حياة نيابية تدعم استراتيجية البناء

ستة أعوام مضت على ثورة 30 يونيه، تلك الثورة المجيدة التى أطاحت بنظام الإخوان الإرهابى، والتى انتفض خلالها جميع أبناء الشعب المصرى بكل طوائفه من أجل الدفاع عن أرضهم ووطنهم، ليعلنوا للعالم بأسره رفضهم للحكم الإرهابى، الذى كاد أن يودى بمصر لحافة الانهيار بكافة مؤسساتها الوطنية، لينحنى العالم احتراماً لإرادة هذا الشعب.
فمنذ قيام ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيه لم تستطع مصر بناء مؤسسات جديدة، بل انهارت بعض المؤسسات.
وقد كانت ثورة 30 يونيه السبب الرئيسى وراء تغيير المشهد السياسى بمصر بعد عزل الرئيس المعزول محمد مرسى، فقد ساهمت فى تثبيت أركان الدولة سواء من تعديل الدستور أو إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية والتى دفعت بالدولة إلى الأمام فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وعقب إجراء الانتخابات البرلمانية عام 2015م انطلقت أولى جلسات المجلس النيابى فى 10 يناير عام 2016م وذلك ليلبى طموحات الشعب المصرى من خلال تشريع قوانين تحقق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيه.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث باسم الحزب، إن ثورة شعب أعادت الروح للشعب المصرى بعد أن ظن الجميع أن الإخوان قد اختطفت منه ثورته، حيث انضم الجيش والشرطة فى ملحمة كبيرة انتهت بتولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم فى البلاد مع حكومة وطنية محترمة، ومجلس نواب جاء بإرادة حرة وشعبية وبانتخاب ديمقراطى.
وأضاف الهضيبى، فى تصريحات خاصة ل«الوفد»، أن مجلس الشعب كان أمامه العديد والعديد من القوانين ونظراً لعدم اكتمال مجلسين سابقين عليه فى عامى 2010م و2012م بعد حلهما، لذلك واجه المجلس تحديات كثيرة أبرزها ضرورة إقرار 345 قراراً بقانون فى فترة وجيزة، وأيضا تحدياً آخر وهو أن يشرع لائحة جديدة للمجلس لتضع كيفية العمل بالمجلس نظرا لعدم صلاحية اللائحة القديمة، كذلك سن العديد من القوانين مثل قانون بناء وترميم
الكنائس والشباب والرياضة والخدمة المدنية وغيرها من القوانين الهامة.
وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن المجلس شهد استقرار فى أدائه التشريعى ليفوق أداؤه الرقابى فى الرقابة على الحكومة، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس تحملوا العديد من الانتقادات الشعبية بكل قوة وجرأة من أجل إنهاء بعض القوانين التى كانت يجب أن تنتهى كحزمة القوانين.
وأوضح الهضيبى، أن المجلس وجد ضرورة تشريع ثلاثة قوانين مكملة للدستور ومهمة للغاية وهى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس النواب الجديد، وقانون مجلس الشورى قائلاً: نحن فى حزب الوفد باللجنة التشريعية والدستورية نعمل على إجراء مسودة مشروع قانون مجلس النواب الجديد وقانون مجلس الشورى، وكذلك مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وسننتهى منه فى غضون شهر.
وعن مجلس الشيوخ القادم، ذكر الهضيبى، أنه منتظر من مجلس النواب الحالى أن يقر تشريع خاص لمجلس الشيوخ فى نهاية دور الانعقاد الرابع الحالى أو بداية دور الانعقاد الخامس، وفى حالة إقرار القانون ستجرى الانتخابات فور الانتهاء من إقرار تعديل وتقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس الشيوخ متوقعاً الانتهاء منه فى نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.
واختتم نائب رئيس حزب الوفد، حديثه قائلاً: دور مجلس الشيوخ سيكون مناقشة وإقرار القوانين المكملة للدستور وقوانين الانتخابات والسلطة القضائية وكذلك القوانين التى يقوم بعرضها عليه السيد رئيس الجمهورية، وكذلك مناقشة مشروعات القوانين التى ترغب الدولة ومجلس النواب فى أخذ رأى مجلس الشورى فيها بصفته مجلساً يضم العديد من الخبراء المختصين.
ورأى الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مجلس النواب بعد ثورة 30 يونيه شهد استقراراً
سياسياً، حيث أدى دوره بصورة جيدة؛ فى ظل أن نوابه كانوا جدداً على الحياة البرلمانية، حيث تناول مراجعة وإصدار عشرات التشريعات المهمة فى توقيت مناسب، وأجرى حواراً مجتمعياً يصبح أن يكون مقدمة لحوار وطنى شامل لإجراء التعديلات الدستورية وبناء استحقاق سياسى يضم كل الأحزاب.
ولفت فهمى، إلى أن المجلس أقر تشريعات مهمة فى مجال الاستثمار والتنمية والضرائب والصحة والتعليم وغيرها، وتفعيل منظومة العمل الوطنى ولاسيما أنه ضم أكثر من 18 حزباً وأحدث نوعاً من الحراك الاجتماعى والسياسى داخله بصورة كبيرة، فضلاً عن تطوير الحياة الحزبية بصورة جيدة، لافتاً إلى أنه يضم قامات برلمانية سيكون لها حضور فى الفترة المقبلة.
ونوه أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إلى أن مجلس الشيوخ سيكون مكملاً لمجلس النواب وسوف يسهم فى مناقشة مزيد من مشروعات القوانين بما سيضم خبراء ومستشارين وشيوخاً فى مجالات متخصصة كبيرة، كما كان مجلس الشورى، لافتاً إلى أنه سيسهم فى تفعيل الحياة الحزبية والسياسية وسيؤدى لتنمية دور السياسة والمجتمع فى مصر من خلال ما سيقدمه من دور متوقع.
قال الدكتور محمد أبوطالب، الباحث فى الشئون البرلمانية، إن البرلمان المصرى، خلال ال4 أعوام الماضية، قام بدوره بطريقة احترافية وعلى أكمل وجه، مؤكدًا أن السبب فى ظهور مصر مرة أخرى على الخريطة الدولية، وانتشار أمنها هى تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى تشريعات رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال.
وأشار الدكتور أبوطالب، إن الهدف من إنشاء مجلس الشيوخ المصرى، هو الاستماع أكثر إلى مزيد من الأراء حول التعديلات الواقعة فى الساحة المصرية، فضلًا عن مناقشة التقارير والقوانين، وإضافة بعض التعديلات التشريعية.
ورأى الدكتور محمد أبوطالب، الباحث فى الشئون البرلمانية، أن البرلمان المصرى خلال الأربع سنوات الماضية قام بدوره بطريقة احترافية وعلى أكمل وجه، مشيراً إلى أن الشارع المصرى كان يمر بأزمات أبرزها انتشار الإرهاب وتدهور العلاقات المصرية الخارجية مما أدى إلى سقوطها من الخريطة الدولية، فضلاً عن تدهور الصحة والتعليم.
ولفت أبوطالب، إلى أن مصر أصبحت لها ريادة على المستوى الدولى وبالتالى ظهرت مرة أخرى على الخريطة الدولية، فضلا عن سعى القيادة السياسية فى الحفاظ وانتشار الأمن.
واختتم الباحث فى الشئون البرلمانية حديثه قائلاً: إن دور مجلس الشيوخ سيكون مناقشة التقارير والقوانين وإضافة بعض التعديلات الدستورية، فضلاً عن الاستماع إلى مزيد من الآراء نظرا لأنه يضم خبراء مختصين.