بعد الثورة

الحكومة سحبت 81 مليار جنيه أذون خزانة

واصلت الحكومة عمليات السحب المتزايد من السيولة المتاحة للاستثمار بالبنوك المحلية خاصة بعد ثورة 25 يناير لترتفع معدلات أذون الخزانة التى حصلت عليها الحكومة من البنوك الى نحو 81 مليار جنيه فى يناير 2012 مقارنة بشهر يناير 2011 وكانت المعدلات السنوية لا تتجاوز 35 مليار جنيه فى المتوسط.
بلغت جملة إصدارات الحكومة من أذون الخزانة فقط 494,5مليار جنيه مقابل 413,4مليار جنيه خلال الفترة.
وانخفضت عمليات هروب أصول البنوك للاستثمار فى الخارج التى شهدتها الفترة الاولى لبداية الثورة بسبب مخاوف الأوضاع بالداخل وتقلصت الخسائر فى أصولها المصرفية بالداخل الى 79,4 مليار جنيه مقابل خسائر بلغت ذروتها فى شهر اكتوبر الماضى بنحو 106 مليارات جنيه لتصل جملة أصول البنوك 116,8 مليار جنيه وارتفعت اصول البنوك فى الخارج وفقا لبيانات البنك المركزى بنحو 2,1مليار جنيه لتصل الى 81,1 مليار جنيه مقابل نحو79مليار جنيه وواصلت المراكزالمالية للبنوك زيادتها لتصل الى تريليون و304,1مليارجنيه بزيادة نحو 48 مليار جنيه بعد عام واحد من الثورة
وبلغت النقدية لدى البنوك15,2مليار جنيه بزيادة نحو 4مليارات جنيه وارتفعت أرصدة الاقراض للعملاء بنحو 27,2 مليار جنيه لتصل جملة القروض الى 492,3 مليار جنيه وزاد رأس المال لجميع البنوك بنحو 7,9 مليار جنيه ليصل الى 60,1 مليار جنيه وتراجعت الاحتياطيات القانونية بالبنوك بنحو 7,2مليار جنيه لتصل قيمتها الى 21,4مليار جنيه وزادت
مخصصات الديون الرديئة والمتعثرة والمشكوك فى تحصيلها بنحو 788مليون جنيه وبلغت قيمتها 54,9مليار جنيه فى نهاية شهر يناير الماضى
وأشارت البيانات الى ارتفاع الديون المستحقة على البنوك فى صورة سندات طويلة الاجل بنحو 1,7مليار جنيه وبلغت جملتها 28,8مليار جنيه خلال نفس الفترة وتراجعت الالتزامات المستحقة على البنوك داخل مصربنحو 11,9 مليار فى يناير 2012 وكانت بنحو 38,7مليارفى اكتوبر لتصل قيمتها الى 22,6 مليار جنيه .كما انخفضت الالتزامات المستحقة عليها لبنوك خارج مصر من 11,6مليارفى اغسطس الماضى و الى 10,6 فى سبتمبر ورتفعت الى 11,3 فى يناير الماضى لتصل الى نحو 12مليار جنيه
وأكدت بيانات البنك المركزى ارتفاع قيمة الودائع بالبنوك خلال عام من الثورة بنحو 47 مليار جنيه لتصل الى 983,8مليار جنيه مقابل 936,7مليار جنيه.