دربالة: الجماعة تحرض الأمن ضدنا

قال عصام دربالة عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية إن قرار الجماعة بفصل الشيخ صفوت عبد الغني ووقف عضوية دربالة من مجلس شورى الجماعة غير شرعي وغير لائحي مستنكرا لهجة البيان الذي أصدرته الجماعة بشأنهما لأنه عار من الصحة ويحمل لهجة تحريضية للسلطات ضدهم بالعودة إلى العنف ومرحلة ما قبل المباردة.
وكشف دربالة ل "بوابة الوفد" أن السبب وراء هذا القرار الذي قال إنه يهدد بانقسام وحدة صف الجماعة، هو قطع الطريق على مطالب أبناء الجماعة بالتغيير والتجاوب مع مستجدات ثورة 25 يناير، وعلى رأسها تغيير مجلس شورى الجماعة، واختيارهم بالانتخاب المباشر.
وكان بيان نشرته الجماعة الإسلامية أمس الأربعاء على موقعها الرسمى قالت فيه إن مجلس شورى الجماعة اجتمع بتاريخ 15 / 3/ 2011 واتخذ قرارات بفصل صفوت عبدالغني ووقف الشيخ عصام دربالة من عضوية مجلس شورى الجماعة لحين التحقيق معه.
ورفض تصريحات الشيخ عبود الزمر لأنها تخالف فكر مبادرة وقف العنف. وأكد البيان أن المبادرة لم تكن صفقة مع النظام السابق ولم تكن دورانا حول حكومة.. ولكنها دورانا حول الشريعة وتجارة مع الله.
ووصف عصام دربالة الاتهامات التي وجهها البيان بمخالفة فكر المباردة بأنها ضربة استباقية من قبل بعض الأعضاء في مجلس الشوري بسبب مطالب الأغلبية من أعضاء الجماعة بالتغيير وإعادة هيكلة الجماعة.
وأوضح دربالة "رأينا تلكؤا من قبل كرم زهدي، ود.ناجح إبراهيم في الاستجابة للمطالب، ومن ثم بدأنا في الدعوة لجمعية عمومية، لمناقشة ثلاث قضايا أولها تحديد مجالات عمل الجماعة وإمكانية تأسيس حزب سياسي من عدمه، ثانيها الانتخابات التشريعة القادمة وإمكانية مشاركة الجماعة فيها، واخيرا أن يكون تولى المناصب بالانتخاب وليس بالتعيين بما في ذلك مجلس شورى الجماعة".
وقال دربالة إن هذه المطالب لم تأت على هوى بعض أعضاء مجلس شورى الجماعة فقاموا بهذه الخطوة من أجل قطع الطريق على دعوة التغيير، وتحريض الجهات المسئولة ضدنا، ولإثناء أبناء الجماعة عن مطالبهم، ولكن عجلة التغيير داخل الجماعة قادمة رغم أنف الجميع.