التضامن تدعو لشراكة عالمية لنشر السلام.. والتعاون لإنتاج بيانات لذوي الإعاقة

رأست غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، وفد مصر بالمؤتمر الدولي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة الذي افتتح أعماله اليوم الثلاثاء بنيويورك، كما شاركت بصفتها رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
وقالت والي، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، إنها تشرفت بالمشاركة في هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات لتحسين حياة ذوي الإعاقة.
واستعرضت الوزيرة دور مصر في هذا الملف الهام، منها إطلاق القانون المصري لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ولائحته التنفيذية في عام 2018، كما قدمت الحكومة المصرية
دعمًا نقديًا للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل بتكلفة سنوية 4.2 مليار جنيه.
وأضافت أن الحكومة مولت نحو 150 مشروعًا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلي والبرامج المساعدة للأشخاص ذوي الاعاقة، كما تم خفض تكلفة وسائل النقل للأشخاص ذوي الاعاقة ما بين 75 إلى 98%، و تهيئة وإتاحة عدد من المعالم الأثرية في مصر المعروفة دوليًا للأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك ضمن المبادرة المصرية للسياحة للجميع، والتي تهدف إلى جذب الزائرين من كافة دول العالم من الأشخاص ذوي الاعاقة، وتوظيف عدد من هذه الفئة الهامة في مختلف مجالات السياحة.
وتابعت: "تم إطلاق القاموس الإشاري الموحد للصم وضعاف السمع، و إجراء مسح لأكثر من 4 ملايين مولود خلال عامي 2017 و2018 للكشف المبكر للإعاقة".
وأشارت إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ذوي الإعاقة، وذلك مقابل الأوضاع الصعبة والتحديات التي تواجهها مصر والعديد من الدول العربية من عمليات إرهابية غاشمة وصراعات مسلحة، فضلًا عن ما خلّفه استمرار الممارسات الاسرائيلية- القوة القائمة بالاحتلال، من أوضاع صعبة على الأشخاص ذوي الإعاقة، وازدياد أعدادهم بشكل ملحوظ، ما أدى إلى صعوبة إيجاد قواعد بيانات مدققة خاصة في المناطق الملتهبة، وبالتالي عدم القدرة على وضع خطط الاستهداف السليمة القابلة للتنفيذ على واقع الأرض، حسب قولها.
وأعربت الوزيرة عن سعادتها بإطلاق إعلان "فاليتا" السياسي في أبريل الماضي، بشأن التعاون الأوروبي- العربي من أجل دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن الحكومة تؤكد عزمها على تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الغايات ذات الصلة ضمن خطة 2030، وذلك في إطار منظومة متكاملة يشترك فيها كافة القوى الوطنية والاقليمية.
كما دعت والي إلى شراكة عالمية فاعلة لنشر السلام وإعلاء قيم التسامح وإعمال مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية للجميع، المنصوص عليها في ميثاق حقوق الإنسان، وتفعيل السياسات الدامجة التي تهدف إلى استيعاب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن شراكة فاعلة لتنفيذ مقررات القمة العربية التنموية الرابعة التي عقدت في بيروت في يناير الماضي.
وأكدت على تعزيز التعاون لإنتاج بيانات ومؤشرات مدققة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأليات المناسبة لجمع واحتساب المؤشرات، وصولًا إلى إعداد البرامج الفاعلة لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.