ممدوح الولى يكتب :التبرعات الأهلية المصرية لا تتجه للإنتاج

انعكست آثار الثورة المصرية على إزالة حاجز الخوف لدى المواطنين المصريين تجاه المشاركة في العمل الخيري، بعد أن كانت تلك المشاركة محفوفة بالمخاطر تحسبا لاتهامات أمنية يمكن أن تصل إلى حد الاتهام بتمويل الإرهاب.
ويساهم العمل الخيري في مصر في تحقيق السلام الاجتماعي من خلال توفير الغذاء والكساء والعلاج، لملايين الفقراء خاصة في القرى والنجوع والأحياء الشعبية، ورغم أنه لا توجد إحصاءات رسمية بحجم تلك المساعدات الاجتماعية، فإنها تقدر بمئات الملايين من الجنيهات بسبب تنوعها ما بين المدفوعات النقدية والعيينة والخدمية.
حيث تتنوع الخدمات التي تقدمها جمعيات العمل الأهلي ما بين فصول التقوية الدراسية للشهادات العامة، ومحو الأمية والعلاج، إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة المنزلية خاصة للفتيات اليتيمات لتسهيل الزواج.
ومن أبرز تلك الجمعيات الأهلية: الجمعية الشرعية التي ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن العمل بالسياسة كي تحافظ على نشاطها الخدمي الممتد إلى أنحاء البلاد، والمتنوع المجالات ما بين توفير الغذاء والكساء والعلاج من خلال سلسلة من المستشفيات المتخصصة والكبيرة والتي تقدم كافة الجراحات بالمجان.
أيضا جمعية رسالة التي لديها حوالي 25 ألف متطوع لتوصيل خدمات الجمعية للجمهور، وتضيف إلى نشاط توزيع الملابس والطعام خدمات التبرع بالدم والتعليم للمعوقين وإصلاح الأجهزة المنزلية لإعادة استخدامها وكذلك إصلاح الأثاث لإعادة استخدامه.
وجمعية الأورمان التي تقدم الماشية للأسر الفقيرة بالريف كي توفر لها مورد رزق دائم، كما توجد العديد من الجمعيات القبطية التي تقدم خدمات اجتماعية متنوعة.
وإلى جانب آلاف الجمعيات الأهلية التي قد يقتصر نشاط بعضها على حيز جغرافي أقل، فقد دخل رجال الأعمال المجال بتكوين مؤسسات خيرية يقومون بتمويلها، مثل محمود العربي صاحب مصانع الصناعات الإلكترونية الذي يقدم طعاما مطهيا طوال العام للفقراء، إلى جانب العلاج والمساعدات، كما دخل المجال كثيرون منهم محمد أبو العنين وحسن راتب ومحمد رجب.
كما ظهرت مؤخرا عدة مؤسسات خيرية مثل بنك الطعام الذي شارك به عدد من رجال الأعمال على رأسهم نيازي سلام صاحب شركات إيديال، ومؤسسة الزكاة التي دخل في مجلس إدارتها عدد من رجال الأعمال، ولجان الزكاة التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، ولجان زكاة تابعة لبنوك إسلامية أبرزها بنك فيصل، والتي تقوم ببناء الإسكان الطلابي ومراكز التدريب للحرفيين إلى جانب المساعدات المادية الدورية.
وتسبب تعدد أنماط إنفاق موارد العمل الأهلي في غلبة الطابع الاجتماعي الاستهلاكي عليها، وتدني نصيب الجوانب الإنتاجية منها، حيث يفضل الكثيرين الدفع المادي المباشر للفقراء خاصة من الأقارب والجيران والمعارف.
وتعد التبرعات الشخصية هي المورد الأول للنشاط الأهلي المصري، سواء من خلال الاشتراكات الدورية أو الصدقات وزكاة المال، ويضرب كثير من المصريين عصفورين بحجر واحد من خلال إخراج زكاة أموالهم خلال شهر رمضان، استهدافا للثواب الأكبر.
ولهذا يعد شهر رمضان الأكثر إنفاقا في العمل الخيري، سواء من خلال إقامة موائد الرحمن التي تقدم وجبات الإفطار للصائمين، أو توزيع حقائب الغذاء الجاف على الفقراء، وكذلك توزيع المبالغ النقدية.
وتتفنن الجمعيات الأهلية في ابتكار أساليب الأعمال الخيرية، حيث قامت جمعية مسجد شريف بمنطقة شبرا بشراء عبوات بلاستكية تكفي كل منها لوجبة غذائية متنوعة، حيث تقوم الجمعية بتوزيع العبوات البلاستكية على الأسر، للحصول على وجبة من نفس طعام الأسرة المطبوخ في نفس اليوم أيا كانت مكوناته.
وبالطبع فإن الأسر تحرص على تقديم أفضل ما لديها طمعا في الثواب، ومع تزايد الإقبال من المواطنين أصبح شراء العبوة التي تتكلف جنيها واحدا، يمثل عبئا على الجمعية بسبب كثرة عدد العبوات يوميا، وفي منطقة بولاق الفقيرة نسبيا قام المسجد الموجود بالمنطقة بشراء مطابخ ضخمة لإعداد وجبات الإفطار والسحور، حيث يقوم بالطبخ شيف يعمل بأحد الفنادق، مما يزيد مستوى الطعام امتيازا.
ويدعو كثير من الاقتصاديين إلى استقطاب مبالغ الزكوات والصدقات في إطار مشروع رسمي، يمكنه تقديم حلول للمشاكل الاجتماعية كالبطالة والصحة والتعليم، وهو ما نجحت فيه بعض الجمعيات الأهلية الكبيرة مثل المؤسسة المصرية للزكاة.
إلا أن محاولة وزير المالية المصري الأسبق مدحت حسنين لإنشاء بيت الزكاة لتلقي تلك الأموال لم يجد مساندة حكومية له، رغم أنه كان يحاول من خلاله تدبير موارد للإنفاق الاجتماعي مع العجز المزمن بالموازنة الحكومية.
ولعل المشروع قد يجد استجابة تدريجية في ظل تولي الرئيس محمد مرسي، خاصة أنه قد عول كثيرا في تمويل بعض جوانب برنامجه الانتخابي على أموال الزكوات والصدقات
نقلا عن صحيفة الشرق الطرية