"شعبة الدواء" تطالب بنص قانون مهنة الصيدلة عقوبات ضد الاتجار بأدوية مهربة

قال الدكتور على عوف رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، اقترحت وزارة الصحة مجموعة بنود لتعديله دون الرجوع إلى نقابة الصيادلة أو اتحاد عام الغرف التجارية لإجراء حوار المجتمعى حول ما تضمنته المواد، مشيرا إلى أن التعديلات غفلت أن تدرك موضوع الأدوية المهربة، مؤكدا على أهمية وضع مادة فى القانون خاص بنص عقوبات بالتجارة فى الأدوية المهربة، لأنها لا تخضع إلى رقابة وزارة الصحة ولا يتم دفع ضرائب عليها.
وطالب عوف، بوجود عقوبات مغلظة تصل إلى إلغاء ترخيص المنشأة من أول واقعة مخالفة مع غرامة مالية كبيرة، مستنكرا تجاهل الصحة لها، واصفا ذلك باعتباره شيئا قانونيا، مجاملة لبعض المساهمين فى وضع القانون نفسه، مبديا تعجبه من التعجيل باستصدار هذا القانون قبل تشكيل مجلس الشعب، واصفا ذلك بمحاولات لتنفيذ مخطط تدمير صناعة الدواء فى مصر لغلق المصانع البالغ عددها 140 والبقاء على 30 مصنعا فقط.
وأشار رئيس غرفة شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن مشروع القانون أعده مجموعة من كبار رجال الأعمال والدكتور عادل عدوى وزير الصحة ومساعد الوزير السابق ومساعد الوزير الحالى والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة لفرض الاحتكار فى صناعة الأدوية، وما وصفه بذبح جميع الكيانات لإثارة البلبلة.