رئيس مجلس أمناء مكافحة غسل الأموال: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن العالم يعيش الآن عصر ثورة المعلومات، حيث تشكل شبكة المعلومات الدولية( الإنترنت) وشبكات الكمبيوتر ونظم المعلومات، فرصة جديدة لارتكاب أنشطة إجرامية، مما يضع تحديات كبيرة لمواجهة هذا الطوفان الهائل من المعلومات والمستجدات فى هذا المجال.
وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل، خلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان «أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب - الجريمة الإلكترونية ومكافحة الاتجار بالبشر»، الذي يعقد فى مدينة شرم الشيخ، أنه على الرغم من أهمية مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلا أن معظم الدول لا يتوافر لديها إحصاءات دقيقة عن حجم الأموال المرتبطة بتلك الجرائم، مشيرا إلى أن محاربة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتطلب تعاون وثيق بين الجهات المحلية والدولية ومنها جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والتشريعية ووحدات التحريات المالية ومنظمات المجتمع المدنى.
وأكد «خليل» أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بدور حيوى لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال إجراء التحريات المالية لهذه الجرائم وتقديمها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ولفت «خليل» إلى أن مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أحد أهم المجالات التى تعمل فيها الجماعات الإجرامية المنظمة، وتتحصل تلك الجماعات على عائدات مالية ضخمة، مؤكدا أن هناك عدة أنواع من الاتجار بالبشر تشمل الاتجار بالأطفال والاتجار بالأشخاص بغرض الجنس والزواج القسرى وأعمال السخرة.
وقال «خليل»: إن «الجرائم الإلكترونية من أهم مستجدات تطورات التكنولوجيا وثورة المعلومات».
وأضاف أنه رغم أهمية مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلا أن معظم الدول لا يتوافر لديها إحصاءات دقيقة عن حجم الأموال المرتبطة بتلك الجرائم.
وتابع: أن «وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر تقوم بدور حيوى لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال إجراء التحريات المالية لهذه الجرائم وتقديمها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية».
من جانبه، أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنك المركزي المصري يتابع بدقة تأثير التطورات التكنولوجية على المصارف من خلال عمليات التدريب والتشريعات الحديثة.
وقال «عكاشة»، نقلا عن أحد الدوريات العالمية المتخصصة: إنه «تم سرقة 172 مليار دولار في 20 دولة حول العالم من خلال القرصنة الإلكترونية».
وشدد على أهمية المحافظة على عدم تسرب البيانات، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات تعرضت لغرامات ضخمة بسبب تسرب المعلومات.
ودعا إلى تطوير المنتجات الإلكترونية، مؤكدا علي أهمية تطوير البنية التكنولوجية لمواجهة التطور التكنولوجي الكبير
وقال «عكاشة»: إن «التقارير الدولية تشير إلى أن ضحايا الاتجار بالبشر تصل إلى 25 مليون نسمة منهم 51% من النساء»، كما جدد تأكيده على أن البنك المركزي المصري يدعم ويحث البنوك علي المزيد من التطور التكنولوجي لمواجهة التحديات ومنع الجرائم الإلكترونية.
وعلق وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، في ختام الجلسة، قائلا: إن «المصارف المصرية طبقت كل القوانين والقرارات التي تحميها في الوقت الذي تواصل فيه تمويل المشروعات التنموية والخدمية».
وشدد على أن قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تعني التوقف عن التمويل، وإنما يجب الاستمرار في التمويل وعدم التوقف عن التمويل في التنمية.