وسام فتوح: العودة إلى العمل المصرفى وعدم المغالاة.. والبنوك العربية ملتزمة بالقوانين

العربية تطالب بعدم التوقف عن تمويل التنمية والاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى مكافحة تمويل الإرهاب

نظم اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة مينا فاتف ملتقى مصرفياً عربياً حول موضوع أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب: مكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية فى مدينة شرم الشيخ الفترة من 11-13/7/2019 .
وأوصى أمين عام اتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح، ب «العودة إلى العمل المصرفي» «BACK to BANKING» مؤكداً خلال توصية خاصة لكل المصارف العربية بأهمية وجوب إعادة البوصلة للعمل المصرفى من خلال زيادة وتركيز اهتمام المصارف بتقديم الخدمات المصرفية للزبائن والحفاظ على مصالحها، وذلك بعيداً عن المُغالاة فى تطبيق سياسة تقليص المخاطر De-risking لتفادى تحويل المصارف إلى ضابطة عدلية أو جهة رقابية، بما يؤثر سلباً على ماهية العمل المصرفي. هذا مع التأكيد على وجوب التزام المصارف بقواعد الامتثال الدولى والتشريعات المصرفية الدولية، ولكن مع الحفاظ على الضوابط التى تُعيد للعمل المصرفى دوره الأساسي، وخاصة فى ظل التطور التكنولوجى السريع فى العالم المصرفى.
أكد وسام فتوح، أن نحو 63% من حجم التجارة العالمية تتم بالدولار الأمريكى، ونحو 27% تتم باليورو، حيث إن الجهة المسئولة عن إصدار التعليمات والقرارات الملزمة والعقوبات المتعلقة بالبنوك الأمريكية، هى وزارة الخزانة الأميركية، والتى تلتزم بها المصارف هناك. موضحا أن وزارة الخزانة الأمريكية تصدر تعليماتها للبنوك الأمريكية وهى البنوك المراسلة التى تتعامل مع البنوك العربية ومصارف العالم، وبالتالى فإن أى مخالفة لهذه التعليمات تعرض المصرف للعقوبات، مؤكدا التزام البنوك العربية بالتشريعات والقوانين الدولية.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى أن الصين قوة اقتصادية كبرى، ولكن حجم تعاملات التجارة الدولية والتى تتم باليوان الصينى مازالت متواضعة، بالمقارنة مع تلك التى تتم بالدولار الأمريكى واليورو، قال وسام فتوح: إن أبرز أدوار اتحاد المصارف العربية تتمثل فى التوعية والتدريب على القوانين والتشريعات الاقتصادية والمصرفية الدولية، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التى تدعم زيادة التوعية بأحدث المستجدات الدولية فى شئون عمل المصارف، إلى جانب عقد اتفاقيات الشراكة الخاصة
مع أصحاب المصلحة بشأن دفع العمل فى مجالات وإطلاق مبادرات لدعم الشمول المالى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين السلطات الرقابية والبنوك وجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والأمنية لدعم دور البنوك والتنمية الاقتصادية المستدامة.
أكد وسام فتوح على أهمية العمل المصرفى العادى مشيرًا إلى أن المصارف العربية تلعب دورًا قويًّا فى دعم الاقتصاد العربى وتمثل حجم القروض 1.9 تريليون دولار بنسبة 70 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى وأوضح أن حجم الأصول بلغت 3.5 تريليون دولار والودائع تصل 2.2 تريليون دولار مشيرا إلى أن المصارف المصرية طبقت كل القوانين والقرارات التى تحمى البنوك ورغم ذلك استمرت فى تمويل المشروعات التنموية والخدمية مؤكدًا أن قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تعنى التوقف عن التمويل وإنما يجب الاستمرار فى التمويل وعدم التوقف عن التمويل فى التنمية، مشيراً إلى أن الدول العربية تسير بقوة نحو الشمول المالى ويدعم ذلك البنوك العربية، مشيرا إلى أن هناك قوانين ومستجدات دولية جديدة كل يوم لهذا لا يجب على المصارف ترك التمويل خوفا من هذه القرارات.
وافتتح أعمال المنتدى المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية ووسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، وهشام عكاشة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة أكثر من (180) مشاركًا من القطاع المصرفى والمالى المصرى والعربى والدولي، وقد تحدث فى أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية فى 11 جلسة 23 متحدثًا من مصر وعدد من الدول الإقليمية والدولية.
أكد المشاركون على أهمية قيام الجهات الرقابية بوضع مؤشرات استرشادية لعمليات غسل الأموال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر
وتهريب المهاجرين بهدف الكشف عن تلك الجرائم وتوسع المصارف العربية فى أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الحفاظ على سرية الحسابات وإيلاء الاهتمام للتطوير المستمر للمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالجرائم الإلكترونية والقطاع المصرفى لمواكبة التطور السريع فى تكنولوجيا المعلومات والجريمة.
حث المشاركون المصارف العربية على وضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين فى مجال أمن وحماية البيانات والخصوصية، وكذلك التعريف بأساليب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتوعية مسئولى الالتزام ومسئولي أمن المعلومات بمتطلبات القواعد العامة لحماية البيانات GDPR ،ISO 27001 بهدف تخفيف مخاطر أمن المعلومات. والالتزام بكافة القوانين والتوصيات وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات مجموعة العمل المالى FATF بشأن الأصول الافتراضية.
قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الخميس، إن العالم يعيش الآن عصر ثورة المعلومات، حيث تشكل شبكة المعلومات الدولية - الإنترنت - وشبكات الكمبيوتر ونظم المعلومات، فرصة جديدة لارتكاب أنشطة إجرامية، مما يضع تحديات كبيرة لمواجهة هذا الطوفان الهائل من المعلومات والمستجدات فى هذا المجال.
وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل، خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - الجريمة الإلكترونية ومكافحة الاتجار بالبشر»، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، أنه على الرغم من أهمية مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلا أن معظم الدول لا يتوافر لديها إحصاءات دقيقة عن حجم الأموال المرتبطة بتلك الجرائم.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن محاربة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات المحلية والدولية ومنها جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والتشريعية ووحدات التحريات المالية ومنظمات المجتمع المدنى.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بدور حيوى لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال إجراء التحريات المالية لهذه الجرائم وتقديمها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ولفت المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أحد أهم المجالات التى تعمل فيها الجماعات الإجرامية المنظمة، وتتحصل تلك الجماعات على عائدات مالية ضخمة، مؤكدًا أن هناك عدة أنواع من الاتجار بالبشر تشمل الاتجار بالأطفال والاتجار بالأشخاص بغرض الجنس والزواج القسرى وأعمال السخرة.