وزير التموين يكشف: 400 ألف غير مستحق للدعم في المرحلة الثانية.. وقف صرف الخبز لغير المستحقين قريبا وتطبيق آلية جديدة.. الأرز ب9 جنيهات أول أبريل.. أصحاب المخابز وراء شائعات الحذف العشوائي

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل الأرقام القومية والأسماء الموجودة لدى الوزارة سليمة، وتم حذف كل المُكرر وغير المُعرف، مضيفا: "بتاريخ 7 نوفمبر 2018 لدينا قاعدة بيانات سليمة، بواقع 64 مليون مستفيد من التموين و71 مليون مستفيد من دعم الخبز".
وأوضح المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أنه كان هناك نحو 81 مليون مستفيد من الخبز وأكثر من 68 مليونا من التموين، قائلا: "بمعنى أصح مصر كلها كانت بتاخد دعم تموين وخبز، وإن أردنا إدارة جيدة لابد من إعادة النظر في هذا الأمر، فقد كان أهم ملف هو سلامة ودقة البيانات، وتمت تنقية 50 مليون مستفيد، وفى نهاية مارس 2017 كان هناك 51 مليون رقم قومى صحيح".
وشدد المصيلحى على أن التظلمات مفتوحة لكل من تم شطبه بالخطأ، مضيفا: "أصبح هناك قاعدة بيانات متكاملة لدى الرقابة الإدارية وتعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبعض الخبراء على قياس مدى الاحتياج بناءً على معدلات الاستهلاك والإنفاق وليس الدخل
قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم التموينية خلال المرحلة الثانية من تنقية البطاقات وتحديد مستحقى الدعم، والتي بدأت مطلع مارس الجارى.
400 ألف غير مستحق
وأوضح المصيلحى، أن المرحلة الثانية أفرزت حتى الآن 400 ألف مستفيد تنطبق عليهم مؤشرات غير المستحقين، مضيفا: "ولم يتم حذف أي شخص في المرحلة الثانية، وتم إعلانهم قبل الحذف، مفيش حد اتحذف من أول مارس، ومع ذلك الجميع يتحدث عن الحذف العشوائي".
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مؤشرات تحيد غير المستحقين هي استهلاك الكهرباء والمحمول ومصروفات المدارس والسيارات الفارهة وتمت إضافة وظائف عليا وحيازة أكثر من 10 أفدنة مؤخرا.
وتابع: "تم التطبيق على مرحلتين، المرحلة الأولى محدد استهلاك أكثر من 1000 كيلووات للكهرباء، والتليفون أكثر من 1000 جنيه شهريا، ومصروفات المدارس أكثر من 30 ألف في العام للطفل الواحد، والسيارات الفارهة أحدث من موديل 2014 منها الجيب واللاند كروزر والمرسيدس، وتم حذفهم وفتح التظلمات، لافتا إلى أنه تم قبول 240 تظلم من نحو 8000 تظلم".
وأضاف المصيلحى أن المرحلة الثانية تضمنت استهلاك الكهرباء لأكثر من 650 كيلووات شهريا، والتليفون أكثر من 800 جنيه، والمدارس فوق 30 ألف وتم إدخال الوظائف العليا والحيازة الزراعية أكثر من 10 أفدنة.
وأشار الوزير إلى أن هناك ظاهرة في الكهرباء تحتاج إلى الدراسة، مضيفا: "هناك مواطنون كان عليهم مديونيات عند تقسيطها تتخطى الفاتورة ال650 كيلو في الشهر، وطلبنا من إدارات الكهرباء توضيح ذلك في التظلمات.
كما لفت الدكتور على المصيلحى، إلى أنه حتى الآن لم تتقدم تظلمات إلا في استهلاك الكهرباء حتى هذه اللحظة، موضحا أنه لم يُشطب أحد كتب تظلم، مضيفا "لن نستطيع السير في طريق الدعم للجميع على المدى الطويل، والأكثر احتياجا سيكونون هم المضارين من ذلك إن استمر".
شائعات
وقال المصيلحي، إن استمرار الدعم بالطريقة الموجودة الآن سيتسبب في أزمة كبيرة، ولن تستطيع الدولة تقديم الدعم، وللأسف الأكثر احتياجا هو من سيضار، لذلك الحل هو هيكلة هذا الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.
وأشار المصيلحي، أن هناك خطورة موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر معلومات مغلوطة بوجود مئات المواطنين المستحقين للدعم تم حذفهم، وهذا غير صحيح وللأسف أغلب ما يتم كتابته دفاعا عن أصحاب مخابز لا يعملون بشكل لا يجب أن يكون.
موعد وقف صرف الخبز
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عدم وجود مخابز سياحية تبيع الخبز بالسعر الحر للمواطنين، سبب رئيسى في استمرار صرف المستبعدين من البطاقات للخبز المدعم حتى الآن.
وأكد وزير التموين، أن صرف المستبعدين من صرف السلع التموينية للخبز، لا يعنى أن لهم أحقية في ذلك، مرجعا السبب في ذلك لعدم وجود مخابز سياحية سوى في عدد محدود من المحافظات قائلا :"لدينا مشكلة في الإتاحة وفى القريب العاجل سيتم حذفهم من الخبز بعد تعديل منظومة الخبز الحالية في إشارة لمنظومة الدعم النقدى المشروط.
وطالب المصيلحى، نواب البرلمان بمساعدة الوزارة، في تحويل نقاط الخبز ليحصل عليها المواطن في صورة نقود، وليس سلع كما هو معمول به حاليا قائلا "ذلك المقترح لن يوفر فلوس للحكومة ولكنه الأفضل" 0
وأشار إلى أن هناك نظرة أن المواطن يحصل على الخبز والتموين ببلاش، ومن يعطى له ذلك سواء خباز أو صاحب مشروع جمعيتى مطالبا النواب بعدم الانحياز لهؤلاء على حساب المواطن.
منظومة الخبز الجديدة
وكشف الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ملامح تطبيق منظومة الخبز الدعم التي تدرس وزارته تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير، أن منظومة الخبز الجديدة تقوم على فكرة الدعم النقدى المشروط، مثلما يتم مع السلع المدعمة، لافتا إلى أن بطاقات التموين بدلا من أن يكون مسجلا عليها عدد الأرغفة سيكون الكارت مشحون فلوس، بقيمة عدد الأرغفة المستحقة لكل مواطن.
وأشار إلى أنه حتى يتم تطبيق المنظومة الجديدة، لا بد من حساب إجمالى دعم الخبز، وتقسيمه على عدد المواطنين المستفيدين، متابعا ما يحدث فى صرف السلع حاليا أنه يتم صرف سلع بقيمة 50 جنيها لكل مواطن مقيد على البطاقة بحد أقصى أربع أفراد ويتم صرف 25 جنيها لفردين في البطاقة التي تزيد عن أربعة أشخاص بإجمالي 250 جنيها، يشترى بهم المواطن سلعا من 21 سلعة تعرضها الوزارة لدى البقالين.
وأكد الوزير، أنه لا يمكن تحويل الدعم إلى نقدى كاش، في الوقت الحالى خاصة أن ذلك سيرفع التضخم قائلا: "الدعم النقدى أكثر كفاءة من المشروط ولكنه أقل فاعلية"، إلا أنه أكد أن الدعم النقدى المشروط مهم جدا، للحفاظ على ثبات الأسعار مؤكدا أن المواطن سيحصل على الرغيف ب5 قروش في المنظومة الجديدة.
وتابع: عندما يوفر المواطن الخبز وسيتم صرف بدل نقاط له سيوفر قيمة حقيقية ولن يضحك عليه أحد. مشيرا إلى أن تلك المنظومة حال تطبيقها ستساهم في تقليل الاستهلاك بنسبة 10%بما يعادل مليون طن قمح.كما سيتوقف بيع الخبز في الأسواق.
وأضاف: "يتم بيع كيلو العيش ب30 قرشا في الوقت الراهن ولكن بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة لن يبيع المواطن الخبز لأن قيمة الرغيف الواحد ستكون أعلى من قيمة الكيلو عند استبداله"، وتابع قائلا : "وقتها كل المخابز ستشتغل على الشعرة ومن يبيع الدقيق ويضرب بطاقات وهى الأماكن التي بها مستودعات ولديها مخابز مثل الجيزة وقنا وأسوان والبحيرة لن يتمكن من تكرار ذلك".
الأرز ب9 جنيهات أول أبريل
وأعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توافر الأرز بمنافذ التموين من بداية شهر أبريل المُقبل بسعر 9 جنيهات للكيلو، مؤكدا أنه سيكون ارز مستورد بأعلى درجة من التميز وفقا لمعامل التغذية وتم الطهي والتذوق وتم التأكد من جودته.
وتابع المصيلحى: "الحمد لله، الآن ولولا السياسة التي انتهجناها وسط أزمة مفتعلة كان من الممكن أن تتسبب في أزمة أرز، حاولنا امتصاص المشكلة الحقيقية".
وأضاف أنه حتى هذه اللحظة يوجد 47 ألف طن أرز على أرض مصر، قائلا: "وهندخل رمضان عندنا أرز ينافس المعروض محليا، ولأول مرة تشكيل لجنة لتسويق الأرز مثل القمح تماما لتوحيد الرؤى في هذا الموضوع وتحديد سعر عادل للأرز المصرى".
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن العام الماضى تم استغلال نقص المساحة في المبالغة وبدأت المضاربة على الشعير وليس الأرز الأبيض.
لجنة مشتريات
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة مشتريات مركزية، في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لشراء أفضل السلع بأرخص الأسعار لصالح 5 آلاف فرع تموينى.
وكشف الوزير، أنه أصدر توجيها وزاريا، بخصم فرق الأسعار من الشركات الموردة السلع للوزارة، في حال قيامها ببيع السلع بأسعار أقل للتجار، عن السعر الذي حصلت عليه الوزارة قائلا : "لا بد أن تحصل الوزارة على أرخص الأسعار باعتبارها عميلا كبيرا".
وأشار إلى صدور قرار وزارى، بمتابعة إيرادات ومصروفات الفروع التابعة لشركات الوزارة، على أن تكون نسبة الحوافز متماشية مع الإيرادات.
وفى رده على طلب إحاطة حول أسباب طرح مضارب المحمودية، للبيع قال وزير التموين، أن الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمتلك 10٪ فقط من الأسهم وباقى النسبة يمتلكها العمال، لافتا إلى أن مضارب المحمودية مديونة للشركة القابضة ب82 مليون جنيه.