النيابة تطالب بأقصى عقوبة على 23 متهما ب«كتائب أنصار الشريعة»

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في قضية "كتائب أنصار الشريعة" أمام محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 11 إرهاب" المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره في محاكمة 23 متهما، بينهم 4 هاربين بارتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين ومواطن في القضية المسماة "إعلاميا كتائب أنصار الشريعة".
ووصفتهم النيابة بأنهم متأسلمين وليسوا مسلمين.. يدعون سعيا للخلافة الراشدة وأين هم من الخلفاء الراشدين، واستحلوا دماء وأموال المسيحيين وسعوا إلى تعطيل الدستور والقوانين وتكفير الحاكم، وطالب هيئة المحكمة من أن ينال المتهمين جزائهم عما اقترفوه .


عقدت الجلسة الرباعية برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة والمستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوي ورأفت زكى وحضور محمود حجاب ومحمد جمال رئيسي نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل .
استهل ممثل النيابة في بداية مرافعته بذكر الحديث الشريف: "يقول من خرج من أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها، فليس مني"، لتؤكد المرافعة على أن المتهمين أعلنوا على المسلمين الجهاد، وجمعوا على معصية، واستحلال الدم الحرام، قائلة مخاطبة المتهمين: "لا تدعي تدينًا ليس للإرهاب دين".

وتابعت المرافعة بالقول: "نقف أمامكم ونرى عجب عجاب، لحى بيضاء أُنبتت في وجوه شيطانية"، ليعقب ممثل النيابة بذكر حديث الرسول: "إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، حتى إذا رئيت بهجته عليه، وكان ردءاً للإسلام، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك، قلت: يا نبي الله! أيُّهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي"، معلقًا: "صدقت يا رسول الله".
وذكرت المرافعة بأن المتهمين ادعوا السعي للخلافة الراشدة، متسائلة باستنكار:"أين هم من الخلفاء الراشدين؟"، مشيرةً إلى حرمة الدماء في الإسلام، ذاكرةً الآية الكريمة: "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا".

وانتقلت المرافعة لذكر تفصيلات الدعوى لافته إلى أن الوقائع بدأت باعتناق المتهم الأول لفكر غشيم، ارتكز على تكفير الحاكم، واستحلال دماء المسيحيين، فأسس جماعة "أنصار الشريعة" لتنفيذ مخططات شنيعة في أرض الكنانة، واستقطاب باقي المتهمين، وذكرت المرافعة بأن مراحل إعداد ارتكزت على ثلاث محاور هي فكري وتشمل اللقاءات التثقيفية، والمحور الحركي، والمحور العسكري الذي يشمل التدريب في حقول القتال والتدريب على حروب العصابات.

وقائع الدعوى، باعتناق المتهم الأول لفكر غشيم ضال تكفير الحكام وضابط ومساعدين استحلال دماء المسيحيين، أساس جماعة أنصار الشرعية لتنفيذ مخططات شنعية على أرض الكنانة، استقطب باقي المتهمين من خلايا.

وتابعت المرافعة: "اجتمعوا لنصر الدين ظنوا أنهم مُهتدين ولكنهم كانوا في طغيانهم يعمهون"، قبل أن يضيف :"صمت أذانهم عن ذكر ربهم فتولوا وهم معرضين"، ذاكرةً الآية الكريمة: "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا"، وسردت المرافعة عقب ذلك جرائم المُتهمين من استهداف عدد من رجال الشرطة، فضلاً عن الأدلة على اتهاماتهم.وفى نهاية المرافعة طالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين جزاء ما اقترفوه.

وكان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق قد أحال المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف تامر الفرجاني المحامى العام الأول للنيابة في أغسطس قبل الماضي قيام قائد الجماعة المتهم السيد السيد عطا جرائم منها أنشاء وإدارة جماعه كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.وقتل المقدم محمد عيد و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين ومواطن .