قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة في الخارج بالغرفة التجارية، إن قرار سعودة قطاع السياحة لن يؤثر على العمالة المصرية، مشيرًا إلى أن العمالة المصرية، تعمل في أكثر من مكان، في قطاع البناء والمقاولات والطب والهندسة وليس قطاع السياحة. وأوضح "إمام"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن التأثير محدود، على العمالة المصرية، معللًا السبب بأن قرار التوطين جاء في الوظائف الإدارية، بأقسام الاستقبال والحجوزات والمكاتب الامامية، وليست في كل القطاعات، مشيرًا إلى إن القطاع السياحي، محدود من العمالة المصرية، حيث غادر الكثير من المصريين، من السعودية خلال السنتين الماضيتين عند علمهم بهذه القرارات، وقبل وضعها في اطار التنفيذ. وتابع رئيس الشعبة، إن السعودية لا تزال تحتضن أكبر جالية مصرية تعمل في الخارج، والتي تبلغ تعدادها قرابة ال 3 مليون عامل مصري، حتى عام 2017. وأصدرت وزارة العمل السعودية، أمس، قرار توطين "سعودة" عددًا من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع السياحة، بنهاية العام الجاري. وشمل القرار الفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى، والمنتجعات والشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى. وبحسب القرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن التالية: "نائب مدير فندق ومساعد مدير إدارة تقنية المعلومات ومدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات ومندوب وإداري وممثل المبيعات ومشرف النادي الصحي ومشرف خدمات عامة في فندق وكاتب استلام بضائع ومستلم طلبات خدمة الغرف ومضيف مطعم أو مقهى وكاتب استعلامات سياحية وسكرتير تنفيذي وكاتب إداري عام وموظف إداري ومنسق إدارة". كما جاء في القرار تطبيق نسبة توطين بما لايقل عن 70% في مهنتي مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات. وسيبدأ العمل بالقرار من تاريخ أول شهر جمادى الأولى للعام الهجري المقبل، أي بنهاية العام الميلادي الجاري، بحسب بيان صحفي من وزارة العمل السعودية.