أشاد محمد أشرف، استشاري تصنيع دواء، بقانون الهيئة العليا للدواء، الذي أقره البرلمان أمس، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيمنع الاحتكار، وسيصب في مصلحة المواطن المصري. وأضاف استشاري تصنيع دواء، في تصريحات خاصة ل" بوابة الوفد"، إن الإعتراض على الأسم فقط، فبدلًا من الهيئة العليا للدواء، يجب ان تسمى هيئة الدواء المصرية، وذلك على غرار هيئة سلامة الغذاء، المختصة بالمنتجات العشبية الموثقة. وأكد محمد أشرف، إنه لاتوجد مشكلة مثلما طرحها البعض، لأنه عند اجتماع البرلمان ومناقشته لقرار جديد، بيتم حضور الفنيين للجهات وليس ممثل للجهة، وليس أعضاء الصيادلة، ولكن الفنيين فقط. ووجه الاستشاري، شكر خاص لأعضاء البرلمان على تطبيقهم قانون الهيئة، والذي يوازي الهيئات العالمية الخاصة بالدواء في أهميته، مضيفًا إلى أنه سيجذب مستثمرين في مصر. واختتم الدكتور محمد حديثه قائلًا: إن من يعترض على هذا القانون، هم من يبحثون عن مصالحهم الشخصية وشركاتهم الخاصة، وليس المصلحة العامة.