ل.تايمز: إسرائيل ستدفع أكثر مقابل الغاز

قالت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية إنه مع استئناف مصر ضخ الغاز لإسرائيل لأول مرة منذ سقوط نظام حسني مبارك، ثارت المخاوف في إسرائيل
من إمكانية قيام القاهرة بتقليل كميات الغاز أو إلغاء الصفقة نهائيا وهو ما سيسبب أزمة اقتصادية طاحنة في تل أبيب التي يعتمد 40% من اقتصادها على الغاز المصري، خاصة في ظل الرفض الشعبي العارم لهذه الاتفاقية المبرمة منذ 2005.
وأضافت الصحيفة اليوم الخميس أن:" كثير من الأوساط الإسرائيلية قلقة بشأن الاتفاق طويل الأجل مع مصر لتصدير الغاز بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار، والتي وقعت في 2005 الأمر الذي وصف حينها بأنه مؤشر على تحسن العلاقات الثنائية، ولكن يمكن أن يتحول هذا الاتفاق قريبا لنزاع دبلوماسي غير مريح مع الحكومة المصرية الجديدة.
وتوقف تدفق الغاز الطبيعي من مصر أوائل فبراير الماضي بعد انفجار في خط الأنابيب في جزيرة سيناء، وهو الخط الذي يخدم إسرائيل وكذلك الأردن وسوريا.
وأوضحت الصحيفة أن المسئولين في إسرائيل تنفسوا الصعداء بعد وصول الغاز، خصوصا أن الاستئناف تأخر مرارا خلال الشهر الماضي.
وأوضحت الصحيفة أنه في الآونة الأخيرة بدأ بعض المسئولين المصريين التلميح بأنه في نهاية المطاف قد يعاد التفاوض بشأن عقد تصدير الغاز لإسرائيل أو إنهائه، الأمر الذي دفع إسرائيل لدراسة خطط طوارئ لتغطية النقص المحتملة.
ونقلت الصحيفة عن عمرو موسى، الأمين السابق للجامعة العربية وأحد المرشحين للرئاسة، قوله إنه سيعيد تقييم بنود صفقة الغاز الإسرائيلي إذا ما تم انتخابه، وتوقع آخرون أن مصر قد تحاول الحد من كمية الغاز التي تصدرها لإسرائيل بسبب احتياجاته من الطاقة المحلية.
وطالب نشطاء المعارضة بإلغاء الصفقة نهائيا، قائلين إن نظام مبارك عقد صفقة مع حبيبته إسرائيل، وهذا ينبغي ألا يكون تبادلا تجاريا بين البلدين، والذي لا يزال ينظر إليه البعض كعدو رغم معاهدة السلام عام 1979.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي بول ريفلين، وهو باحث كبير في مركز موشي دايان للدراسات الشرق أوسطية والأفريقية في جامعة تل أبيب قوله إن "الاتفاق تم من قبل النظام القديم المرتبط بالفساد وأكثر الموالين لإسرائيل.. الاتفاق دائما لم يحظ بشعبية بين المصريين، الذين اشتكوا من أن مبارك باع الغاز لإسرائيل بسعر أقل من الذي تشتريه إسرائيل من شركات القطاع الخاص التي تعمل في بلدها.. الأمر الذي قد يدفع أي حكومة قادمة على التفكير في إلغاء هذه الصفقة".
ويحذر محللون إسرائيل من أنه يجب عليها التصرف بحذر للحفاظ على كل إمدادات الطاقة، والعلاقات الدبلوماسية في آن واحد.
وتشير الصحيفة إلى أن البعض يظن أن إسرائيل يجب أن تقبل ببساطة دفع المزيد مقابل الغاز في محاولة لاسترضاء المصريين وإعطاء غطاء للحكومة الانتقالية السياسية، وهو ما رفضه رفعت عزام الخبير القانوني التجاري الدولي في مركز هرتزيليا وقال "البعد المهيمن هو الجانب الاقتصادي، وليس السياسي.. لكن البعد السياسي هو الذي يرضي الجمهور".
وأضاف أنه يعتقد أن الصفقة سوف تظل بدون تغيير لأنها في مصلحة كلا البلدين، أما إذا كانت مصر تسعى لإلغاء الصفقة فإن إسرائيل ستلجأ للقضاء الدولي، وفضلا عن أن هذه القضية ستكون سببا في تعكير العلاقات بين البلدان المجاورة، وقلق إسرائيل الرئيسي هو الحفاظ على معاهدة السلام التاريخية عام 1979، مما أدى إلى أن الحدود الجنوبية هادئة منذ عقود.
وبحسب الصحيفة فإن التعليق الدائم لتوريد الغاز سيكون مكلفا، فقد خسرت إسرائيل من وقف الغاز لمدة خمسة أسابيع حوالي 67 مليون دولار، ويرجع ذلك جزئيا إلى استخدام النفط الأكثر تكلفة والفحم لتوليد الكهرباء. وبحسب تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه إذا انقطعت إمدادات الغاز فإن أسعار الكهرباء قد ترتفع بنسبة 20 ٪.