بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. ذوو الإعاقة تحت مظلة الحماية

► الفئات المستهدفة: هناك إرادة سياسية داعمة لتحسين الخدمات المقدمة لنا
► توفير التدريب والتمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. مطلب عاجلا
► «التضامن»: معايير لتقييم جودة الخدمات.. وميكنة الكشف الطبى لتخفيف معاناتهم
يوم جديد تسطره الحكومة المصرية فى التاريخ، عندما أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بعد جهود مضنية استمرت نحو عشرة شهور كاملة لتخرج بعدها اللائحة الجديدة بحقبة متميزة من الحقوق والمكتسبات لذوى الإعاقة، طال انتظارها منذ عشرات السنين، تمثل تناغما قويا بين الوزارات المختلفة، وبإرادة سياسية قوية، وتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتحقيق الميزات العديدة من خدمات العمل والصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والتمكين الاقتصادى وحماية الحقوق والحريات، وتوفير الإتاحة وتحقيق مفهوم الدمج الشامل والعدالة الاجتماعية المطلقة، وجميعها تعد بمثابة وسام مصرى حقوقى وتنموى يضاهى أعتى التجارب الدولية فى حماية ودعم الفئات المجتمعية
مسئولية التنفيذ
اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، لاستحقاق الشخص لأيٍ من الخدمات المقررة له، أن يكون لديه بطاقة اثبات إعاقة، تقع مسئولية إصدارها على عاتق وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة، تُحدد نوع ودرجة الإعاقة، ويجب أن يكون الشخص ذو الإعاقة مصرى الجنسية، أو أجنبياً مقيماً بشرط المعاملة بالمثل.
وأعلنت الدكتورة غادة والى المنهج الجديد الذى تتبناه وزارة التضامن فى التعامل مع قضية الإعاقة، والذى تمثل فى الانتقال من الرعاية والوصاية إلى التمكين وتكافؤ الفرص، والانتقال من الدعم والحماية إلى التشغيل وبصفة خاصة للقادرين على العمل، وأيضاً التحول من المنهج المؤسسى والطبى إلى المجتمعي، ومن العجز وعدم القدرة إلى «القدرة بإختلاف».
كما أعلنت الوزيرة تطوير معايير جودة مؤسسات الإعاقة ومكاتب ومراكز التأهيل وحضانات ذوى الإعاقة، وتقييم ما يقرب من 400 من كيانات وهيئات الوزارة التى تخدم ذوى الإعاقة طبقاً للمعايير التى تم تطويرها.
الدعم المادى والتكافل
وأشارت الوزيرة إلى قيام التضامن الاجتماعى بإتاحة دعم نقدى لإجمالى 950 ألفاً من ذوى الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ نحو 5 مليارات جنيه مصرى بتمويل من الموازنة العامة للدولة، علاوة على تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبى والوظائفى لتحديد درجة الإعاقة، والتى تراعى الشفافية والنزاهة وتراعى فى نفس الوقت السرعة فى الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، حيث تم تدريب 300 طبيب للتوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى الى 45 لجنة على مستوى الجمهورية، وتوفير أجهزة «تابلت» لهذه اللجان لتسهيل آليات العمل، كما يتم التعاون مع وزارة الصحة أيضاً لشمول جميع ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من الدعم النقدى والذين أستخرجوا شهادات القوميسيون الطبي، والمزمع إستخراجهم لبطاقات الإعاقة الجديدة.
الرعاية الاجتماعية عنوان المرحلة
وبدورها أشارت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى وضع معايير جودة للخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل الاجتماعى وأداة تقييم هذه المكاتب، حيث تم تقييم 212 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع إدارات التأهيل بمديريات التضامن الاجتماعي، ووضع أداة تقييم لمراكز التأهيل الشامل وجار تقييم 26 مركزا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تقييم 4 مصانع للأطراف الصناعية بمحافظات مرسى مطروح، وأسيوط، والقاهرة والجيزة.
وعن مجالات الرعاية الاجتماعية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة (هيئات التأهيل)، أكدت الألفى أن عدد الهيئات التأهيلية التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعى قد بلغ نحو 647 هيئة استفاد منها نحو 227 ألفا و908 مواطنين من الأشخاص ذوى الإعاقة، 212 مكتب تأهيل اجتماعى، 26 مركز تأهيل شاملا، 11 مصنعا للأجهزة التعويضية، 68 مؤسسة تثقيف فكري، 13 مؤسسة لرعاية ذوى الإعاقة البصرية، 7 مؤسسات لرعاية الصم وضعاف السمع، 35 مؤسسة لمتعددى الإعاقة، 15 مركزا لغويا، بالإضافة إلى وحدة لتشغيل ذوى الإعاقة استفاد منها أكثر من ألف مواطن.
دعم منظومة التعلم والتثقيف
من جانبها أكدت الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن من بين إنجازات الوزارة دمج 260 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية فى 8 جامعات مصرية، هي(القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، الزقازيق، المنوفية، وقنا) من خلال دعم أجور«41 » مترجما ومترجمة لغة إشارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، وكذلك تقديم منح دراسية تصرف على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، منها تقديم منح للطلبة والطالبات ذوى الإعاقة البصرية بالجامعات الحكومية (18 جامعة) بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه.
وتضيف أنه تم تقديم خدمات التشخيص والفحص النفسى لعدد 1789 شخصا من خلال مركز التوجيه النفسي، وتقديم خدمات التقويم المهنى لعدد 2139 بمركزى التقويم المهني، وخدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لعدد 245 طفلا بوحدة التخاطب، وتقديم الخدمات التأهيلية لعدد 388 من حالات الشلل الدماغى بمركز الشلل الدماغي، علاوة عن توظيف 1900 من الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.
شراكة المجتمع المدني
كما أكدت الدكتورة غادة والي، أن وزارة التضامن الاجتماعى نجحت فى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال ذوى الإعاقة تضم 5289 جمعية منها 1464 جمعية، وقد تم تمويل 450 جمعية أهلية لتنفيذ مشروعات ودعم أجور عاملين تخدم ذوى الإعاقة بتكلفة 25 مليون جنيه سنوياً.
واوضحت أنه تم التعاون والتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع لإنشاء أول مركز لاضطراب طيف التوحد بالقاهرة، والتعاون والتنسيق مع مؤسسة نداء لإنشاء أول حضانة لضعاف السمع بالأقصر، بالإضافة إلى التعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى لتدريب 14 إعلامياً وإعلامية من العاملين فى مجالات الإعلام المرئى والمسموع والمقروء حول مفاهيم الإعاقة الصحيحة حيث تكون هذه البداية لسلسلة من الورش الخاصة بتبنى التثقيف الإيجابى بالأشخاص ذوى الإعاقة.
صوت ذوى الإعاقة
على الجانب الآخر، كان للأشخاص ذوى الإعاقة رأى فيما جاءت به اللائحة التنفيذية الجديدة ودور التضامن الاجتماعى فيها، حيث أكد سامى أحمد من العاملين بالمجلس القومى لشئون الإعاقة ومن ذوى الإعاقة الحركية، أن وزارة التضامن صاحبة اختصاص ودور كبير فى حياة ذوى الإعاقة حتى قبل اصدار القانون الجديد أو لائحته التنفيذية، خاصة أن بطاقات حياة وتمكين ذوى الإعاقة تصدر من مكاتب التأهيل التابعة للوزارة والتى لا نستطيع الحصول على أى حق سواء فى المواصلات او الحدائق أو أية خدمات إلا من خلال «الكارنية الأبيض» الصادر من الوزارة بشعار الجمهورية، مضيفا أن استحداث الخدمات جاء بشكل كبير من خلال قطاعات الوزارة المختلفة ولعل من أهمها وفق وجهة نظره هو إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى يكون مجلس الإدارة فيها من ذوى الاعاقة كلهم أو غالبيتهم، وعمليات التسيير فى الخدمات والتسهيلات المقدمة من الوزارة لهم مما يتيح لهم فرصة حقيقية للتمكين وممارسة العمل الجماعى والعمل العام.
وطالب سامى أحمد بأن تتضمن اللائحة الجديدة فكرة توفير كود الإتاحة فى مكاتب التأهيل خاصة بعد الصعوبات التى يجدها ذوو الإعاقة فى أثناء التردد على تلك المكاتب، وأيضا يتم توفير أعداد منها مقسمة على النطاق الجغرافى نظرا لقلة عددها وبعدها عن أماكن إقامة ذوى الإعاقة حاليا.
الاستثمار البشرى هو الحل
وتقول داليا عاطف من ذوى الإعاقة الحركية وباحثة فى مجال الإعاقة، إن هناك إرادة سياسية داعمة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من كل الوزارات المعنية، ووزارة التضامن الاجتماعى من أكثر الوزارات التى يجب أن تعمل على هذا الملف بحكم اختصاصها وهذا اتضح بداية من تخصيص عام 2018 عاما لهم وأن هناك التزاما من جانب الدولة لتحقيق هذا.
واضافت أن الوزارة فى تعاملها مع قضية الإعاقة لابد أن تتبع منهج التمكين والدمج حذو باقى الوزارات وبالفعل كان لها دور عظيم فى الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وصدورها،وتقدم الدعم النقدي بالمليارات فى حين انه من الممكن الاهتمام بالتدريب والتأهيل أفضل من اللجوء للدعم والمساعدات ويكون الدعم فى حالة الاعاقة الشديدة والأطفال وكان للوزارة دور جيد فى الحضانات الدامجة للأطفال ذوى الإعاقة إلا أن هذه الحضانات تحتاج لإعادة تأهيل وتوفير غرف مصادر وأدوات مساعدة وإتاحة .
وفي مجال تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة بالشراكة مع شركات القطاع الخاص رأت ان الملف خاص بوزارة القوى العاملة ومن الممكن أن تدعم الوزارة المؤسسات العاملة فى مجال المرأة وفى مجال الإعاقة وتوفر التدريب اللازم لإتاحة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير القروض لتلك المشروعات بالتنسيق مع البنوك وعلى مستوى مديريات التضامن الاجتماعى وكان خطوة جيدة من الوزارة وهى ميكنة الكشف الطبى تيسيرا على ذوى الإعاقة مراعاة للشفافية والنزاهة و السرعة فى الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة وتم التوسع حتى وصل عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى إلى 44 لجنة على مستوى الجمهورية مما خفف المعاناة على ذوى الاعاقة .
تمنت داليا عاطف الاهتمام بالجانب البشري والاستثمار فى البشر واستدامة وشمولية الخدمات المقدمة بمكاتب التأهيل التابعة للوزارة ووضع معايير جودة لهذه الخدمات و تقييمها ومتابعتها والاهتمام بالبنية التحتية والاتاحة التكنولوجية والمكانية وتدريب العاملين بهذه المكاتب واتخاذ إجراءات تطوير وميكنة إدارات التأهيل الاجتماعى ومكاتب التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية.
واختتمت حديثها بأنه لابد من العمل على تعزيز الوعي المجتمعى بشأن قضية الإعاقة وتحويل نظرة المجتمع لذوى الإعاقة إلى كونهم أشخاصا قادرين علي الإنتاج وتغيير النظرة لتلك الشريحة ورفع الوعى بأنهم متساوون فى الحقوق والفرص مع ذويهم من غير ذوى الإعاقة مع إظهار قصص النجاح الملهمة التى توضح قدراتهم العظيمة وتوعية أسر الأشخاص ذوى الإعاقة، حول سبل الاكتشاف والتدخل المبكر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.