النيابة لمتهمي"أنصار الشريعة": لا تدعي تدينًا ليس للإرهاب دين

كتب- محمد مصطفى ومحمد موسى:
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة ب"كتائب أنصار الشريعة".
واستهلت المرافعة بذكر الحديث الشريف :" يقول من خرج من أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها، فليس مني"، لتؤكد المرافعة على أن المتهمين أعلنوا على المسلمين الجهاد، وجُمعوا على معصية، واستحلال الدم الحرام، قائلة مخاطبةً المتهمين :"لا تدعي تدينًا ليس للإرهاب دين".
وتابعت المرافعة بالقول :"نقف امامكم ونرى عجب عجاب، لحى بيضاء أُنبتت في وجوه شيطانية"، ليعقب ممثل النيابة بذكر حديث الرسول :" إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، حتّى إذا رُئيتْ بهجتُه عليه، وكان رِدْءاً للإسلام؛ انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ، ورماه بالشرك. قلت: يا نبيَّ الله! أيُّهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي"، معلقًا :"صدقت يا رسول الله".
وذكرت المرافعة بأن المُتهمين ادعوا السعى للخلافة الراشدة، متسائة باستنكار :"أين هم من الخلفاء الراشدين؟"، مشيرةً الى حرمة الدماء في الإسلام، ذاكرةً الآية الكريمة :" مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا"
وانتقلت المرافعة لذكر تفصيلات الدعوى لافةً
الى أن الوقائع بدأت باعتناق المتهم الأول لفكر غشيم، ارتكز على تكفير الحاكم، واستحلال دماء المسيحيين،فأسس جماعة "أنصار الشريعة" لتنفيذ مخططات شنيعة في أرض الكنانة، واستقطاب باقي المتهمين، وذكرت المرافعة بأن مراحل إعداد ارتكزت على ثلاث محاور هي فكري وتشمل اللقاءات التثقيفية، والمحور الحركي، والمحور العسكري الذي يشمل التدريب في حقول القتال والتدريب على حروب العصابات.
وقائع الدعوى، باعتناق المتهم الأول لفحكر غشيم ضال تكفير الحكام ضابط ومساعجدين استخلتال جماء المسيحيين ، اساس جماعة أنصار الشرعية لتنفيذ مخططات شنعية على أرض الكنانة، استقطب باقي المتهمين من خلايا
وتابعت المرافعة :"اجتمعوا لنصر الدين ظنوا أنهم مُهتدين ولكنهم كانوا في طغيانهم يعمهون"، قبل أن يضيف :"صمت أذانهم عن ذكر ربعم فتولوا وهم معرضين"، ذاكرةً الآية الكريمة :"قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا"، وسردت المرافعة عقب ذلك جرائم المُتهمين من استهداف عدد من رجال الشرطة، فضلاً عن الأدلة على اتهاماتهم.
واستمعت المحكمة كذلك لشهادة ضابط بقطاع الأمن الوطني،
المُتخصص في مُتابعة النشاط المتطرف، والذي كان مُكلفًا بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط مُتهمين بالقضية.
وأشار الى أن المُتهمين كانا مختبئان في مبنى مكون من غرفتين فوق الأرض في منطقة صحراوية داخل جبل، على بعد 40 كيلو متر من الطريق الصحراوي الغربي لطريق القاهرة – أسوان، مُعطيًا أوصافًا للمنطقة المحيطة بأنها كانت منطقة صحراوية خالة من السكان أو الزراعات أو العقارات.
وذكر الشاهد بأنه توجه بصحبه قوات من الأمن المركزي، ومجموعة من ضابط و أفراد من مُديرية الأمن، وأنه عند توجههم الى هناك فوجئوا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب القوات، وهو ما استدعى "التعامل الفوري" مع مصدر النار، وهو ما أسفر عن تهدم المبنى.
ولفت الشاهد الى إنه بفحص المبنى المُشار اليه، فتم العصور على كمية من الأسلحة النارية، والذخائر، والقنابل اليدوية، فضلاً عن مواد تستخدم في صناعة العبوات المفرقعة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و رأفت زكي محمود و مختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام قبل الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعةكتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.