خبراء: 30 يونيو ساهمت في استقرار المشهد السياسي بمصر

ستة أعوام مضت على ثورة 30 يونيو، تلك الثورة المجيدة التي أطاحت بنظام الإخوان الإرهابي، والتي انتفض خلالها جميع أبناء الشعب المصري بكل طوائفه من أجل الدفاع عن أرضهم ووطنهم، ليعلنوا للعالم بأسره رفضهم للحكم الإرهابي، الذي كاد أن يودي بمصر لحافة الانهيار بكافة مؤسساتها الوطنية، لينحني العالم احتراما لإرادة هذا الشعب.
فمنذ قيام ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو لم تستطع مصر بناء مؤسسات جديدة بل انهارت بعض المؤسسات.
وكانت ثورة 30 يونيو السبب الرئيسي وراء تغيير المشهد السياسي بمصر بعد عزل الرئيس المعزول محمد مرسي، فقد ساهمت في تثبيت أركان الدولة سواء من تعديل الدستور او إجراء انتخابات رئاسية او برلمانية والتي دفعت بالدولة إلى الأمام في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعقب إجراء الانتخابات البرلمانية عام 2015م، انطلقت أولى جلسات المجلس النيابي في 10 يناير عام 2016م، وذلك ليلبي طموحات الشعب المصري من خلال تشريع قوانين تحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث باسم الحزب، إن 30 يونيو ثورة شعب أعادت الروح للشعب المصري بعد أن ظن الجميع أن الإخوان قد اختطفت منه ثورته، حيث انضم الجيش والشرطة في ملحمة كبيرة انتهت بتولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد مع حكومة وطنية محترمة، ومجلس نواب جاء بإرادة حرة وشعبية وبانتخاب ديمقراطي.
وأضاف الهضيبي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"،أن مجلس الشعب كان أمامه العديد والعديد من القوانين ونظرا لعدم اكتمال مجلسين سابقين عليه في عامي 2010م و2012م بعد حلهما، لذلك واجه المجلس تحديات كثيرة أبرزها ضرورة إقرار 345 قرار بقانون في فترة وجيزة، وأيضا تحديا آخر وهو أن يشرع لائحة جديدة للمجلس لتضع كيفية العمل بالمجلس نظرا لعدم صلاحية اللائحة القديمة، كذلك سن العديد من القوانين مثل قانون بناء وترميم الكنائس
والشباب والرياضة والخدمة المدنية وغيرها من القوانين الهامة.
وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن المجلس شهد استقرار في أداؤه التشريعي ليفوق أداؤه الرقابي في الرقابة على الحكومة، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس تحملوا العديد من الانتقادات الشعبية بكل قوة وجرأة من أجل إنهاء بعض القوانين التي كانت يجب أن تنتهي كحزمة القوانين.
وأوضح الهضيبي، أن المجلس وجد ضرورة تشريع ثلاث قوانين مكملة للدستور ومهمة للغاية وهي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس النواب الجديد، وقانون مجلس الشورى قائلا" نحن في حزب الوفد باللجنة التشريعية والدستورية نعمل على إجراء مسودة مشروع قانون مجلس النواب الجديد وقانون مجلس الشورى، وكذلك مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وسننتهي منه في غضون شهر.
وعن مجلس الشيوخ القادم، ذكر الهضيبي، انه منتظر من مجلس النواب الحالي أن يقر تشريع خاص لمجلس الشيوخ في نهاية دور الانعقاد الرابع الحالي او بداية دور الانعقاد الخامس وفي حالة اقرار القانون ستجرى الانتخابات فور الانتهاء من اقرار تعديل وتقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس الشيوخ متوقعا الانتهاء منه في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل.
واختتم نائب رئيس حزب الوفد، حديثه قائلا" دور مجلس الشيوخ سيكون مناقشة وإقرار القوانين المكملة للدستور وقوانين الانتخابات والسلطة القضائية وكذلك القوانين التي يقوم بعرضها عليه السيد رئيس الجمهورية، وكذلك مناقشة مشروعات القوانين التي ترغب الدولة ومجلس النواب في أخذ رأي مجلس الشورى فيها بصفته مجلس يضم العديد من الخبراء المختصين.
ورأى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مجلس النواب بعد ثورة 30 يونيو شهد استقرارا سياسيا حيث أدى
دوره بصورة جيدة؛ في ظل أن نوابه كانوا جدد على الحياة البرلمانية حيث تناول مراجعة وإصدار عشرات التشريعات المهمة في توقيت مناسب، وأجرى حوارا مجتمعيا يصبح ان يكون مقدمة لحوار وطني شامل لإجراء التعديلات الدستورية وبناء استحقاق سياسي يضم كل الأحزاب.
ولفت فهمي، إلى أن المجلس أقر تشريعات مهمة في مجال الاستثمار والتنمية والضرائب والصحة والتعليم وغيرها، وتفعيل منظومة العمل الوطني ولاسيما انه ضم أكثر من 18 حزبا وأحدث نوعا من الحراك الاجتماعي والسياسي داخله بصورة كبيرة، فضلا عن تطوير الحياة الحزبية بصورة جيدة، لافتا إلى أنه يضم قامات برلمانية سيكون لها حضور في الفترة المقبلة.
ونوه أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إلى أن مجلس الشيوخ سيكون مكملا لمجلس النواب وسوف يساهم في مناقشة مزيد من مشروعات القوانين بما سيضم خبراء ومستشارين وشيوخ في مجالات متخصصة كبيرة كما كان مجلس الشوري، لافتا إلى أنه سيساهم في تفعيل الحياة الحزبية والسياسية وسيؤدي لتنمية دور السياسة والمجتمع في مصر من خلال ما سيقدمه من دور متوقع.
قال الدكتور محمد ابو طالب، الباحث في الشئون البرلمانية، إن البرلمان المصري، خلال ال4 أعوام الماضية، قام بدوره بطريقة احترافيه وعلى أكمل وجه، مؤكدًا إن السبب في ظهور مصر مرة آخرى على الخريطة الدولية، وانتشار أمنها هي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى تشريعات رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال.
وأشار الدكتور أبو طالب، إن الهدف من إنشاء مجلس الشيوخ المصري، هو الاستماع أكثر إلى مزيد من الأراء حول التعديلات الواقعة في الساحة المصرية، فضلًا عن مناقشة التقارير والقوانين، وإضافة بعض التعديلات التشريعية.
ورأى الدكتور محمد أبو طالب، الباحث في الشؤون البرلمانية، إن البرلمان المصري خلال الأربع سنوات الماضية قام بدوره بطريقة احترافية وعلى أكمل وجه، مشيرا إلى أن الشارع المصري كان يمر بأزمات أبرزها انتشار الإرهاب وتدهور العلاقات المصرية الخارجية مما أدى إلى سقوطها من الخريطة الدولية، فضلا عن تدهور الصحة والتعليم.
ولفت أبو طالب، إلى أن مصر أصبحت لها ريادة على المستوى الدولي وبالتالي ظهرت مرة أخرى على الخريطة الدولية، فضلا عن سعي القيادة السياسية في الحفاظ وانتشار الأمن.
واختتم الباحث في الشؤون البرلمانية حديثه قائلا" ان دور مجلس الشيوخ سيكون مناقشة التقارير والقوانين واضافة بعض التعديلات الدستورية، فضلا عن الإستماع إلى مزيد من الآراء نظرا لأنه يضم خبراء مختصين.