أول انشقاق علني داخل "الجماعة الإسلامية".. فصل صفوت عبد الغني والتحقيق مع عصام دربالة والتبرؤ من تصريحات عبود الزمر

أصدر مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، قرارًا بفصل الدكتور صفوت عبد الغني، أحد قيادات الجماعة، والذي كان مسجونًا على ذمة قضية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، بسبب "خروجه" على مبادرة "وقف العنف" التي أطلقتها الجماعة في أعقاب حادثة الأقصر الشهيرة عام 1997، والتي توجت بإصدار مراجعات فقهية وفكرية أدت إلى إطلاق معظم سجناء ومعتقلي الجماعة بالسجون.
وجاء القرار على خلفية ما بدا أنها محاولة انشقاق يقودها بعض قيادات الجماعة، واعتبرها المجلس رجوعًا إلى فكر ما قبل المبادرة، في أول أزمة كبرى تطفو على السطح داخل الجماعة منذ أن قررت نبذ العنف ودخولها في مصالحة مع الدولة.
وجاء القرار الذي أصدره مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" في اجتماعه الثلاثاء بفصل صفوت عبدالغني من عضوية الجماعة، و"كذلك كل من يثبت عليه عودته إلى فكر ما قبل المبادرة"، ووقف الشيخ عصام دربالة من عضوية مجلس شورى الجماعة، وذلك إلى حين التحقيق معه.
وقالت الجماعة في بيان أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه، إن قرارها جاء بعد أن "ثبت لدينا بالدليل القاطع سعي قلة من الجماعة للعودة إلى فكر ما قبل المبادرة ومحاولة تحويل فكر الآخرين إلى مرحلة ما قبل المبادرة عن طريق عقد لقاءات مع عدد من الإخوة وحثهم على ترك فكر المبادرة".
وتبرأت كذلك من التصريحات الإعلامية التي أدلى بها عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة والمفرج عنه حديثًا بعد نحو 30 عامًا أمضاها بالسجن، واعتبرتها "تخالف فكر المبادرة ولا تمثل الجماعة الإسلامية، ولكنها تمثل في المقام الأول أصحابها مع تقديرنا الشخصي لهم".
وأكدت الجماعة أنها "غير مسئولة عن أي أحد يطرح فكرًا مخالفا لفكر المبادرة، مشددة على تمسكها مبادرتها الشهيرة لوقف العنف وأنها تركت إلى غير رجعة العنف عملاً وفكرًا، موضحة أن "المبادرة لم تكن صفقة مع نظام، ولم تكن دورانا حول حكومة، ولكنها دوران حول الشريعة الغراء وتجارة مع الله في المقام الأول والأخير".
وأشارت إلى أنها "ستظل على عهدها مع الله سبحانه ثم مع مجتمعها الذي يحبها وتحبه وتتواصل معه ويتواصل معها، وستظل متمسكة بكل سبل الدعوة السلمية فكرا وسلوكا، وستكمل مسيرتها في هداية الخلائق وإصلاح المجتمع وفق ما جاءت به الشريعة الغراء، متمسكة بشمولية الإسلام ووسطيتة واعتداله".
ونصحت الجماعة "إخوننا الأوفياء من أبناء الجماعة الإسلامية بعدم نقض العهود التي عاهدوا الله عليها"، وقررت "تشكيل لجنة من القيادات الوسطى لتنفيذ سياسات المرحلة التي يضعها المجلس في المرحلة القادمة، والإعداد لانتخابات حرة نزيهة في المرحلة القادمة من القاعدة إلى القمة".
وكانت الجماعة التي شاركت في عملية اغتيال الرئيس أنور السادات وأمضى العديد من قياداتها أكثر من عقدين بالسجون التزمت طوال السنوات الماضية بمبادرة وقف العنف، ووضعت لنفسها إطارًا فكريًا قائمًا على المراجعات التي أجرتها، وهو الأمر الذي جعلها في منأى عن الدخول في صدام مع الدولة، ودون العودة إلى المربع الأول.