غادو والى ترأس وفد مصر خلال مؤتمر دولى لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة

رأست غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، وفد مصر بصفتها رئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب خلال المؤتمر الدولي لحماية الاشخاص ذوى الإعاقة الذى افتتح أعماله اليوم بنيويورك.
وقالت والي في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أتشرف بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي نسعي فيه للتشاور ولتبادل الخبرات لتحسين حياة هذه الفئة الهامة من المجتمع، ويسعدني أن اشارككم بعض إنجازات مصر في هذا المجال ضمن جهودها لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي رعاها وتابع تنفيذها باهتمام بالغ فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وقد رأيت طرحها على هذا المحفل الدولي الهام، مُعربة عن ترحيبها لتبادل الخبرات مع الأشقاء والشركاء بما ينعكس إيجابا على الأشخاص ذوي الاعاقة.
وأضافت تم إطلاق القانون المصري لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ولائحته التنفيذية في عام 2018.تقدم الحكومة دعم نقدي للأشخاص ذوي الاعاقة الغير قادرين عن العمل بتكلفة سنوية 4.2 مليار جنيه.
مولت الحكومة 150 مشروع لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة.
تم خفض تكلفة وسائل النقل للأشخاص ذوي الاعاقة ما بين 75 الى 98%.
تم تهيئة واتاحة عدد من المعالم الاثرية في مصر المعروفة دوليا للأشخاص ذوي الاعاقة، ضمن المبادرة المصرية للسياحة للجميع، والتي تهدف إلى جذب الزائرين من كافة دول العالم من الأشخاص ذوي الاعاقة، وتوظيف عدد من هذه الفئة الهامة في
مختلف مجالات السياحة.
تم إطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع.
- تم إجراء مسح لأكثر من 4 ملايين مولود خلال عامي 2017 و2018 للكشف المبكر للإعاقة.
واشارت والي الي خصوصية مصر في المنطقة العربية، والتي تتمثل فيما لدينا من مبادرات وقدرات تعكس عميق اهتمامنا بالأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك مقابل الأوضاع الصعبة والتحديات التي تواجهها مصر والعديد من الدول العربية من عمليات إرهابية غاشمة وصراعات مسلحة، فضلا عن ما خلّفه استمرار الممارسات الاسرائيلية- القوة القائمة بالاحتلال، من أوضاع صعبة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وازدياد أعدادهم بشكل ملحوظ، مما أدى إلى صعوبة إيجاد قواعد بيانات مدققة خاصة في المناطق الملتهبة، وبالتالي عدم القدرة على وضع خطط الاستهداف السليمة القابلة للتنفيذ على واقع الأرض، وكيف ستحقق المنطقة العربية شعار المؤتمر "ضمان إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم متغير".
وأضافت والي "رغم الصعوبات والتحديات نتحدث إليكم اليوم وقد قمنا ببذل العديد من الجهود الهامة وبتعاون مقدّر مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء من الأمم المتحدة والمجموعات الصديقة، لتحسين حياة أهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حياة أفضل لهم، سعيا نحو العدالة الاجتماعية،
وفقا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما نسعى جاهدين لتنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030.
وقالت والي يسعدني في هذا الإطار أن أعرب عن سعادتنا لإطلاق إعلان فاليتا السياسي يوم 25 أبريل 2019، بشأن التعاون الأوروبي- العربي من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متطلعين إلى تنفيذه وإصدار إعلانات مماثلة تُؤسس التعاون العربي الدولي لتحقيق المصلحة المثلى للأشخاص ذوي الإعاقة.
واكدت والى خلال كلمتها امام المؤتمر الدولي، العزم على المضي قدما لتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030، في إطار منظومة متكاملة يشترك فيها كافة القوى الوطنية والاقليمية، لضمان حياة أفضل لأهلنا من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعت إلى شراكة عالمية فاعلة لنشر السلام وإعلاء قيم التسامح وإعمال مبادئ الحرية والكرامة الانسانية للجميع، المنصوص عليها في ميثاق حقوق الانسان، وتفعيل السياسات الدامجة التي تهدف إلى استيعاب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما دعت إلى شراكة فاعلة لتنفيذ مقررات القمة العربية التنموية الرابعة التي عقدت في بيروت في يناير 2019، ولاسيما تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية.
تعزيز التعاون لإنتاج بيانات ومؤشرات مدققة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأليات المناسبة لجمع واحتساب المؤشرات، وصولا إلى إعداد البرامج الفاعلة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
و أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن أملها في أن تشكل نتائج الدورة (12) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نقلة نوعية في العمل الاقليمي والدولي لضمان حقوق الأسر من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يعيشوا بحرية واستقلالية في اطار من العدالة الاجتماعية.