مطالب إسرائيلية بمحاكمة حسين سالم

سيطر ملف الغاز المصري على الصحافة الإسرائيلية هذا الأسبوع، وأكد بعض الكتّاب الإسرائيليين على ضرورة تقديم حسين سالم وشركائه في صفقة الغاز إلى المحاكمة لأنهم مكنوا عائلة مبارك من استقطاع جزء كبير جدا من الأرباح لحساباتهم الخاصة كما انتقدوا اعتماد الطاقة في إسرائيل على هذه الصفقة بهذه النسبة الكبيرة التي تبلغ 40%.
ويقول "نداف هعتسني" في صحيفة معاريف: إن مشروع الغاز المصري ينفجر في وجوهنا ولا ينتبه الإسرائيليون إلى أن جبهة الغاز المصرية تشتعل فشبكة تزويد اسرائيل بالغاز تهز الحياة العامة المصرية وتهدد الآن قطاع الطاقة الاسرائيلي، ففي مصر يتم تقديم دعاوى، وتُصادر أموال وتُسأل اسئلة مهمة أما نحن فلا يوجد لدينا سوى صوت خافت ضئيل.
وأشار الى ان أحدًا لم يتطرق إلى هروب حسين سالم شريك يوسي ميمان، مع نصف مليار دولار في حقيبة وتقديم دعوى قضائية لسرقة عشرات الملايين.
وقال إن فضيحة الغاز في مصر تصف اسرائيل بأنها عنصرا مركزيا في فساد السلطة القديمة واكد ان الشائعات عن فساد حسين سالم والشراكة مع مبارك ليست جديدة ولا يمكن ان تكون قد غابت عن أذهان جهاز الأمن والوزراء والموظفين الكبار ومع ذلك كله – يدهشنا كيف خاطرت الجهات الرسمية للدولة بربط إسرائيل بهذا الدُمّل الذى يتعلق ب 40 في المائة من استهلاك شركة الكهرباء للطاقة. ومما يثير الاهتمام كيف لم يُفجر كبار محللينا الفضيحة، وفضلوا بدل ذلك إجراء مقابلات صحفية مستخذية مع حسني مبارك.
بدوره، انتقد الكاتب حصول شركة "EMG" من إسرائيل على إعفاء من الضرائب لعشرين سنة وبهذا فُضِّلت على الشركات الاسرائيلية المزودة للغاز ولهذا يجب علينا ان نسأل: كيف يمكن ان يكون الغاز الذي يأتي من دولة عدو محتملة خاصة قد فُضِّل على غاز وطني – وهو غاز يُدخل في خزانة الدولة, ويضيف على العموم كيف تم تأخير تطوير الغاز الإسرائيلي وأُفسِد؟ هذا سؤال يزداد حده الآن عندما يتبين أن كل شيء في الطرف الثاني للانبوب في مصر كان مبنيا على الفساد والرشوة.
ويضيف ان صفقة الغاز المصري تم توقيعها مع بلاط مبارك، على أساس ما يشبه اتفاقات سياسية. من اجل تثبيت الحلف الاستراتيجي بين الجانبين، ولكن مصر لم تكن قط صديقتنا، وتميزت بتحريض فظ علينا والتآمر الأمني علينا وغض عينها عن تزويد الإرهاب في سيناء. وعلى كل حال، ما كان يجوز إقامة مستقبل الاقتصاد والطاقة في اسرائيل على رمال حسني مبارك المتحركة.
واختتم مقاله قائلا " حان وقت التحقيق عن الدوافع التى جعلت اولئك الذين ترأسوا قطاع الطاقة في اسرائيل والمقربين جدا من حسني مبارك ورؤساء الإدارة الإسرائيلية من تمكين عائلة مبارك وعدد من الفاسدين الآخرين من اقتطاع أرباح كبيرة الى هذه الدرجة.
ولماذا قرر الوزراء والموظفون الكبار إقامة جزء كبير من قطاع الطاقة في دولة اسرائيل على غاز دولة عدو محتملة. ولابد ان نحقق أين كان جميع المراقبين الغاضبين على مشاريع الغاز الإسرائيلية. وأين الصحف الاقتصادية وكبار المحللين، وأين صندوق اسرائيل الجديد، وأين اعضاء الكنيست والاستئنافات لمحكمة العدل العليا. لماذا لم يُكشف للجمهور الإسرائيلي عن الأسئلة الصعبة بكامل شدتها؟!.
وتحت عنوان ملياردير فى الصحراء كتبت " سميدار بيرى " فى صحيفة يديعوت أحرونوت تقول إن " حسين سالم " الشريك المصرى لرجل الاعمال الاسرائيلى " يوسى ميمان " فى صفقة الغاز المصرى الذى يتم تصديره لإسرائيل من عام 2005 هو ثعلب اعمال تجارية ذو قدرة شم متطورة للفرص والمخاطر.
وتضيف " عندما اندلعت المظاهرات ضد الرئيس قبل لحظة من تخريب انبوب الغاز فى سيناء فهم سالم بأن الأرض تشتعل قبيل او نحو ثورة كشف الحقائق فصعد الى طائرة خاصة وهبط فى البداية فى دبى وبعد ذلك شوهد فى جنيف عاصمة الحسابات البنكية السرية واشار الى ان وسائل الإعلام المصرية تقدمه بأنه الرجل الأمامى لعائلة مبارك كما أن هناك محققين صحفيين نشطاء مستعدون لأن يقسموا بأن الحقائب التى رفعت الى الطائرة كانت أموالا نقدية بعشرات المليارات التى أخذها معه.
وأضافت "بيرى" أن سيرة حسين سالم مثيرة للفضول فهو طيار – وهنا بدأت معرفته بمبارك وضابط فى أجهزة المخابرات وتاجر سلاح كما أنه أب روحانى لشرم الشيخ فمنذ عام 1982 عندما أعادت إسرائيل سيناء عَرف سالم كيف يتم استغلال الطاقة التجارية الكامنة فقد بنى وطور الصحراء واقام فنادق وسيطر على خليج نعمة وعندما حصل على المساحة الهائلة للارض التى اقام عليها " موفينبيك جولف " لم يتردد لحظة فى بناء قصر صغير هدية غير متواضعة لصديقه القديم " الرئيس" الأول والثانى أخذ دون مشاكل.
وتقول " بيرى " من يبحث عندنا عن مقارنة فى موضوع الفساد سيجد أننا لا شىء أمامهم فلا يزال هناك طريق طويل أمام ساساتنا للوصول إلى هذه الدرجة من احتراف الفساد التى وصل إليها المصريون.
أما " ناحوم برنباع " فى صحيفة يديعوت أحرونوت كتب تحت عنوان " عندما التقى رجل القش برجل الغاز " يقول " أزالوا في السفارة المصرية في تل ابيب صور الرئيس مبارك من على الجدران في اثناء ذلك لم يعلقوا صورا اخرى مكانها فلا يوجد من يُعلق. الجدران الفارغة في مبنى حكومي علامة واضحة على فراغ الحكم كما ينظر عاملوا السفارة الى الجدران الفارغة ولا يعلمون من يخدمون. يتظاهرون أمام الزوار القلائل للمبنى بأن العمل جارٍ كالعادة لكن أعينهم تنطق بكارثة. عندهم أسباب كثيرة للخوف على دولتهم وعائلاتهم ومصيرهم فارضهم تحترق"
ويضيف " منذ اندلعت الثورة فى مصر أصبح عقد الغاز مع اسرائيل موضوعا ساخنا في الجدل المصرى الداخلي حيث نشرت شائعات عن سرقات ورشاوى بمليارات الدولارات. اشتمل محور الجريمة على عائلة مبارك وعلى دولة اسرائيل والموساد الذي كان رئيسه المتقاعد "شبتاي شبيط " مشاركا في طبخ الصفقة. لا توجد اليوم كلمات ثلاث كريهة الى الشارع المصري أكثر من الكلمات الثلاث التالية: مبارك وإسرائيل والموساد.
لهذا حتى لو تم تجديد التزويد بالغاز، وسيُجدد فإنه لن تطول أيامه بنظامه الحالي كما يبدو. إن التحقيق الجنائي مع المشاركين في الصفقة من الجانب المصري قد بدأ وستنتج عنه كشوف أخرى وعناوين صحفية أخرى. ستضطر سلطات التحقيق في اسرائيل الى أن تقرر هل تبدأ تحقيقا خاصا بها؟.
وأشار إلى أن صفقة الغاز المصرية ولدت باتفاق أوسلو، ففي مصر يقولون عن حسين سالم إنه كان الغطاء ورجل القش لمبارك ومُبيض أمواله ويقول أصدقاؤه في اسرائيل عنه إنه كان أقرب صديق لمبارك ورجل سره. اعتادوا في العائلة ان يطلقوا عليه "العم". واعتاد مبارك وسالم اللقاء ليالي طويلة على الشرب معا وحدهما.
وأكد أنهم فى إسرائيل يعتقدون أن التزويد بالغاز سيتم استئنافه لأن مصر على وشك أن تأكل ما خزنت للطوارئ من المنتجات الأساسية ولا يوجد من يدفع ثمن للحرية فالعمال يوميا يقومون باعتصامات لزيادة مرتباتهم كما لا توجد سياحة فإذا قررت الحكومة المصرية وقف تزويد إسرائيل بالغاز فسيكون الثمن أثقل مما يحتمل، حيث سيتم استقطاع حوالى مليار دولار من إيرادات المالية المصرية. وقد يقطع مجلس النواب الأمريكي المساعدة التي تبلغ مليار ونصف مليار دولار. وقد يلغي الاتفاق الثلاثي على انتاج النسيج الذي يشكل قاعدة لتشغيل 800 ألف عامل في مصر. بعبارة اخرى لدينا أسباب للتفاؤل.