التخطيط القومي يحتفل بمرور 60 عامًا على إصدار أول وثيقة للخطة في نوفمبر

عقد مجلس إدارة معهد التخطيط القومي اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس مجلس إدارة المعهد.
ناقش الاجتماع تنظيم احتفالية كبرى، في نوفمبر المقبل، ذلك بمناسبة مرور 60 عامًا على إصدار أول وثيقة للخطة بالمعهد القومي للتخطيط، كما قرر مجلس إدارة المعهد إطلاق مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة أبريل 2020.
أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه سيتم تكريم وزراء التخطيط السابقين في الاحتفالية، كما أن المعهد سيطلق مؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية المستدامة أبريل 2020.
أوضحت، ويهدف إلى مناقشة استراتيجية الدولة للطاقة، وعرض بدائل تمويل مشروعات الطاقة، ذلك في إطار السعى لدراسة مستقبل قطاع الطاقة في
مصر حتى عام 2030 بما يشهده من تغيرات بسبب التقنيات المستحدثة وتأثيرها على حجم الطلب على الطاقة، كذلك اقتصاديات العرض وما يتبعها من تغيرات في الاقتصاد المصري ككل وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أشارت السعيد إلى أنه فى إطار الأهمية المتزايدة للطاقة المتجددة، تم وضع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من قطاع الطاقة المتجددة باعتباره على رأس الأولويات، عن طريق تطوير استراتيجية متكاملة متوسطة وبعيدة المدى لقطاع الطاقة، من أجل زيادة فاعليته في تحقيق أمن
الطاقة وتعظيم مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير البنية الأساسية لتصدير الطاقة وخصوصًا الطاقة الكهربائية مع استيعاب متطلبات الطاقة المتجددة والتركيز على طرق وأساليب تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية.
كما أشارت إلى أن الرؤية تستهدف خفض المخلفات والملوثات الناتجة عن قطاع الطاقة وتنويع مصادر الطاقة من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وخصوصًا طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تستهدف الرؤية زيادة إسهام الطاقة الشمسية من 8% حاليًا إلى 16%، وطاقة الرياح من 1% حاليًا إلى 14%.
كما يناقش المؤتمر حوكمة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأهمية الاستثمار في هذا النوع من الطاقة، خصوصًا فى ظل الوضع الحالى لإنتاج واستهلاك الطاقة فى مصر وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والسكاني، ومن ثم تزايد الطلب المحلي على الطاقة، وارتفاع تكلفة إنتاجها مع ارتفاع الأسعار العالمية لمصادرها التقليدية، ومحدودية المتاح منها محليًا.