قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين، أن قرار السعودية الخاص بتوطين أو "سعودة" عدد من المهن في عدة قطاعات، لن تؤثر بالسلب على العمالة المصرية، في قطاع السياحة، ولكن في القطاع الاقتصادي، وباقي القطاعات، سيشهد تأثرًا على العمالة المصرية. وتابع "حنفي"، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إنه سيؤثر على العمالة المصرية في قطاعات الآخرى، كالوظائف الادارية بأقسام الاستقبال والحجوزات والمكاتب الأمامية بالفنادق، وأقسام السرفيس، وخدمة الغرف الداخلية بالفنادق ذات الثلاثة نجوم وما فوقها. وطالب المتحدث الرسمي، بتكاتف وزارة الاستثمار مع وزارة القوى العاملة، في توفير وظائف في القطاع الخاص، لاستيعاب العمالة المصرية القادمة، بعد نقل ممتلكاتهم من السعودية. وأصدرت وزارة العمل السعودية، أمس، قرار توطين "سعودة" عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع السياحة، بنهاية العام الجاري. وشمل القرار الفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى، والمنتجعات والشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى. وبحسب القرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن التالية: "نائب مدير فندق ومساعد مدير إدارة تقنية المعلومات ومدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات ومندوب وإداري وممثل المبيعات ومشرف النادي الصحي ومشرف خدمات عامة في فندق وكاتب استلام بضائع ومستلم طلبات خدمة الغرف ومضيف مطعم أو مقهى وكاتب استعلامات سياحية وسكرتير تنفيذي وكاتب إداري عام وموظف إداري ومنسق إدارة". كما جاء في القرار تطبيق نسبة توطين بما لايقل عن 70% في مهنتي مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات. وسيبدأ العمل بالقرار من تاريخ أول شهر جمادى الأولى للعام الهجري المقبل، أي بنهاية العام الميلادي الجاري، بحسب بيان صحفي من وزارة العمل السعودية.