رئيس شعبة الأدوية: مشروع قانون الهيئة العليا للدواء يشجع الاحتكار

كشف الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، توصيات الشعبة على مشروع قانون الهيئة العليا للدواء، الذي ناقشته لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدًا تقديره لسعي الدولة توفير بيئة تنافسية في سوق الدواء، دون التأثير على قدرة المواطن البسيط في الشراء.
وقال «عوف»، في تصريحات صحفية أمس الأحد: إن «التوصيات تتضمن بعض الملاحظات المأخوذة على مشروع القانون، منها عدم تمثيل أعضاء المهن الطبية فى مجلس إدارة الهيئة علما بأن قانون مزاولة المهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 حدد حقوق هذه الكيانات فى وضع السياسات العامة الخاصة بمنظومة الدواء».
وأضاف رئيس الشعبة أن المشروع تم وضعه دون مشاركة حقيقية من جميع الأطراف التي ستتعامل مع هذا القانون، وكان لازما على نائب الوزيرة لشئون الصيدلة والدواء أن يعقد ورشة عمل من ممثلي جميع الكيانات للوصول إلى أفضل تصور في مشروع القانون، كما لم يتم التواصل مع من يمثل الصيادلة أو الأطباء البيطريين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشباب هذا القطاع والاكتفاء بالتواصل مع كبار ممثلي صناعة الدواء، وفقا لقوله.
ورأى «عوف» أن مشروع القانون لا يتماشى مع السياسة العامة للدولة وضد تشجيع الاستثمار وسيؤدى إلى توقف نحو 1200 شركة، و100 مصنع مرخص و80 مصنعًا تحت الإنشاء، وسيكون حاجزًا كبيرًا ضد أحلام وطموح شباب مهنة الصيادلة.
وزاد على عوف أن مشروع القانون يشجع الاحتكار لسلعة هامة ولا غنى عنها مثل الدواء، لذلك فإن احتكار صناعة هامة ومؤثرة مثل صناعة الدواء ستؤدى إلى زيادة نقص الدواء ورفع أسعار الدواء وبالتالي زيادة معاناة المريض عموما والذي تسعى جميع أجهزة الدولة لرفع المعاناة عنه.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن مشروع القانون أعطى صلاحيات مطلقة لرئيس الهيئة دون رقابة مباشرة من الجهات المعنية داخل الدولة، وما زاد المشروع غموضًا هو المادة الخاصة بالحصانة، كما أن وضع الهيئة القومية للرقابة والبحوث والبيولوجكال غير واضح فيما بعد كيف سيكون التطبيق.
وتابع: «أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب ينظرون إلى مصلحة الوطن، وسيكون هناك دراسة متأنية لمشروع القانون، ونحن على أتم الاستعداد توضيح هذه النقاط».
يشار إلى أن شعبة الأدوية عقدت ندوة باتحاد الغرف التجارية الأسبوع الماضي حضرها ممثلو شركات ومصانع الأدوية وممثلون عن صيادلة مصر والأطباء البيطريين، لمناقشة مشروع القانون.
بدورها رفضت وزارة الصحة، ممثلة في الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس إدارة الصيدلة، التعليق ما على تصريحات رئيس شعبة الأدوية.