تشكيل لجنة لوضع القواعد القانونية لانشاء المجلس الأعلى للدواء

قال نقيب صيادلة مصر الدكتور محمد عبد الجواد إنه تمتشكيل لجنة لوضع القواعد القانونية لانشاء المجلس الأعلى للدواء كأحد مطالبالصيادلة على أن يتم الانتهاء من وضع هذا التصور بحلول شهر فبراير القادم.وأضاف عبد الجواد - فى كلمته أمام امؤتمر القومى الأول لمراقبة سوق الدواءالمصرى لالذى يعقد تحت رعاية الدكتور فؤاد النوواوى وزير الصحة والسكان وتنظمهنقابة الصيادلة بالاشتراك مع وزارة الصحة - أنه لا توجد أرقام محددة تتعلق بظاهرةغش الدواء فى مصر للصعوبة الشديدة فى حصرها، على الرغم من وجود مصانع بير سلم،مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر حاليا هى الدواء المهرب.وأشار إلى أن صناعة الدواء فى مصر قامت منذ أكثر من 80 عاما ، وبالرغم من ذلكفان هناك أدوية مهربة تباع فى الأسواق ، موضحا أن المجموعات الدوائية المصريةأشمل وأهم من نظيرتها فى الدول الأخرى التى تهرب منها الأدوية حتى لو كانت أدويةحقيقية ومصرح بها فى دولها.وأوضح نقيب الصيادلة أن شركات الأدوية الأجنبية أحيانا لا تقوم بتسجيل عدد منمنتجاتها فى مصر لقلة مبيعاتها وارتفاع تكلفة التسجيل، كما أن هناك عددا من تلكالشركات لا تقوم بطرح منتجاتها فى مصر بنفس الجودة التى تطرحها فى دولها، إلا أنهفى جميع الأحوال تشهد صناعة الدواء فى مصر الانتقال إلى مرحلة أكثر إلتزامابمعايير الصناعة دون التطرق إلى المجاملة.من جانبه، قال الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة إن المشكلةالحقيقية التى تواجهنا فى إحكام الرقابة على سوق الدواء هى الصيدلى لأنه الوحيدالذى يمكن أن يقفز فوق التهريب والغش للأدوية بخبرته لأن الأمانة هى أساس عملالصيدلى.وأضاف أن الوزارة تتعاون مع شركات الأدوية والمصانع باعتبارها المتضرر الأول منعمليات التهريب والغش لتسهيل عمل إدارة الصيدلة فى ضبط تلك الأدوية، موضحا أنهليس لديه أى اعتراض أن تكون إجراءات التسجيل معقدة طالما ستضمن توفير دواء آمنللمريض المصرى وستصب فى الصالح العام.وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن حجم تجارة الأدوية المقلدة عالميايصل إلى 75 مليار دولار بما يعادل 10% من السوق العالمى، وأن طرق التقليد أصبحتتتم بتقنية عالية جدا بدرجة أن كشف التقليد فى بعض الأحيان يتم عن طريق التحليلالمعملى.وطالب المشاركون فى المؤتمر بتغليظ العقوبات الواردة فى المادة 85 من القانون127 لسنة 1955 المتعلقة بغش الدواء لأنها لاتتناسب مع الوضع الحالى.وكان قد شارك فى المؤتمر القومى الأول لمراقبة سوق الدواء المصرى عدد منالعاملين والمهتمين بصناعة الدواء من وزارة الصحة وشركات الدواء ونقابة الصيادلة ،وتم مناقشة عدد من الموضوعات حول صناعة الدواء وكيفية مراقبة سوق الدواء فى مصروغيرها .