البداية لسبب أعلنوه بمحاربة إسرائيل، ومساندة الفلسطينين، وتمكنوا بناء على ذلك الأساس من جذب أعضاء من العناصر التكفيرية و الجهادية، وشدد بأن التحريات لم تتوصل لفعل واحد قامت به الجماعة في محاربة إسرائيل أو نصرة بيت المقدس، وان جميع العمليات كانت في مصر.
وانتقلت النيابة لتكشف أقوال أحد المتهمين ويُدعى يحيى المنجي، الذي أقر صراحة بأغراض الجماعة، لتشير إلى أقواله بأن التنظيم كان في بدايته يهدف إلى تفجير خطوط الغاز التي تمد إسرائيل، وانتقلت بعد ذلك لقتال الشرطة و الجيش و استحلال اموال النصارى بحجة أنها أموال مسلمين ولنقضهم ما أسموه بالعهد، واستهداف سفارات الدول الأجنبية التي وصفها ب"المُحاربة"، وأن ذلك يأتي لتملك زمام الأمور بالبلاد، لبدء قتال العدو الخارجي، مشيرًا غلى اعتقادهم بأن محاربة ما أسموها ب"الطائفة الممتنعة" أولى.
وشدد ممثل النيابة بأن "يحيى" لم يكن راسخًا في عقيدته، حيث أفصح استخدامه لكلمة "بحجة" عن عدم اقتناعه الكامل بأفكار و أهداف الجماعة، حيث ذكر بأن استخدام العنف و الإرهاب وتخويف العاملين بالشرطة و الجيش لمنعهم عن أداء عملهم، وذكرتالنيابة في تعليقها على إقرار المتهم :"قتل و إرهاب، تصريح لاينقصه شئ، لا يحتمل التأويل أو التفسير".
وذكر ممثل النيابة أن القيادي محمد بكري هارون، فسر استحلال دماء النصارى الموجودين بمصر لما ظاهروه من عداء للشريعة الإسلامية، عل حد قوله، وأنهم نقضوا العهد، واستحلوا أموال البنوك و مكاتب البريد لإيمانهم بأنها أموال عامة يجب أن تُصرف في مصارفها الموصوفة ب"الشرعية"، وأن ذلك يأتي لتنفيذ فريضة الجهاد، لتعقب النيابة :"اي فساد في العقيدة هذا؟..لم تحللوا كل شئ بغير سند أو دليل؟، تحريف لمقاصد الشرع وفساد في التأويل"، وذكرت النيابة بأن عنوان"بيت المقدس" ستارًا لاستقطاب الأعضاء، وسفك الدم هو الوسيلة للاستيلاء على الحُكم، ولم يقصدوا نصرةً للدين أو لبيت المقدس.
وأشارت المرافعة إلى أضرار لحقت بالمقار المحيطة بمديرية أمن الدقهلية ومنها دار ابن لقمان، ومقار لحزبي التجمع و الأحراز، وذكرت بأن قيمة التلفيات وصلت إلى 35 مليون جنيه، إضافة ل 40 مليون جنيه منشآت خاصة، بخلاف ماهو أقيم وهو روح الإنسان، حيث أوقع الهجوم 84 مُصابًا، إضافة إلى إزهاق روح 16 شخص، فترملت الناس وفقدت الأم وليدها، والزوجة زوجها، لتعقب :"قتلوا الناس، بل قتلوا بين الناس السلام، من ادعوا زورًا تطبيق الإسلام".