برامج الحماية الاجتماعية أولوية عند الحكومة المصرية، وتكريم للمواطن الذي تحمل عملية الإصلاح الاقتصادي، وساند البلد وقت أزمتها. وتضمن الأموال المتوفرة من عملية ترشيد دعم المواد البترولية، وتنقية بطاقات التموين، حصول المستحقين للدعم، وتوجيهها لتحسين أحوال الصحة، والتعليم، ولدعم تكافل وكرامة، ومعاشات وزيادة مرتبات. واقسم الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على عدم مزاحمة الأغنياء للفقراء، فى الحصول على الدعم قائلا: "والله ما هاسيب واحد غير مستحق موجود فى قاعدة بيانات المستفيدين من التموين". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، المتعلقة بوزارة التموين، متسائلا هل يعقل أن يتم مساواة من يركب السيارات الهامر وبي إم دبليو مع محدودي الدخل. وأكد وزير التموين، أن نظام الدعم العينى الحالى، غير كفء ولكن لا نستطيع تطبيق الدعم النقدى، فى التوقيت الحالى، مؤكدا أن هناك خطة للتحول الدعم النقدى المشروط. وأضاف: الدعم العينى خطورته أن كفاءته ضعيفة لأنك تدعم مدخلات وليس المنتج النهائي وهو يسبب مشكلة اقتصادية حقيقية أما الدعم النقدى المشروط لضمان ضبط التضخم لأن المواطن على حصل على نقود، السلعة لن تكون متاحة ويرتفع التضخم بنسبة كبيرة. وأشار الوزير إلى أن وزارته توفر شهريا 79 ألف طن و105 أطنان سكر، ويحصل عليها المستفيدين من البطاقات مجانا، لافتا إلى أنه تم القضاء على تهريب السلع التموينية للسوق السوداء بسبب توحيد الأسعار. وتحرص الدولة على توصيل الدعم لمستحقيه عبر وسائل تضمنت الاتي: -حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية. -حذف 60 ألف مواطن لديهم سيارات "هامر" و" بي ام دبليو" كان لديهم بطاقات تموين. -حذف الاشخاص الذين يستهلكون كهرباء أكثر من 1000 كليو وات شهرياً. -