ستون عاما على مصر بين حكمين

الخاسرون من الثورتين.. يدفعون الثمن مرتين !!

الفاصل الزمنى بين مابين ثورة يوليو 1952 وثورة الخامس والعشرون من يناير 2011ما يقرب من ستين عاما ، عاشتها مصر على حلم وأمل نهض مرة وأجهض مرات، قامت الأولى على ستة شعارات ثلاثة قضاء وثلاثة إقامة، القضاء على الاستعمار وسيطرة رأس المال على الحكم والإقطاع وإقامة جيش وطنى وحياة ديمقراطية وعدالة اجتماعية.
ورفعت أيضا ثورة يناير خمس شعارت هى "عيش ..حرية..عدالة اجتماعية..تغيير.. كرامة إنسانية" وهى الركائز الخمس التى افتقدها الشعب المصرى فى ظل ستين عام هى حكم الدبورة والنسر والكاب كما يرى من قام بثورة يناير.
ويرى البعض أن ثورة يوليو مهمة فى تاريخ الحياة المصرية فى القرن الأخير بينما يرى البعض الآخر ولا سيما من الأجيال الشبابية أن ثورة يناير هى الأهم على الإطلاق،
باعتبار أن الأولى كانت انقلابا عسكريا منظما من داخل كتائب الجيش المصرى على حكم ملكى هوى وتداعى، بينما الثانية كانت حركة شعبية غير منظمة ولا معد لها سلفا استطاعت الجماهير الغاضبة خلالها أن تزلزل عرش طاغية تشبث بالحكم كرها وغصبا متناسيا ومتجاهلا طلبات فاقت الحد فى توفير حد أدنى من الحياة الكريمة.
وإن كانت ثورة يوليو قد تعرضت لعثرات عديدة خلال مسيرتها لعل أقساها هى هزيمة 5 يونيو 1967 التى كانت تهدف لإسقاط نظام "عبد الناصر" والقضاء على مشروع النهضة العربي والتخلص منه ولكنالصمود الشعبى المصرى بعد الهزيمة أفسد المخطط وقاد الأمة لاختيار الصمود والتحدى فى مواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية.
إلا أن ثورة يناير تعرضت لهزات أعنف وتشويه ممنهج لها ولمن قام بها من الشباب ما بين اتهامات بالعمالة والتخوين تارة وما بين التمويل وقلة الخبرة تارة أخرى، إلا أنها تتلقى الضربة تلو الضربة وتواجه جيشا جرارا من الفلول بأموالهم وجماهيرهم ولكنها تزداد إصرارا على استكمال مطالبها.
وللمرة الأولى تحتفل مصر بثورة يوليو فى ظل حكم إخوانى ذاق الأمرين فى حقبة يراها الأسوأ على الإطلاق فى تاريخه، فيما يرى شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير أن الخاسرين من الثورتين هم أبناء الشعب المصرى الذين طالبوا بالحرية والعدالة الاجتماعية منذ ستين عاما هى عمر ثورة يوليو، وهل تختلف الأجواء أم يساير الرئيس الملتحى الحاكم العسكرى ذا الكاب ويطل علينا مشيدا بالثورة العسكرية؟
أحمد ماهر المنسق العام لحركة شباب 6إبريل يرى أن هناك فرقا كبيرا بين الثورتين، فثورة يناير ثورة شعب وسيحميها الشعب بعكس ثورة يوليو التى قام بها الجيش، مضيفا أن الإخوان ليسوا الفصيل الوحيد فى الحياة السياسية وإن كانوا هم الأكثر تنظيما وعددا وأموالا، وهناك من يشكك فى قدرة الإخوان على تحقيق مطالب الفقراء باعتبار أن النظام الاقتصادى الإخوانى مشابه شكلا مع النظام السابق فى قيامه على الرأسمالية.
وأضاف أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية هى التى حركة الثورة وتحقيق هذه المطالب لن يكون بالإخوان ولا بغيرهم ولكن بالضغط الشعبى وقوى المعارضة الشريفة.
ويرى حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة أن ثورة يوليو لها سلبيات كما لها إيجابيات، وإنما الشيء الأخطر الذى تمخضت عنه ثورة يوليو هو تحويل مصر لدولة مخابراتية وعسكرة كل مؤسسات الدولة، وتحويل الهيئات الديمقراطية والمستقلة مثل النقابات ونوادى التدريس إلى معسكرات أمنية تتبع النظام.
كما أنها قضت على التجربة الحزبية وحولت مصر لدولة ديكتاتورية قائمة على نظام الحزب الواحد ودولة الفرد.
ويضيف "الكاشف" أن ثورة يوليو لها مكتسبات واستطاعت أن توفر حدا أدنى من العدالة الاجتماعية للمصريين كما حدث فى مشروع الإصلاح الزراعى ومشروع ال500 مصنع، إلا أن الدولة الديكتاتورية واستخدام القمع سهل أن تخسر كل هذه المكتسبات وهذا ما حدث فى عهد السادات وعبد الناصر وخرجت مصر من ثورة يوليو بلا شيء.
وقال إن هذه التداعيات كانت مقدمة وإرهاصات لثورة يناير للبحث عن مكتسبات اجتماعية، وبعد وصول الإخوان للحكم أصبحت حقوق الشعب المصرى والعدالة الاجتماعية على المحك الرئيسى، وممارسات جماعة الإخوان المسلمين تشير الى أنها ستبقى على نفس سياسات النظام السابق، سواء المعاهدات والبروتوكولات الاقتصادية، والتى ستجعل الخاسرين يزدادون خسارة والفقراء يزدادون فقرا لأنها نظم اقتصادية أثبتت فشلها.
وأشار "الكاشف" إلى أن الحكم الإخوانى سيحول دفة الاقتصاد لصالح رجال الاعمال، وسيكون الاستغلال اكثر وافجر وبدلا من البدلة سيتحول الى الجلباب، وحسابات الاسلام السياسى الاقتصادية تغلب المصلحة الفردية على مصلحة الوطن، وخير دليل على تخبط سياسة الإخوان الاقتصادية ماحدث من إلغاء للتأمين الصحى للأطفال الأقل من 6 سنوات، والاقتراض من البنك الإسلامى بفائدة 3% رغم أن فائدة البنك الدولى 1% .
وأعرب عن خوفه من وقوع صدام وشيك بين المؤسسة الإخوانية وبين المجتمع فى الفترة المقبلة جراء تطبيق قوانين وإجراءات مشابهة لسياسة النظام السابق فى تناسى الفقراء والمحرومين.
عبد الرحمن وجيه أمين الطلاب باتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع، يقول إن ثورة يوليو لم تكن ثورة بالمعنى المعروف للثورات وإنما كانت انقلابا عسكريا، وبخروج الضباط الأحرار بحزمة حلول اجتماعية للفقراء والعمال تحولت إلى ثورة حماها الشعب وأعطاها الشرعية، إلا أنها فقدت أهم ركن وهو الديمقراطية التى عودت الشعب بعد ذلك على الخنوع والسلبية، وتحولت الطبقة الرأسمالية من الإقطاعيين وكبار الباشوات وملاك الأراضى إلى طبقة جديدة هى التى تملك السلاح.
ويضيف "وجيه" أن ما لاقاه الإخوان المسلمون من تعنت شديد من قبل الضباط الأحرار ومواجهة بالقوة والشعب لم يقف معهم رغم مظهرهم الدينى بل وقف مع "عبد الناصر" فى حربه معهم والسبب بسيط لأن ثورة يوليو استطاعت أن تحقق مكتسبات حقيقية للبسطاء وهم السواد الأعظم من الشعب المصرى.
أما ثورة "يناير" والكلام لازال على لسان عبد الرحمن وجيه، فقد بدأها الشعب وكانت ثورة بحق وليست انقلابا ورضخ لها العسكر لأنها مثلت الشرعية الشعبية وليس من مصلحتهم مواجهتها أو قمعها، ورغم المطالب الاجتماعية التى رفعها الثوار فى ثورة يناير إلا أنه بعد عامين لم يتحقق منهم شيء فى ظل حكم فصيل سياسى يدعى أنه انحاز للثورة .
وطالب "وجيه" الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالنظر إلى الفقراء لأنهم خسروا على مدار 60 عاما مضت الكثير، مستنكرا أن تكون كل القرارات الصادرة من مؤسسة الرئاسة حتى الآن لم تضع فى اعتبارها الفقراء أو العمال، فأين قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور؟ وأين قرارات تثبيت العمالة المؤقتة؟ كل هذه الأمور على الرئيس أن يضعها فى اعتباره.
ويوضح أنه بالتجربة التى اتضحت معالمها أن الإخوان مثل الضباط الأحرار لن يشركوا أحدا فى الحكم معهم وسيستأثرون بكل شيء.