مخصصات الديون المتعثرة تتجاوز 55 مليارًا

تراجعت اصول البنوك المحلية فى مصر وفقدت نحو 103,3مليارجنيه من اصولها وارصدتها بالعملات المحلية والاجنبية، منذ اندلاع ثورة 25 يناير فى الوقت الذى تراجعت فيه عمليات الاقراض.
وبلغت جملة ارصدة البنوك المحلية 114,8مليار جنيه فى نهاية شهر ابريل 2012 مقابل 218,1 مليار جنيه فى نهاية شهر ديسمبر 2010 واول يناير 2011 الذى شهد الثورة، وزادت عمليات شراء البنوك لاذون الخزانة الحكومية بنحو 81,9مليار جنيه خلال الفترة لتتجاوز قيمتها 523,1 مليار جنية.
وانخفضت عمليات هروب اصول البنوك للاستثمار فى الخارج بعد ان شهدت زيادة فى بداية الثورة بسبب مخاوف الاوضاع بالداخل واخذت فى التراجع وعادت الزيادة الى المعدلات الطبيعية تقريبا لتصل الى 75,3 مليار جنيه مقابل 67,2 مليارجنيه.
وانخفضت عمليات الاقراض والخصم بالبنوك المحلية الى 915 مليون جنيه خلال الفترة مقابل 1085 مليونا وارتفعت اجمالى ارصدة القروض بنحو 40,9مليار جنيه مقارنة بشهر ديسمبر وبلغت قيمتها 458,1 مليار جنيه وزادت النقدية السائلة بالبنوك بنحو 851 مليون جنيه وبلغت نحو 14,2مليار جنيه.
وكشفت بيانات للبنك المركزى عن تراجع الاحتياطيات النقدية القانونية لدى البنوك بنحو 2,6 مليارجنيه وبلغت 26,2مليار جنيه.
وكشفت البيانات عن ارتفاع مخصصات الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها من 54مليارا الى نحو 55,8 مليار جنيه فى نهاية شهر ابريل الماضى وزادت رؤوس اموال البنوك المحلية بنحو 9,3مليارجنيه وبلغت 60,5 مليار جنيه وارتفعت الديون المستحقة على البنوك فى صورة سندات طويلة الاجل بنحو 2,7مليار جنيه وبلغت جملتها28,1مليار جنيه خلال نفس الفترة.
وتراجعت الالتزامات المستحقة على البنوك داخل مصر بنحو 38,2مليار ابريل وبلغت23 مليارجنيه مقابل 61,2 مليار فى ديسمبر الماضى وانخفضت الالتزامات المستحقة عليها لبنوك خارج مصر من 24,3مليار الى 12,3 وزادت الودائع المصرفية بنحو 60,4 مليار جنيه خلال الفترة لتصل الى تريليون جنيه ارتفعت المراكز المالية لاجمالى البنوك العاملة فى مصر الى 1,360مليار جنيه.