د. علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى: أتوقع تحقيق معدل نمو يتجاوز 7 % عام 2022/2021

أتوقع تحقيق معدل نمو يتجاوز 7 % عام 2022/2021

مشروع قانون التخطيط يتضمن حلا لمشكلة الولاية على أراضى الدولة وحرية تداول المعلومات

المشروعات القومية أهم ما تحقق ضمن استراتيجية مصر 2030

شهدت السنوات القليلة الماضية عمليات تطوير وتحديث لمعهد التخطيط القومى لتواكب المتغيرات التى حدثت فى مصر خلال الآونة الأخيرة ولتجسد رغبات المصريين فى استراتيجية شاملة وخطط سنوية متوافقة ومتكاملة مع طبيعة وحال المجتمع المصرى للنهوض به فى أسرع وقت وحتى يحتل المكانة اللائقة به على خريطة الاقتصاد العالمى. وتعد النتائج الإيجابية التى تمت فى مشاريع البنية الأساسية مقدمة لتطبيق مؤشرات الخطة عليها، ومن ثم تم تطوير البناء المؤسسى للمعهد وتعزيز دوره كمركز تفكير مستقل من خلال إصدار قانون جديد للمعهد عام 2015 ومنها وضع خطة استراتيجية شاملة للسنوات 2016/2015 - 2020/2019.
ويتناول حوارنا مع د. علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى، طموحات المصريين وأحلامهم فى خريطة المعهد .

• بداية.. ما دور معهد التخطيط الأساسى؟
معهد التخطيط القومى هو بيت خبرة وطنى ومؤسسة للتفكير العلمى لجميع مؤسسات الدولة، ويستهدف فئات عديدة فى الدولة وبصفة خاصة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى التى تعد الشريك الاستراتيجى للمعهد, حيث يقدم المركز الاستشارات المختلفة لخمس فئات:
الفئة الأولى: مؤسسة الرئاسة: لدى المعهد 8 مراكز علمية تغطى وتتلاءم مع مسميات المراكز والمجالس فى الوزارات المختلفة, فمثلا مؤسسة الرئاسة بها مجالس للتعليم والصحة والمدفوعات النقدية، ولدينا فى المعهد مجالس تساعد هذه المراكز والمجالس فى الأبحاث المختلفة.
الفئة الثانية: مجلس النواب: لدى مجلس النواب 28 لجنة يقدم لها المعهد الاستشارات والأبحاث اللازمة.
الفئة الثالثة: الحكومة بوزاراتها المختلفة: فمثلا لدينا بالمعهد مركز التخطيط والتنمية الصناعية يساعد وزارة الصناعة والتجارة والإنتاج الحربى واتحاد الصناعات وغيرها من المجالس الخاصة بالصناعة, ومركز التنمية الزراعية يساعد وزارة الزراعة.
الفئة الرابعة: منظمات المجتمع المدنى: أصبح لها دور مهم فى التنمية بمصر خلال الآونة الأخيرة، فالمعهد كمؤسسة حكومية يستهدف إشراك المجتمع المدنى فى التنمية.
الفئة الخامسة: منظومة الإعلام: المستويات الخمسة تتخذ شكل هرم رأسه مؤسسة الرئاسة وقاعدته الإعلام الذى أصبح يلعب دورا مهما مؤخرا.
• ما محاور التنمية فى مصر؟
للتنمية ثلاثة محاور: المحور الاقتصادى والمحور السياسى والمحور الاجتماعى، ولا يجوز الإخلال بأى من هذه المحاور الثلاثة لنجاح عملية التنمية, وفى حالة تحديد الأولوية فإنها تكون للبيئة الاجتماعية, فيجب بناء الإنسان قبل إحداث التنمية الاقتصادية حتى يستوعب المطلوب منه, ثم يأتى بعد ذلك بالتوازى البيئة السياسية من تطوير الأحزاب ومجلس النواب والمحليات والتى تعد مؤسسات تساعد الدولة وتحميها من خلال الترويج لفكر الحكومة ومشروعاتها وخططها المستقبلية.
من هنا يأتى دور الإعلام، خاصة أننا لاحظنا فى الآونة الأخيرة أن الإعلام من الممكن أن يسقط دولا.
• ما أنشطة المعهد؟
تم إنشاء معهد التخطيط القومى عام 1960 مرافقا لأول خطة خمسية فى مصر والتى تعد من أنجح الخطط الخمسية التى وضعت فى مصر، ودور المعهد الرئيسى إعداد البحوث الأكاديمية والتنفيذية والتطبيقية التى تساعد على وضع الخطط الاستراتيجية ووسائل تنفيذها ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، ومن أهم ما يقوم به المعهد هو وضع رؤية مصر 2030 وإجراء الأبحاث لتحديثها, وقد أرسلنا رؤية المعهد فيما يتعلق بتحديث استراتيجية مصر 2030 لوزارة التخطيط، ووعدوا بأنها ستأخذ فى الاعتبار فى التحديث الجارى.
• ما دور المعهد فى وضع رؤية مصر 2030؟
للمعهد دور رئيسى، فرئيس المعهد عضو فى لجنة تطوير استراتيجية مصر 2030 التى تضم د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى, ود. محمد فتحى صقر مستشار الوزيرة للخطط التنمية المستدامة, ود. حسين أباظة مستشار الوزيرة لرؤية مصر 2030, وقد تم وضع الإطار العام لخطة مصر للتنمية المستدامة متوسطة الأجل التى تبدأ فى 2018/2019 وتنتهى فى 2021/2022.
• ما الذى تم تحقيقه من استراتيجية مصر 2030 حتى الآن؟
البعض ينظر للمشروعات القومية التى تم تنفيذها على أنها لم تكن بالاستراتيجية، وهو أمر غير صحيح, فكل المشروعات التى تم تنفيذها حتى الآن مدرجة بالاستراتيجية التى تم وضعها فى عام 2015، ومن هذه المشروعات محور قناة السويس الجديد ومزرعة غليون، ولكن يجب إيضاح أمر مهم وهو أننا عندما نتحدث عن استراتيجية فإننا نتحدث عن رؤية طويلة الأجل قابلة للتحديث والتطوير فى أى وقت وفقا للتطورات التى تحدث، فمثلا لم يكن يتوقع أحد حدوث الأزمة المالية العالمية فى أغسطس 2008, ولذلك فقد تم تغيير كل الخطط التى كانت موضوعة قبلها، وقد يستغرق تنفيذ الخطة وقتا أطول من المقرر لها وهو أمر طبيعى ولكن ذلك لا ينفى أهمية وجود خطة نسير فى اتجاهها.
عندما تم وضع الاستراتيجية كان معدل النمو المستهدف فى 2020 هو 10%، والآن نستهدف فى الخطة متوسطة المدى 7% فى عام 2021/2022، ليس معنى هذا أن الاستراتيجية التى كانت موضوعة كانت على خطأ، ولكن من الطبيعى أن يحدث تطوير على الاستراتيجيات والخطط طبقا للتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
ترجع هذه التغيرات إلى أنه عندما تم وضع الاستراتيجية كنا نستهدف معدلات نمو مرتفعة فى قطاع السياحة ثم تعرض القطاع لأزمة, إضافة إلى أننا نفذنا مشروع محور قناة السويس ثم حدث انخفاض فى حجم التجارة العالمى، ما أثر على معدلات النمو المحققة، لذلك نقوم بالتحديث.
وفى الآونة الأخيرة لم نعد نركز على قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس وبدأنا بالتركيز على القطاعات الصناعية التى تحقق معدلات تشغيل عالية كقطاع الزراعة والصناعة خاصة قطاع التشييد والبناء. وأتوقع أن نحقق معدل نمو أعلى من 7% فى 2021/2022. وعلى الرغم من ذلك فإننا ما زلنا بحاجة إلى استهداف معدلات نمو مرتفعة فى الزراعة والصناعة, وبحاجة لزيادة حجم الاستثمارات بهما.
• ما الفرق بين دور الدولة فى التخطيط المركزى والتخطيط التأشيرى؟ وأيهما تتبع مصر؟
التخطيط المركزى يتم عن طريق سلطة مركزية من خلال وضع الخطط الكمية للمشروعات الإنتاجية تئول فى النهاية إلى مجموعة من الأوامر لقطاعات الإنتاج، والتى تمتلكها الدولة بالكامل لإنتاج معين بكميات ونوعيات محددة وبأسعار محددة وبأسعار سبق تقديرها.
أما فيما يتعلق بالتخطيط التأشيرى فالدولة هى المسئولة عن إصدار الخطة واعتمادها وتمويلها وهى المسئولة عن تحقيق المقومات الأساسية المطلوبة لنجاح التخطيط, والدولة مسئولة عن إعداد الرؤية المستقبلية بعيدة المدى بناء على دراسات عميقة وتوافق مجتمعى. بالإضافة إلى قيام الدولة بدراسات مستقبلية لاستشراف المستقبل التنموى للوطن، تحدد من خلالها الأهداف التنموية المطلوب الوصول إليها خلال إطار زمنى مختار.
كما أن الدولة فى النظام التأشيرى مسئولة عن صياغة السياسات المالية والنقدية والضريبية اللازمة للوصول إلى أهداف الخطة, إضافة إلى مسئوليتها عن مستوى الخدمات، وتحفيز الاستثمار, وتوفير مصادر التعليم والتعليم والتدريب وعدالة توزيعها على المناطق المختلفة بما يضمن توزيعا عادلا لنتائج التنمية، إضافة إلى دورها فى توفير تناغم القطاع الحكومى والعام وتكاملهما مع القطاع الخاص ضمانا لنجاح تطبيق الخطة.
ونتبع فى مصر التخطيط التأشيرى مثل معظم الدول المتقدمة كأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
الفرق بين النظامين أن التخطيط المركزى يحدد أوجه الإنفاق المخطط لها ويبحث عن موارد لتغطية الأنفاق، وفى حالة العجز تقترض الدولة الفارق، وتقوم الدولة بتنظيم كل شىء وتشرف عليه.
لدينا فى مصر 60% استثمارات حكومية ونستهدف أن نصل إلى 40% للقطاع الخاص وذلك من خلال تقديم الحوافز للقطاع الخاص وفق خطط الحكومة كالإعفاء الجمركى وتسهيلات ضريبية، وهذا ما يسمى بالتخطيط التأشيرى.
• ما أهم القطاعات التى يجب أن نركز عليها فى الفترة المقبلة؟
لدينا فى المعهد مؤتمر دولى 5 مايو المقبل عن التصنيع والتنمية المستدامة، وهو ثانى مؤتمر دولى يقوم به المعهد والذى يهدف إلى دراسة أولويات مصر فى مختلف القطاعات.
أرى أن أهم قطاع يجب التركيز عليه هو التعليم، ويرجع ذلك إلى أننا عندما نناقش أى قضية أو مشكلة نجد أن السبب الرئيسى بها هو التعليم, فالبشر هم الأساس.
وقد نظم المعهد العام الماضى مؤتمرا تحت عنوان "نحو تعليم داعم للتنمية المستدامة".
ويأتى التصنيع عقب التعليم مباشرة، ونهدف فى الفترة المقبلة إلى خلق منتجات تحل محل الواردات كلما أمكن.
• ما أهم المزايا التنافسية لمصر؟
لدينا ميزتان فى غاية الأهمية، الأولى: البشر، فلدينا عقول نيرة ليست موجودة فى أى مكان إن أحسن استغلالها, والميزة الأخرى هى الثروات الطبيعية التى يجب ألا نهدرها وأن نحسن استغلالها، حيث أدركت الدولة مؤخرا ذلك وبدأت فى وقف تصدير السيلكون مثلا كمادة خام، وقد ساعد ذلك على ازدهار الصناعات التى يدخل فيها السيلكون وعلى رأسها الشرائح الإلكترونية، وهو ما نسير فيه بخطى جيدة.
كما أن لدى مصر ميزة تنافسية فى الطاقة المتجددة وفى مجال تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، فمنذ أربع سنوات فقط كانت تكنولوجيا تصنيع الطاقة الشمسية مرتفعة جدا، أما الآن بعد الاهتمام بهذا المجال بدأت تنخفض تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية، ومع مرور الوقت سوف تنخفض كثيرا. ومن المتوقع أن تصبح مصر مركزا عالميا لتصنيع الطاقة الشمسية، وقد ناقشنا أهمية الطاقة الشمسية من خلال مشاركة المعهد فى مؤتمر الاقتصاد العربى الذى عقد فى تونس، حيث نملك إمكانيات هائلة لإنتاج الطاقة الشمسية من الممكن أن تصدر للعالم كله. كما أدركت المملكة العربية السعودية مؤخرا أهمية الطاقة الشمسية وتسعى لإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية على الرغم من البترول الذى تمتلكه.
• هل تم إدراج مشروعات طاقة متجددة فى استراتيجية مصر 2030؟
نعم تم ذلك، فالفكر الاستراتيجى مرن جدا ودائما ما تكون هناك سيناريوهات وبدائل يتم وضعها، ودائما ما تكون هذه السيناريوهات أقرب للواقع بعيدا عن التشاؤم الزائد أو التفاؤل المبالغ فيه.
قديما كان التخطيط طويل الأجل هو السائد نظرا لقلة التغيرات التى تحدث, أما الآن مع كثرة التغيرات على كل المستويات أصبح من الصعب جدا التنبؤ بالمستقبل، لذلك فإن أقصى مدى نستطيع أن نخطط له هو سنة.
• هل لدى المعهد دراسات خاصة بالطاقة المتجددة؟
نعم, لدينا العديد من الدراسات الخاصة بالطاقات المتجددة، ويتناول المعهد ملف الطاقة المتجددة من خلال عدة مستويات منها: مركز السياسات الاقتصادية الكلية ويتمثل دوره فى تخطيط الطاقة, ومركز التنمية الصناعية نظرا لأن الطاقة تدخل فى كل الصناعات, ومركز التنمية البيئية الذى يبحث فى البدائل المختلفة للطاقة وأيها صديق للبيئة، وتبعا لهذا المركز فإنه يعطى أفضلية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح عن استخدام الفحم والطاقة النووية، ولكن بالطبع يظل القائم على التخطيط يفاضل بين البدائل للوصول إلى مزيد من الطاقات تحقق نموذجا أمثل للطاقة فى مصر.
• ما أهم بنود قانون التخطيط الجديد؟
قانون التخطيط الجديد يحل مشكلة الولاية على الأراضى وما يعقبها من مشكلات، فنظرا لأن مصر تعد دولة مؤسسات والمركزية هى أساس الإدارة، فوزارة التعليم لديها 27 مديرية فى 27 محافظة، ووزارة الصحة ليها 20 مديرية، ووزارة الزراعة 27 مديرية، وبالتالى فإن المحافظ عندما يرغب فى إقامة مشروعات يحدث تداخل سببه ولاية الأراضى داخل المحافظة، فالقانون الجديد حاول أن يعالج تلك التداخلات بحيث تكون هناك منظومة متكاملة للتخطيط المتوازن.
كما تم إعداد قانون التخطيط بالتوازى مع قانون الإدارة المحلية بحيث يتم تحقيق بعض من اللامركزية دون الإخلال بمبدأ وحدة الموازنة، ولن يحدث تخصيص موارد كل محافظة للإنفاق عليها، وكل ذلك من شأنه أن يحقق العدالة فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات المختلفة.
كما أن القانون الجديد يشجع على الإبداع والابتكار واتخاذ معايير الجودة والاشتراطات فى الإنتاج.
ومن أهم بنوده مبدأ حرية تداول المعلومات الذى يعد جزءا من الإصلاح الإدارى الذى بدوره يعد حجر الأساس للإصلاح الاقتصادى ومن شأن توافر المعلومات وتسهيل الإجراءات.
عند اكتمال قواعد البيانات يمكن من خلال الرقم القومى معرفة اسم الشخص ومكان عمله ودخله والمخالفات المرورية ومستوى استهلاك الكهرباء وغيرها.
• كيف يتم تخطيط حجم الاستثمارات المطلوبة فى الدولة؟
يتم تحديد الاستثمارات المطلوبة على ثلاثة مستويات: المستوى الأول: القطاعات وهى مسئولية وزارة التخطيط، والمستوى الثانى: الوزارات, والمستوى الثالث: المحافظات وهى مسئولية وزارة التنمية المحلية.
• ما دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة المزمع إقامته؟
المجلس سيكون برئاسة رئيس الجمهورية وبعضوية رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالتخطيط والمالية والتنمية المحلية والدفاع والزراعة والصناعة والتجارة، ودوره رسم السياسات الاقتصادية الكلية والاجتماعية والمكانية على المستويين المحلى والمركزى، ويناقش مشروع خطة التنمية المستدامة قبل أن تتم إحالتها لمجلس النواب وإقرار مخطط الاستراتيجى القومى والتأكد من التكامل بينه وبين خطة التنمية المستدامة.
• ألا ترون أن مهام وزارة التخطيط تتشابه مع مهام المجلس الأعلى للتخطيط؟
دور وزارة التخطيط هو تجميع الخطط المختلفة من الوزارات المختلفة ثم إعادة بنائها على مستوى القطاعات، وذلك لا يتعارض مع امتلاك كل وزارة خطتها المستقلة.
كما أن وزارة التخطيط هى وزارة من ضمن الوزارات الأخرى، إنما المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة سيتبع رئاسة الجمهورية بعضوية رئيس الوزراء بحيث تكون له سلطة أعلى فى التخطيط، وسلطة أعلى فى متابعة المشروعات المنفذة.