«قانون الهيئة العليا للدواء».. أصبح مشكلة تؤرق الطبيب والمريض، بسبب الخلافات الدائمة بين النقابة الصيادلة والبرلمان، والتي ستصب في نهاية الأمر على المواطن المصري، ولكن بمرور الوقت قام البرلمان بتعديد بعض بنود هذة المشكلة، وذلك إرضاءًا لجميع الأطراف، إلا إن هذا الأمر لم يرضى البعض. وفي السطور القادمة نوضح أهمية هذا القانون، والعقبات التي تواجهه:- استشاري تصنيع الدواء يشيد بقرار البرلمان في تطبيق قانون الهيئة العليا أشاد محمد أشرف، استشاري تصنيع دواء، بقانون الهيئة العليا للدواء، الذي أقره البرلمان أمس، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيمنع الاحتكار، وسيصب في مصلحة المواطن المصري. وأضاف استشاري تصنيع دواء، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، إن الإعتراض هو على الأسم فقط، فهو بدلًا من الهيئة العليا للدواء، يجب ان تسمى هيئة الدواء المصرية، وذلك على غرار هيئة سلامة الغذاء، المختصة بالمنتجات العشبية الموثقة. وأكد محمد أشرف، إنه لاتوجد مشكلة مثلما طرحها البعض، لأنه عند اجتماع البرلمان ومناقشته لقرار جديد، بيتم حضور الفنيين للجهات وليس ممثل للجهة، وليس أعضاء الصيادلة، ولكن الفنيين فقط. ووجه الاستشاري، شكر خاص لأعضاء البرلمان على تطبيقهم قانون الهيئة، والذي يوازي الهيئات العالمية الخاصة بالدواء في أهميته، مضيفًا إلى أنه سيجذب مستثمرين في مصر. واختتم الدكتور محمد كلامه قائلًا: إن من يعترض على هذا القانون، هم من يبحثون عن مصالحهم الشخصية وشركاتهم الخاصة، وليس المصلحة العامة. نائب يشيد بقانون الهيئة العليا للدواء ويؤكد لن يشجع على احتكار قال النائب حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع الهيئة العليا للدواء يُعد من أفضل القوانين، مشيرًا إلى أنه كان حلم للمصريين وتم تحقيقه أخيرًا. وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، إن هذا القانون جاء بعد الموافقة عليه والأجماع، من البرلمان المتواجد بداخله مجموعة من الصيادلة. وأكد النائب حاتم عبد الحميد، أن هذا القانون سيعمل على راحة المواطنين والشعب المصري، فضلًا عن أنه في المستقبل لن نرى الأدوية، متواجدة على الأرصفة في كل مكان. واختتم النائب كلامه قائلًا: إن الهيئة العليا للدواء، هي في الأساس هيئة رقابية، ولن يتم الاحتكار فيها بعد تطبيق القانون. رئيس شعبة الأدوية يندد ب« قانون الهيئة العليا للدواء» قال الدكتور على قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية وممثل رابطة المصنعين لدى الغير، أن قانون الهيئة العليا للدواء، من أفضل القوانين، ولكن تشوبه بعض المشاكل والملاحظات التي ستعيق العمل أمام الصيدلي، وفي النهاية ستؤثر على المواطن المصري بالسلب. وأكد رئيس شعبة الادوية، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن هناك العديد من المشاكل، والتي طالبت شعبة الصيادلة في حلها، والتي تبدأ بعدم تمثيل أعضاء المهن الطبية فى مجلس إدارة الهيئة، مشيرًا إلى إن قانون مزاولة المهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 قد حدد حقوق هذه الكيانات فى وضع السياسات العامة بمنظومة الدواء، بل وأن يكون المسئول عن الهيئة من الصيادلة. وأضاف علي عوف، إن هذا القانون لا يسير وفق روابط وضوابط مهنية، وخاصة وان المشروع تم وضعه دون مشاركة حقيقة من جميع الاطراف ك" الاطباء البيطريين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشباب هذا القطاع والاكتفاء بالتواصل مع كبار صناعة الدواء" التى سوف تتعامل مع هذا القانون وكان يجب على وزارة الصحة عقد اجتماع من ممثلى جميع الكيانات للوصول إلى أفضل تصور لمشروع القانون. كما لفت "عوف"، إلى أنه لا توجد رقابة فعلية على رئيس الهيئة، بل توجد لديه حصانة خاصة، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة على التعينات والمرتبات، وأن المرتبات مفتوحة بدون ضوابط أو رقابة، وتعتبر صلاحيات مطلقة لرئيس الهيئة دون رقابة مباشرة من الجهات المعنية داخل الدولة. وتابع عوف ان مشروع القانون يشجع الاحتكار لسلعة هامة ولاغنى عنها مثل الدواء، ما سيؤدى إلى زيادة نواقص الادوية وزيادة فى اسعارها، وذلك مثلما حدث في دواء الأنسلوين من العام الماضي. وأختتم رئيس شعبة الأدوية، كلامه قائلًا: إن هذا القانون لا يتماشى مع السياسة العامة للدولة، وضد تشجيع الاستثمار، بل وإنه سيزيد فرص الاحتكار في السوق المصري، بالإضافة إلى مشكلة فتح ملف تسجيل الدواء، والذي يتم فتحه بحوالي 100 ألف جنيه، ولكنه الآن سيتم فتحه بمليون جنيه، وذلك عند تطبيق القانون الجديد، لذا سيتم زيادة أسعار الدواء، ونقصه من الأسواق.
