نقص السيولة الخطر القادم فى البورصة

"إذا أردت أن تعرف مبررات التراجعات الحادة للبورصة ففتش عن ضعف السيولة وتدني قيم التداولات".
لم تشهد البورصة تدني في قيمة التداولات طوال تاريخها مثلما تعرضت له الجلسات الماضية، فقد شهدت العديد من الجلسات تدنيا كبيرا في قيمة التداولات اليومية إذ لم تتجاوز القيم 200 مليون جنيه.
استمرار تدني قيم التداول بسبب غياب السيولة والمخاوف التي يواجهها المستثمرون من عدم استقرار الأوضاع السياسية قد يكون الخطر القادم علي البورصة.
حجم المتعاملون في البورصة يصل إلي 1.7 مليون مستثمر إلا أن المتعاملين النشطين في الفترة الأخيرة لا يتعدي 100 ألف مستثمر وهو السبب الرئيسي في انخفاض حجم السيولة المتاحة في السوق والعام الماضي شهد انخفاضا كبيرا في حجم وقيمة التداول بسبب تداعيات الثورة وركود السوق بالإضافة إلي الأزمة المالية العالمية.
أجمع خبراء سوق المال علي أن البورصة تتطلب إلي اهتمام خاص للنهوض وأن حجم وقيمة التداول في البورصة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لا يتناسب مع حجم المستثمرين، وبالتالي فإن زيادة السيولة وإعادة ثقة المستثمرين في البورصة وطرح أدوات مالية جديدة تجذب الفئات المختلفة وتعد أهم التحديات التي تواجه إدارة البورصة.
"إعادة ثقة المستثمرين في البورصة ورفع وعي الأفراد البداية الحقيقية لإعادة السيولة للسوق" وفقا لما يقوله صلاح حيدر خبير اسواق المال اذ ان صغار المستثمرين لا يملكون الوعي الكافي للاستثمار ودراسة الأسهم بالابتعاد عن الاستثمار المباشر واللجوء الي الاستثمار عن طريق الصناديق بدلا من الانسياق وراء الشائعات وشراء وبيع الاسهم بلا دراسة ومن ثم ضياع مدخراتهم، ويترتب علي كل ذلك احجام المستثمرين عن التعاملات بالبيع والشراء مما ينعكس سلبا علي السوق.
"يجب العمل علي زيادة حجم المتعاملين في البورصة ونشر ثقافة الاستثمار الصحيحة" اهم مطالب اسلام عبدالعاطي خبير اسواق المال، فليس من الطبيعي أن يكون عدد السكان يتجاوز 80 مليون نسمة وعدد المتعاملين بالسوق لا يتجاوز 1.7 مليون فقط بينما عدد المتعاملين النشطين لا يتعدي 100 ألفا فقط مشيرا إلي أن الخلفية الثقافية لدي المصريين لاتزال ترفض التعامل في البورصة خوفا من ضياع مدخراتهم بسبب الخسائر في البورصة, أو عدم ثقة في مصداقية البيانات الواردة من الشركات.
وتابع أنه "يجب العمل علي تحسين المنتجات الموجودة في البورصة وتسهيل عمل الشركات المساهمة لتحقيق أرباح تعود علي المساهمين من خلال العمل ومنح أعفاءات ضريبية للشركات التي لها أسهم في البورصة تمكنها من تحقيق أرباح مما سوف يدفع المزيد من المواطنين للاستثمار في هذه الشركات، وان يصل عدد المتعاملين إلي 50% إسوة بالدول المتقدمة في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية حيث إن مساهمة الشعب في دعم الشركات المصرية يجب أن يكون هدفا قوميا يدعم الاقتصاد القومي.
البورصة واجهت ضغوطا متعددة في ظل نقص السيولة الواضح في التعاملات علي حد تعبير احمد فؤاد عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، حيث إن الترقب هو السائد في السوق نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
"البورصة تعاني من نقص حاد في السيولة بعد عودتها للتداول عقب اندلاع ثورة يناير، نتيجة خروج الكثير من المحافظ التى يملكها رجال أعمال النظام السابق فضلا عن خروج استثمارات أجنبية ومصرية بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر".
حجم السيولة المتوافر بالبورصة المصرية تأثر كثيرا بحالة الركود التي أصابت الاقتصاد المحلي يقول محسن عادل خبير الأوراق المالية إن "تسرب كم كبير من السيولة نتيجة انسحاب عدد كبير من المستثمرين تماما خارج السوق أو تقليل حجم استثماراتهم وتوجيهها لأوجه استثمارية أخري أثر سلبا علي حجم التداول اليومي بالسوق".
وتابع أنه "يجب العمل علي تطوير وطرح أداوت مالية جديدة في السوق تساعد علي جذب المستثمرين مرة اخري الي البورصة فنظرا لانخفاض الوعي الثقافي للمستثمر، فقد يختلط الأمر عليه ليظن أن البورصة سوق لتداول الأسهم فقط ويغفل باقي المنتجات مثل السندات وصناديق الاستثمار المغلقة وصناديق المؤشرات".
تطوير نظام الشراء الهامشي الذي يسمح للمستثمر بالاقتراض لزيادة حجم محفظة استثماراته مقابل عمولة أو فائدة علي الجزء المقترض يعد أهم الأدوات التي تساهم في زيادة السيولة بحسب عادل.