تواصلت فعاليات مؤتمر المدن الأفريقية: قاطرة التنمية المستدامة، اليوم الخميس، بجلسة تحت عنوان «التنمية المحلية والتخطيط ما بين الحوكمة واللامركزية»، شارك فيها محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزراء التنمية المحلية في ليسوتو والنيجر، وممثل وزير داخلية المغرب، وعمدة مدينة داكار، وممثل عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، كما حضرها المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة ومحافظو القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة. وناقشت الجلسة الجهود المبذولة من قبل وزراء التنمية المحلية للتوجه نحو اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية من القيام بدور فعال لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ورفع تنافسية المدن الأفريقية، وزيادة مساهمتها فى النشاط الاقتصادي، ودور تكنولوجيا المعلومات والتوجه نحو بناء المدن الذكية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والاستفادة من هذه التطورات، كما استعرض المشاركون السياسات اللازم تبنيها من جانب الحكومات الأفريقية لتوفير نظام متوازن للمدن يحد من هيمنة المدن الكبرى ويساعد فى تقوية المدن الأصغر حجماً وتحقيق تنمية شاملة بها. من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ارتباط رؤية مصر 2030 الوثيقة بالأجندة الأفريقية 2063، مشيرة إلى أن رؤية مصر تعتمد على 3 مبادئ أساسية هي مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإعدادها بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وتركيزها علي فئتي المرأة والشباب باعتبار أن 60% من سكان مصر من الشباب. وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق بين رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المحلية بما يعمل على دعم التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات، لافتة إلى أن مشروع تسريع التنمية المحلية ينفذ في 4 محافظات، قائلة: إنه «تم عمل العديد من الإصلاحات التشريعية خاصة في مجالات الاستثمار والمشروعات الصغيرة لتبسيط الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات تنموية في المحافظات مع الاهتمام بدعم وبناء القدرات البشرية». وأشارت السعيد إلى قيام الدولة بتوجيه استثمارات كبيرة في مجال دعم البنية الأساسية بما يتناسب مع النمو السكاني ولدعم مناخ الاستثمار وفتح محاور متعددة للتنمية منها محور قناة السويس وما يوفره من مشروعات متعددة تساهم في دعم التنمية وتوفير فرص عمل للشباب. وأكدت الوزيرة زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.6% حتى آخر ربع من العام المالي الحالي، وهو أكبر معدل نمو خلال العشر سنوات الأخيرة، وترتب على ذلك انخفاض معدل البطالة إلى 8.4% بعد أن كان 13%، مشيرة إلى أننا نستهدف التركيز على تنمية قدرات الإنسان المصري، وتحسين جودة الحياة خاصة مجالات الصحة والتعليم والتدريب مع إجراء مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات مع التركيز علي مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجيستيات. وأضافت أن الاستثمار في مجال الكوادر البشرية يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدة وجود خطة كاملة لبناء القدرات خاصة مع انتقال الحكومة المصرية للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحة أن قانوني التخطيط الموحد والإدارة المحلية يتم مراجعتهما في مجلس النواب ويعملان علي دعم التوجه نحو اللامركزية ومنح صلاحيات كثيرة للمحافظات، قائلة:«إننا نعمل أيضاً على ميكنة الخدمات المحلية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وأن 85% من الخدمات أصبحت مميكنة لتحقيق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن المصري»، مشيرة إلى أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة رقمية على مستوى المحافظات.
