النيابة تفضح مخطط استحلال أموال النصارى

واصلت النيابة العامة مرافعتها بقضية "أنصار بيت المقدس"، عبر ممثلها المستشار إسلام حمد، لتكشف أقوال أحد المتهمين ويُدعى يحيى المنجي، الذي أقر صراحة بأغراض الجماعة، لتشير إلى أقواله بأن التنظيم كان في بدايته يهدف إلى تفجير خطوط الغاز التي تمد إسرائيل، وانتقلت بعد ذلك لقتال الشرطة والجيش واستحلال أموال النصارى بحجة أنها أموال مسلمين ولنقضهم ما أسموه بالعهد، واستهداف سفارات الدول الأجنبية التي وصفها ب"المُحاربة"، وأن ذلك يأتي لتملك زمام الأمور بالبلاد، لبدء قتال العدو الخارجي، مشيرًا إلى اعتقادهم بأن محاربة ما أسموها ب"الطائفة الممتنعة" أولى.
وشدد ممثل النيابة بأن "يحيى" لم يكن راسخًا في عقيدته، حيث أفصح استخدامه لكلمة "بحجة" عن عدم اقتناعه الكامل بأفكار وأهداف الجماعة، حيث ذكر بأن استخدام العنف والإرهاب وتخويف العاملين بالشرطة والجيش لمنعهم عن أداء عملهم، وذكرت النيابة في تعليقها على إقرار المتهم :"قتل وإرهاب، تصريح لا ينقصه شئ، لا يحتمل التأويل أو التفسير".
وذكر ممثل النيابة أن القيادي محمد بكري هارون، فسر استحلال دماء النصارى الموجودين بمصر لما ظاهروه من عداء للشريعة الإسلامية، على حد قوله، وأنهم نقضوا العهد، واستحلوا أموال البنوك ومكاتب البريد لإيمانهم بأنها أموال عامة يجب أن تُصرف في مصارفها الموصوفة ب"الشرعية"، وأن ذلك يأتي لتنفيذ فريضة الجهاد، لتعقب النيابة:"أي فساد في العقيدة هذا؟ لم تحللوا كل شئ بغير سند أو دليل؟، تحريف لمقاصد الشرع وفساد في التأويل"، وذكرت النيابة بأن عنوان"بيت المقدس" ستارًا لاستقطاب الأعضاء، وسفك الدم هو الوسيلة للاستيلاء على الحُكم، ولم يقصدوا نصرةً للدين أو لبيت المقدس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس"الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.